الدمام - ماجد البريكان

تخوفت دراسة حديثة ومتخصصة من آثار سلبية ستنعكس على السوق العقارية نتيجة تطبيق نظام الرهن، وقالت الدراسة إن تطبيقه سيؤدي إلى تسييل العقارات؛ بهدف حصول المسيل على النقد من دون استخدام القرض للتمويل العقاري، وحذرت الدراسة من اندفاع المواطنين للحصول على القروض؛ مما سيزيد الطلب على العقارات لأغراض السكن وبالتالي يرفع من أسعار الأراضي، وسينعكس ذلك على ارتفاع أسعار مواد البناء نتيجة لزيادة الطلب بشكل يفوق إمكانات زيادة الطاقات الإنتاجية بخاصة في المدى القصير.

وأضافت الدراسة أنه وفقا لنظام الرهن فإن الممولين يفرضون شروطهم لتفادي المخاطر وتوفير الضمانات الكافية حتى تتحقق الأرباح الاستثمارية، وتلك الشروط التعاقدية تختلف من بنك إلى آخر ومن شركة إلى أخرى. كما أن البنوك وبيوت التمويل ستتعاقد مع شركات تأمين لتغطية الخسائر، وهذا سيكون عنصر نجاح للفكرة بكاملها من جانب, إلا أن المغالاة في الشروط والضمانات ونسبة العمولة على مبلغ التمويل والتأمين قد تؤدي إلى الحد من المزايا الإيجابية للنظام من جانب آخر، وعلى الرغم من حصرها لعدة سلبيات إلا أن الدراسة أوصت بضرورة الإسراع في إصدار نظام الرهن العقاري وتطبيقه لحصد آثاره الإيجابية في إنعاش السوق العقارية، ولدوره في حل مشكلة السكن لدى الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط. ورصدت الدراسة التي أصدرها مركز الدراسات والأبحاث بغرفة الشرقية عددا من الآثار الإيجابية لإقرار نظام الرهن العقاري، أبرزها زيادة نسبة الائتمان الذي تخصصه البنوك التجارية لتمويل القطاع العقاري، وتحفيز السوق العقارية بالضمانات التي يوفرها نظام الرهن عبر تطوير برامج البنوك وابتكار عمليات جديدة للتمويل العقاري. إضافة إلى خلق روح التنافس بين البنوك لجذب أكبر شريحة من العملاء، كما أن نظام الرهن العقاري سيؤدي إلى تخفيف العبء عن صندوق التنمية العقاري الذي سيتفرغ لأصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة، فضلا عن أنه يساعد المواطنين من ذوي الدخول المتوسطة على تملك مسكن خاص بدلا من تأجير المنازل لسنوات دون تملكها، كما أن جميع الأنشطة المتعلقة بالبناء والتشطيب ستشهد انتعاشاً نتيجة إقبال المواطنين على البناء.

وذكرت الدراسة أن نظام الرهن يشجع على زيادة أعداد شركات التقسيط والتمويل العقاري وتوسيع نشاطاتها، حيث يتوقع أن يصل عددها الى أكثر من خمسين شركة في العام الأول لتنفيذ النظام، مما سينجم عنه اتساع في قاعدة فرص التمويل للمواطنين.. كما أن تنفيذ نظام الرهن سيؤدي إلى زيادة حجم المعروض من العقارات الإسكانية جنبا إلى جنب مع تراجع نسب الفائدة التي تأخذها الشركات والبنوك التمويلية.

وأوضحت الدراسة أن إصدار نظام الرهن والمباشرة بتطبيقه سيسهم في تعزيز الثقة في السوق العقارية السعودية، مما يشجع المستثمرين على دخول السوق وتوسيع استثماراتهم بخاصة إذا ما ترافق ذلك مع صدور تشريعات عقارية أخرى مثل التمويل العقاري والتأجير المنتهي بالتمليك ومراقبة شركات التمويل والتنفيذ.

ونسبت الدراسة إلى إحدى الشركات العالمية المتخصصة في الخدمات العقارية وإدارة الأصول تقييمها لمشروع نظام الرهن العقاري وتوصلت إلى أنه رغم أن السوق العقارية السعودية الأكثر نشاطا في دول المجلس لاعتبارات، منها حجم النمو الاقتصادي ومعدلات الدخل ومعدلات القوة الشرائية ومعدلات زيادة السكان وحجم الطلب على الوحدات السكنية وغير ذلك، إلا أن نسبة (40 %) من المساكن لا تنطبق عليها الشروط العالمية والقياسية للرهن العقاري، والأهم من هذا أن شروط التمويل العقاري التي تفرضها البنوك وشركات التمويل تعد في غاية الصعوبة، وأشارت إلى أن شركات التمويل العقاري القائمة حالياً تعاني من عدد من المشكلات القانونية والاقتصادية.

وشددت الدراسة على ضرورة إعادة النظر في الإطار المؤسسي للقطاع العقاري بشكل عام. وتفعيل مستوى أداء الأجهزة التنفيذية في المؤسسات العقارية. إذ إن انتعاش السوق العقارية لا يمكن أن يتحقق بدعم أو قرار أحادي الاتجاه، وإنما لابد من إطلاق حزمة مبادرات تمويلية ومؤسسية وتشريعية في وقت واحد وبشكل متناغم.