القاهرة - مكتب (الجزيرة) - علي فراج

أكدت أحزاب المعارضة المصرية أن المدخل الحقيقي للتحول إلى الديمقراطية في البلاد خلال الفترة القادمة يتضمن التحرك في أربع خطوات، أولاها إلغاء كل مواد الدستور التي تكرس تركيز السلطة في يد شخص واحد، والخطوة الثانية إلغاء القوانين المقيدة للحريات وتعديل القوانين التي تنتهك الحريات العامة، منها قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلسي الشعب والشورى وقانون الأحزاب السياسية، أما الخطوة الثالثة هي توفير الضمانات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تتضمن إنشاء هيئة قضائية مستقلة تشكل من قضاة غير قابلين للعزل، وطالب البيان في الخطوة الرابعة بضرورة إنهاء حالة الطوارئ لانتفاء مبررات وجودها.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته قيادات أحزاب العربي الناصري والتجمع اليساري والوفد الليبرالي والجبهة الديمقراطي.وحول موقف الائتلاف من جماعة الإخوان المسلمين قال الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع إن الائتلاف يهدف إلى تحقيق دولة مدنية، ودستور ديمقراطي، والمساواة في الحقوق بين المواطنين، سواء من المسلمين أو من المسيحيين، مضيفاً أنه في حالة موافقة الإخوان على تلك الأفكار سنرحب بانضمامهم إلينا، ولكنه في هذا الوقت لن يكون الإخوان هم الذين نتعامل معهم الآن.وعن موقف الائتلاف من الدكتور محمد البرادعي رئيس الوكالة الذرية السابق كمرشح للرئاسة، قال سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب الناصري: إننا لا نريد الصدام مع أحد، موضحاً أن الأحزاب حتى الآن لم تحدد موقفها من تلك الانتخابات.