بنسبة كبيرة اختار العراقيون التغيير، وفضلوا مرشحي التيار الوطني على حساب أصحاب المشروع الطائفي، لذلك جاء حصول القائمة العراقية التي يرأسها الدكتور إياد علاوي، وتضم كوكبة من الرموز الوطنية التي نافحت وبقوة ضد كل الدعوات الطائفية ووحدة التراب الوطني، وظلت تقاوم كل دعوات التقسيم وتغييب الهوية العربية، في السابق ساعد تشرذم وتفرق صفوف التيار الوطني، وطغيان الطرح الطائفي والعرقي على هيمنة الأحزاب الطائفية والعرقية، والآن بعد النجاح الجزئي في لمِّ شمل الوطنيين وتوحيد صفوفهم في قائمة واحدة غابت عنها التصنيفات الطائفية، ووضع خيار الانتماء الحقيقي للعراق والحفاظ على وحدته الترابية والسكانية وتثبيت الهوية العربية، جاء تعزيز وتوسيع القائمة العراقية لتحوي كل الرموز الوطنية الذين توزعوا على جميع المحافظات العراقية، ليحصدوا ثقة العراقيين أصواتاً تترجم إلى مقاعد في البرلمان العراقي الجديد، وتعطي الحق لرئيس القائمة الدكتور إياد علاوي في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

فقد كشفت آخر المعلومات التي تسربت من العراق أن القائمة العراقية ستحصل على 93 إلى 95 مقعداً، فيما ستحصل قائمة (دولة القانون) برئاسة نوري المالكي على 89 مقعداً؛ وهذا سيجعل فرصة علاوي في تشكيل الحكومة القادمة أفضل من المالكي، فعلاوي يحظى بتأييد قوائم الائتلاف الوطني والتحالف الكردي والتوافق، وهو ما يجعله قادرا على توفير أكثر من 200 صوت؛ ما يساعده على تشكيل حكومة قوية جداً.

أما المالكي فكل الدعم الذي حصل عليه هو إصرار طهران على فرضه رئيساً للحكومة العراقية القادمة من خلال الضغط على الائتلاف الوطني (الشيعي) برئاسة عمار الحكيم لدعم المالكي لتشكيل الحكومة، إلا أن الائتلافيين لا يحبذون بقاء المالكي رئيساً للحكومة؛ لتماديه في تطبيق مشروعه الطائفي الذي أدى إلى تعميق الفرز الطائفي؛ مما دمر الوحدة الوطنية، ولذلك فإن كبار مستشاري عمار الحكيم من العراقيين العرب يمقتون سياسة نوري المالكي ويعارضون بشدة إعادته لرئاسة الحكومة ويقاومون ضغط الإيرانيين.