الجزيرة - الرياض

أكد الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس أنهى أمس الأحد برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1427-1428هـ، الذي كان قد بدأ بمناقشته في جلسة سابقة. مشيراً إلى أن تقرير اللجنة تناول أهمية ما يقوم به الديوان في مجال مراقبة وضبط الأداء الحكومي بالرقابة اللاحقة على جميع أموال الدولة وإيراداتها ومصروفاتها ومراقبة المنقول منها والثابت، إضافة إلى متابعة حُسْن استعمالها والتصرف بها والمحافظة عليها، وقال الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي: إن المجلس درس ما تضمنه التقرير عن الوضع الحالي لديوان المراقبة العامة وأهم ما توصل إليه من نتائج المراجعة الشاملة للسجلات المحاسبية والمستندات والعقود والإيرادات والحسابات الختامية والميزانيات العمومية للأجهزة الحكومية والمؤسسات والشركات المشمولة برقابة الديوان، إضافة إلى ما تكشف للديوان من ملحوظات ومخالفات ومرئياته حيالها. مشيرا إلى أن التقرير أظهر الحاجة الماسة إلى دعم الديوان بالكوادر المالية المتخصصة ودعم برامج التأهيل والتدريب المستمر داخلياً وخارجياً، بجانب ضعف إمكانيات تقنية الحاسب الآلي لدى الديوان.

وأفاد معالي الأمين العام بأن المجلس استمع إلى عرضٍ بشأن التقريرين السنويين لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، تضمنا المهام التي تقوم بها المصلحة ووضعها الراهن من حيث القوى البشرية والوضع المالي، وأهم الإنجازات التي حققتها المصلحة وأبرز المعوقات والعقبات التي تقف أمام تنفيذ برامجها، حيث وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لتقديم وجهة نظرها تجاه ما أثير من ملحوظات وآراء تجاه التقريرين السنويين في جلسة قادمة.

من ناحية أخرى ناقش المجلس ما اشتمل عليه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية من بيانات تفصيلية تبين مجمل أعمال الهيئة التي قامت بها تجاه تطوير السوق المالية السعودية وتنميتها. وأشار التقرير إلى ما قامت به الهيئة من دور رقابي ومتابعة الإفصاح والمخالفات والتحقيق في الشكاوى عبر نظام متطور وحديث، إضافة إلى ما قامت به من متابعة للشركات المدرجة في السوق المالية للتأكد من التزامها بالإفصاح عن التقارير والقوائم المالية لتعزيز الشفافية، واهتمامها بتحديث آلياتها وتطويرها وفق المعايير والتطبيقات العالمية إلى جانب استقطابها للكفاءات السعودية وتدريبهم وابتعاثهم. وطالب التقرير بأن تقوم هيئة السوق المالية بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي بدراسة شركات قطاع التأمين وسلوك المستثمرين بخصوصها لوضع الضوابط النظامية التي تحد من المضاربة في أسهم قطاع التأمين، وإلزام الشركات المرخصة للأعمال الاستثمارية من البنوك الاستثمارية وشركات الوساطة من قبل الهيئة بتخصيص حصة من رأس مالها بما لا يقل عن 10 % للمتاجرة في أسهم الشركات المدرجة في السوق من خلال محفظة خاصة والتدرج في لعبها لدور صانع السوق.