الجزيرة - حازم الشرقاوي - عبد الله الحصان

فاقت شركات التأمين بالسوق السعودي مجدداً على أنغام (تعويضات السيول والأمطار).. وتواجه هذه الشركات مطالب جديدة من متضرري سيول العاصمة التي اجتاحتها أمس الأول.. وتوقع مختصون أن تتصدر السيارات قائمة التعويضات نظراً لأنها الأكثر تضرراً ولم يستبعدوا تضرر المشاريع تحت الإنشاء والمشاريع الهندسية للبنى التحتية والمتمثلة في تمديدات الكهرباء والمياه والجسور وغيرها مما يرتبط بعمليات صيانة البنى التحتية والمشاريع.

ورأى الدكتور فهد العنزي خبير تأميني أن مثل هذه الخسائر متعلقة بالظروف البيئية وتغطياتها تحتاج لنص خاص يدرج في الوثيقة لأن غالب الوثائق التأمينية القياسية لا تغطي الكوارث البيئية وإذا تم الاتفاق على تغطية ذلك بموجب العقد فإنه بهذه الحالة يجب على الشركات القيام بتعويض العملاء المتضررين.. وأضاف أن تغطية الأضرار المترتبة على الكوارث البيئية من قِبل الشركات سيساهم في خلق بيئة تنافسية بين الشركات وتترقب الشركات حجم طلبات الأضرار التي بدأت تعرض عليها ابتداءً من الأمس بقلق جراء الخسائر المتزايدة التي يزداد حجمها مع الوقت حيث تشهد الشركات طلبات مستمرة عن حوادث جديدة جراء الأمطار.

من جانبها أعلنت شركة التعاونية للتأمين حالة الطوارئ في مركز تعويضات السيارات بالرياض لاستقبال طلبات التعويضات من أصحاب المركبات المتضررين من الأمطار وقررت الشركة تمديد ساعات الدوام في المركز وفتحه للعمل خلال يومي الخميس والجمعة حتى الساعة الخامسة مساء.

وقال نائب الرئيس الشركة أحمد الشعلان إنه تم توجيه مركز تعويضات السيارات بمخرج 10 بفتح أبوابه لاستقبال طلبات عملاء التأمين الشامل للمركبات التي تعرضت للحوادث الناتجة عن الأمطار وإجراء كافة التسهيلات لاستلام المطالبات وتسويتها في أسرع وقت ممكن بعد استيفاء المستندات المطلوبة.

وأشار الشعلان إلى أن الشركة ستقوم أيضاً بمتابعة الوضع مع العملاء من المقاولين وأصحاب المصانع والممتلكات للتعرف على حجم الأضرار التي تعرضت لها ممتلكاتهم ومشروعاتهم الهندسية مع معاينتها وتقدير حجم الخسارة استعداداً لسدادها، مستدركاً أن هذا النوع من التعويضات يستغرق بعض الوقت لحين تقديم المطالبة.. ولذلك لا يمكن الآن تحديد حجم الأضرار الفعلية الناتجة عن الأمطار.

وأكد الشعلان على جاهزية التعاونية للتعويض فضلاً عن متابعة مستوى تعاون مقدري الخسائر مع العملاء.

وأوضح الشعلان أن التعويض سيصرف لحملة وثائق التأمين سارية المفعول لأصحاب الممتلكات والمشروعات الهندسية وتوقع بأن الكثير من المقاولين لديهم مشروعات تحت الإنشاء لن يتم تعويضها نظراً لانتهاء وثائق التأمين الخاصة بهم، مشيراً إلى أن عدم التزام مقاول المشروع بالحصول على وثيقة تأمين أو تمديد فترتها بحيث تغطي مدة تنفيذ المشروع بالكامل قد يضر بمصلحة مالك المشروع كما يضر بالمقاول نفسه بالدرجة الأولى، وهو الأمر الذي سيتكرر في الرياض بعد أحداث سيول جدة.. وأبانت التعاونية أن تعويضاتها عن سيول جدة تقدر بحوالي 40 مليون ريال.

إلى ذلك قال باسم عودة مدير عام الدرع العربي للتأمين ل (الجزيرة) إن التعويضات التأمينية الخاصة بالسيول والأمطار تعتمد على نوع الوثيقة التأمينية التي تصدرها الشركات، فهناك وثائق تحتوي على تغطية الأمطار والسيول.. وأضاف أن وثيقة التأمين الشامل القياسية على السيارات تغطي الكوارث الطبيعية مثل الأمطار والبرد والفيضانات دون الحاجة إلى تقديم طلب خاص أو دفع قسط إضافي مقابل ذلك عند إجراء التأمين.

وذكر أن وثيقة التأمين الشامل القياسية التي تصدرها شركته على السيارات تغطي هذه الأضرار.. وأشار إلى أنهم تلقوا العديد من الاستفسارات بخصوص تغطية تأمين السيارات الشامل للأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت بالرياض أمس الأول وألحقت أضراراً وخسائر بالأفراد والممتلكات.

وحول تعرض شركته لخسائر جراء نتيجة مثل هذه الكوارث قال عودة: هناك تأثير على أرباح الشركة ولكنه محدود نظراً لوجود اتفاق بين الشركة والشركات المتخصصة في إعادة التأمين في العالم تسدد لها الدرع العربي أقساطاً محددة تتحمل بموجبها هذه الشركات تعويضات مثل هذه الكوارث، فيما يكون نصيب شركات التأمين جزء بسيط من تحمل مثل هذه التعويضات التي تصرف لعملاء الشركة.

يُذكر أن شركات التأمين كانت قد دفعت تعويضات تقدر بحوالي 50 مليون ريال عن الأضرار التي نتجت عن الأمطار وعاصفة البرد التي تعرضت لها مدينة الرياض يوم 13 شوال 1416هـ الموافق 24 مارس 1996م.. وقد استفاد مئات العملاء من قيمة التعويضات المسددة عن الأضرار التي لحقت بشكل أساس بالسيارات والممتلكات والمشاريع الإنشائية.. وبلغت الخسائر في السيارات المتضررة من العاصفة النسبة الأكبر.. وقد ساهمت مضاعفات هذه العاصفة الرعدية في تسليط الضوء على الحاجة الماسة للتأمين على الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية.