جدة - فهد المشهوري

كشف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني خالد الخيبري بأن الهيئة تابعت ما تردد مؤخراً عبر وسائل الإعلام المختلفة بشأن ما سُمّي بـ (أزمة الطيران المصري السعودي) حول التشغيل الجوي بين نقطة القاهرة ونقطة المدينة المنورة. فقد بادرت الهيئة إلى طلب عقد اجتماع مع الأشقاء في سلطات الطيران المدني المصري والذي عقد في جدة في محاولة منها لتنفيذ محتوى اتفاقية فتح الأجواء بهدف خدمة جمهور المسافرين في البلدين إلا أن الطلب قوبل بالرفض. وأضاف الخيبري بأن (الهيئة) تسعى من خلال موقفها إلى أن تضع عدة بدائل وخيارات أمام مسافري البلدين من حيث إتاحة الأسعار الاقتصادية المناسبة والمطارات التي يرغب السفر منها وإليها وغيرها من الامتيازات، وأمام ذلك الموقف اضطرت الهيئة إلى تطبيق ما ورد في مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين (الفقرة 11)، حيث أصبح التصريح للناقلة المصرية إلى المدينة المنورة يخضع للطاقة الاستيعابية للمطار وأن يتم تقديم طلب التصريح لكل رحلة على حده، وخلافا لما هو متوقع ورغم التعارض مع اتفاقية فتح الأجواء قامت السلطات المصرية المختصة بإيقاف رحلات الخطوط السعودية بين المدينة المنورة والقاهرة مما أدى إلى حدوث تلك المشكلة للمعتمرين المصريين، كما أنها (أي السلطات المصرية) قلصت الرحلات المجدولة لشركتي (ناس وسما) والموافق عليها سلفا في الهبوط في بعض المطارات المصرية، وأشار الخيبري بأن الهيئة إذ تؤكد مجددا على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين فإنها في الوقت ذاته تعرب عن ثقتها بأن مسيرة التعاون لخدمة قطاع النقل الجوي بين الجانبين بشكل عام أو للمستهلك بشكل خاص سوف تستمر بصرف النظر عن الاختلاف في وجهات النظر، إلا أنه وبعد تناول العديد من وسائل الإعلام لهذه القضية بطريقة تغيب عنها كل الحقائق، والتي نقلت وجهة نظر الأشقاء في سلطة الطيران المدني المصري فقط دون الأخذ بالرأي الآخر، كان لزاما على الهيئة أن توضح تلك الحقائق إزاء الاختلاف في وجهات النظر بين سلطتي الطيران المدني في البلدين الشقيقين حيال تعليق الرحلات الجوية التي تربط بين المطارات المصرية ونقطة المدينة المنورة، وبين الخيبري بأن الهيئة إيضاحا منها لكافة وسائل الإعلام ولعموم جمهور المسافرين بين البلدين تؤكد ريادتها في تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة بين مصر والمملكة منذ أكثر من عشر سنوات بهدف رفع القيود التنظيمية والتشغيلية بين ناقلات البلدين لخدمة حركة نقل المسافرين والتي تعتبر الأكبر قياسا بالدول المجاورة، وكذا لإتاحة الفرصة والبدائل أمام المسافرين في البلدين للاستفادة من أكبر عدد ممكن من المقاعد المعروضة وبأسعار مناسبة تكون في متناول ذوي الدخل المحدود بهدف إيجاد بيئة تنافسية صحية مابين الناقلات المشغلة، إضافة إلى تحفظ الأشقاء في سلطة الطيران المدني المصري في حينها إلى أن حان الوقت الذي استجابت مشكورة لطلب المملكة وتم فتح الأجواء بموجب مذكرة تفاهم عام 2006م، وظل النقل منذ تلك الفترة وإلى عهد قريب محصورا بين الناقلتين (الخطوط الجوية السعودية ومصر للطيران).

كما أن مذكرة التفاهم بين البلدين لم تتطرق إلى تحديد النمط التشغيلي لناقلات البلدين المعينة للتشغيل أو نوعية الناقلات من حيث كونها عادية أو منخفضة التكاليف، ومن بنود تلك المذكرة الاتفاق على تمكين الناقلة المصرية (مصر للطيران) من تشغيل رحلات مباشرة إلى نقطة المدينة المنورة بما لا يزيد عن (رحلة واحدة يوميا) مع مراعاة مواسم الذروة، وتطبيقا للاتفاق قامت الهيئة من جانبها بدعم جميع الطلبات التي تتقدم بها شركة مصر للطيران لتشغيل رحلات مباشرة إلى المدينة المنورة دون أي قيود تطبيقا لسياسة الأجواء المفتوحة حتى بلغت مابين 3 إلى 4 رحلات يوميا، كما أن هناك موافقة من السلطات المصرية على التشغيل الجوي للناقلتين السعوديتين (ناس وسما) من مطارات المملكة إلى عدة مطارات في مصر (ما عدا نقطة القاهرة) والتي تعتبر من أكبر النقاط وينحصر النقل إليها بين الناقلتين (السعودية ومصر للطيران) وهو نوع من الاحتكار الذي يتنافى مع التوجهات الدولية والمحلية. وللحد من ذلك الاحتكار طلبت الهيئة في المملكة من شقيقتها المصرية السماح للناقلات السعودية مثل شركتي (ناس وسما) المنخفضة التكاليف وأي شركات جديدة مرخصة من قبل السلطات المصرية من تشغيل رحلات إلى ومن القاهرة بما يتوافق مع مذكرة التفاهم من ناحية، ومن ناحية أخرى لكي يتمكن المسافرون من التنقل الجوي بأسعار اقتصادية مناسبة تشجع على تكرار السفر طالما كانت الأسعار في المتناول ومتاحة للجميع وبخاصة فئات الأسر السعودية التي لديها عدد كبير من الأفراد وكذلك المعتمرين والأشقاء المصريين المقيمين بأعداد كبيرة في المملكة والتي عادة ما يستخدمون وسائل النقل البري أو البحري بالرغم من المخاطر التي يتعرضون لها إضافة إلى الوقت الزمني الذي تستغرقه تلك الوسائل علاوة على العوائد الاقتصادية التي تجنيها مؤسسات البلدين من زيادة عدد المسافرين حيث لم يوافق مسؤولو الطيران المدني المصري على ذلك الطرح وكانت وجهة نظرهم أن مطار القاهرة لا يستقبل الناقلات الاقتصادية. وأوضح الخيبري في بيان الهيئة الرسمي بأن الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة كانت تأمل في أن يتخذ الأشقاء في السلطات المصرية موقفا إيجابيا من هذا الموضوع مقابل موقف المملكة من تطبيق مفهوم الأجواء المفتوحة تطبيقا شاملا من حيث موافقتها لجميع الناقلات المصرية المعينة بالتشغيل إلى النقاط التي ترغبها داخل المملكة دون قيود على رحلاتها المطلوبة إلى جميع النقاط ومن ضمنها المدينة المنورة، وبما يتفق وأحكام اتفاقية شيكاغو التي تقضي بعدم التمييز بين الناقلات، وكذلك موقف الهيئة بموافقتها على الترخيص لشركة طيران (مصر العالمية) وهي غير مصر للطيران بالتشغيل لبعض مطارات المملكة الداخلية بواقع 3 رحلات أسبوعيا إلى مطار أبها ورحلتين يومياً إلى مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز في ينبع ورحلة واحدة يومياً إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وفتحهما دوليا لهذه الناقلة التي يمكن منحها التصريح بالتشغيل لأي مطار آخر ترغبه، يذكر أن شركة مصر للطيران تقوم بتشغيل رحلات إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بمعدل (98) رحلة أسبوعيا و(25) رحلة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض و(17) رحلة إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام وما بين 3 إلى 4 رحلات يومياً إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة (رغم ما يشهده المطار من تحسينات لم تنته بعد).