الجزيرة - (أ ف ب)

أبرمت اليونان مع صندوق النقد الدولي والأوروبيين اتفاقاً يفرض عليها تقديم «تضحيات كبيرة» مقابل الحصول على مساعدة مالية «لا سابق لها على المستوى العالمي» لإنقاذ البلاد من الإفلاس، كما أعلن رئيس الوزراء جورج باباندريو أمس.

وقال رئيس الوزراء في بداية جلسة مجلس الوزراء «إنها تضحيات قاسية لكنها ضرورية (...) من دونها ستعلن اليونان إفلاسها»، مؤكداً أنّ «تجنب الإفلاس هو الخط الوطني الأحمر». وأضاف أن «محنة كبيرة» كانت تحدق بالبلاد. وقال باباندريو إن القيمة الإجمالية للمساعدة المالية التي سيقدمها صندوق النقد الدولي ودول منطقة اليورو لليونان مقابل تقديم تضحيات جديدة، ستكون «غير مسبوقة على المستوى العالمي»، من دون الإشارة إلى أرقام محددة. وستتم مناقشة صرف هذا الدعم المالي الذي سيتجاوز مائة مليار يورو على مدى ثلاثة أعوام، في بروكسل من قِبل وزراء مالية الدول التي تتبنّى العملة الأوروبية الموحّدة. وبعد أسابيع من المداولات والتجاذبات التي وضعت منطقة اليورو أمام تجربة قاسية وأثارت اضطراب الأسواق المالية، يعتبر اقتصاديون أنّ الدعم الذي تم التوافق عليه سيكون كافياً لتجنيب اليونان التي تواجه ديوناً تفوق 300 مليار يورو، العجز عن تسديد ديونها على المدى المتوسط. لكن الجرعة العلاجية تبدو قاسية للغاية بالنسبة إلى اليونانيين مع ضربات جديدة للقوة الشرائية التي كانت تأثرت أصلاً مع الانكماش. وبحسب رئيس الوزراء، فإنّ إجراءات التقشف الجديدة تتعلّق بالموظفين والمتقاعدين في القطاع العام، وتجنب القطاع الخاص منها. وأضاف بلهجة رسمية «بقراراتنا اليوم، سيتحمل المواطنون تضحيات كبيرة (...) وهذا ليس بقرار مرغوب»، متحدثاً عن «محنة كبرى» تنتظر البلاد. والمفاوضات التي بدأت في 21 ابريل في أثينا بين الحكومة وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي انتهت مساء السبت. ويتناول الاتفاق المبرم القروض التي سيصرفها الشركاء الأوروبيون وصندوق النقد الدولي، بما يسمح لليونان بمواصلة تسديد ديونها وفقاً للشروط التي فرضت في مقابل ذلك على أثينا. وبحسب باريس، فإن الدعم الدولي سيبلغ ما قيمته مائة إلى 120 مليار يورو على مدى ثلاثة أعوام.

وستصرف القروض في الوقت المناسب لتتمكن الدولة اليونانية من احترام استحقاق حاسم في التاسع عشر من مايو، عندما سيكون عليها تسديد قرابة تسعة مليارات يورو لدائنيها. وبما أن معدلات فوائد سندات الدولة اليونانية ارتفعت بشكل كبير جداً مع ازدياد مخاوف الأسواق حيال مصير البلاد، قررت الدولة عندئذ في 23 نيسان - ابريل طلب المساعدة الدولية. وأمام تردد بعض شركائها وفي مقدمتهم ألمانيا، وأمام معارضة النقابات الشديدة للإجراءات القاسية المعلنة، حاولت الحكومة في الأيام الأخيرة تضخيم القضية. وقال جورج باباندريو إن الأمر يتعلق «باستمرارية الأمة» وأنه ليس أمام أثينا سوى خيار القبول بالقيام بتوفير مبالغ إضافية. وبحسب النقابات، فإن المبالغ التي سيتم توفيرها قد تبلغ حتى 25 مليار يورو في السنوات المقبلة، ما قد يسمح للبلاد بجعل العجز في الموازنة العامة في نهاية 2012 بحدود 3%، كما ينبغي أن يكون بحسب العتبة الأوروبية. وكان العجز بلغ قرابة 14% من إجمالي الناتج الداخلي في 2009. ثم إن القيام بمجهود مماثل لم تحققه أي دولة في منطقة اليورو على الإطلاق. وتعتزم النقابات حشد مناصريها بكثافة أثناء الإضراب العام الثالث في أقل من ثلاثة أشهر، بعد اختبار معتدل السبت بمناسبة الأول من مايو الذي ضم 15 ألف شخص في أثينا في تظاهرة شابتها بعض الحوادث.

وستتضمن الإجراءات الجديدة اقتطاعات كبيرة في الرواتب في عملية إصلاح قاسية للتقاعد وزيادة نقطة إلى نقطتين في الضريبة على القيمة المضافة التي ارتفعت حالياً إلى 21%.