متابعة وتصوير - عبدالله الحصان

علمت (الجزيرة) من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة تعقد صباح اليوم اجتماعاً مع موزعي الحديد للوقوف على مسببات الأزمة وتداعياتها وبحث كافة السبل التي تضمن توفير الحديد للمستهلك النهائي بأسعار مناسبة، كما أوضحت المصادر أن الوزارة تهدف من الاجتماع إلى إبلاغ الموزعين بأن دور الوزارة الرقابي على نقاط التوزيع سيستمر بشكل دوري للتأكد من عدم حدوث أي تلاعب بالأسعار من شأنه أن يضر بالمستهلك.

ورصدت (الجزيرة) في جولة قامت بها أمس على أسواق الحديد زيادة في حجم المعروض بكافة أنواعه خاصة في أسواق غرب الرياض سواء في الحديد المستورد أو المحلي حيث أفاد المدير التنفيذي لمصنع طيبة الخليج سامح العبدالقادر أنه نتيجة للضغوط التي مارستها وزارة التجارة والعقوبات التي فرضتها على بعض المستودعات زادت كميات الحديد المعروض وانخفض سعر المستورد من 2800 إلى 2550 ريالا للطن في حين أن سعر الحديد المحلي بلغ 2450 ريالاً للطن.

كما رصدت (الجزيرة) أيضاً وجود شاحنات محملة بالحديد المستورد تبيع الطن بسعر يتراوح ما بين 2550 و2600 ريال نظراً لعودة فرض الرسوم الجمركية على واردات الحديد والإسمنت منذ بداية 2010م، والتي ساهمت برفع سعر الحديد الواصل للمملكة بقرابة 150 ريالاً.

كما شهدت الأسواق أمس توافد العديد من المستهلكين، حيث كانوا يقومون بالشراء والتحميل مباشرة عكس ما كان يحدث خلال الأيام القليلة الماضية.

من جانب آخر أكد أحد الموزعين المعتمدين لدى الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) لـ(الجزيرة) أن الإجراء الذي طبقته الشركة قبل يومين بإلغاء الفقرة رقم (10) من اتفاقية التوزيع الموقعة مع موزعيها سيسهم بتوفر مادة الحديد بعد أن كانت لا تسمح سابقاً ببيع منتج غير منتج الشركة، الأمر الذي سيتيح لنا كموزعين عرض منتجات أخرى بالإضافة إلى منتج حديد سابك وهو ما يسهم بزيادة المعروض وبالتالي المساعدة في حل الأزمة.