الجزيرة - عبدالله البراك
قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة سوليدرتي السعودية للتكافل: إن الجميع أتم جاهزيته للاكتتاب العام بالتعاون مع شركة BMG المستشار المالي فور موافقة هيئة السوق المالية على طرح أسهم الشركة للاكتتاب، مُشيراً إلى أن الجهات المالية المستلمة أعلنت جاهزيتها لاستقبال المكتتبين في أسهم سوليدرتي السعودية للتكافل عبر جميع فروعها المنتشرة في كافة أنحاء المملكة أو عبر الخدمات الإلكترونية أو عبر خدمة الإنترنت أو الهاتف المصرفي، إضافة إلى أجهزة الصرافات الآلية لكافة البنوك السعودية، وذلك لعدم تحميل المكتتبين أي عناء.
وأشار الأمير خالد إلى أنه يحق الاكتتاب في أسهم سوليدرتي السعودية للمواطنين السعوديين بمن فيهم المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لديها أولاد قُصّر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها على أن تُقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يُثبت أمومتها للأولاد القُصّر.
وأكد سموه أن الشركة تسعى لأن تتصدر قائمة الشركات الرائدة على المستوى المحلي والإقليمي والإسلامي في قطاع التأمين التكافلي، مُشيراً إلى أن الشركة سوف تستفيدُ من متانة الاقتصاد السعودي الذي حقق قفزاتٍ هائلةٍ في العقودِ الأخيرة بفضلِ السياسة الاقتصادية الرشيدة التي تنتهجها الحكومة السعودية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، والتي عكَفت على تنفيذ خُطَطِ التنميةِ المتتابعة التي أسهمَت في بناءِ النهضة التي تعيشها المملكة في مختلف المجالات.
وأعلن سموه عن تبرعه الشخصي بجميع ما يخصص له من مكافآت من رئاسة مجلس إدارة الشركة كمكافآت لموظفي الشركة. كما ذكر سموه أنه سوف يخصص نسبة من الأرباح الخاصة به بإذن الله كتبرع منه حفظه الله للذين لا قدرة مالية لهم للتأمين الصحي، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الشرعية بالشركة، ومؤسسة النقد العربي السعودي والجهات الأخرى ذات العلاقة بإذن الله تعالى.
من جهته أشار صالح بن ناصر العمير الرئيس التنفيذي لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل إلى أن سوق التأمين السعودية هي الأكبر والأكثر تنظيماً في الشرق الأوسط.
وأوضح العمير أن الإحصائيات تُشير إلى أنه على الرغم من أن معدلات نمو التأمين التكافلي في الشرق الأوسط حوالي 10%، إلا أن حصة التأمين المُجاز شرعاً في السوق السعودي أكثر من 80 %. كما أكد على أن سوق التأمين السعودية حافظت على نموها بالرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة للأزمة المالية العالمية ويعود ذلك لإعادة ترتيب السوق المحلية نتيجة انتهاء فترة السماح التي أعطيت للشركات في مارس 2008 للحصول على ترخيص عمل، مُشيراً إلى أن السوق لا تزال مدفوعة بتوسع مختلف أنواع التأمين الإلزامي وخصوصاً التأمين الصحي وتأمين السيارات.
