في الوقت الذي كنا ننتظر بفارغ الصبر تنفيذ قرار وزارة التجارة بمنع دخول (الأفياش الكهربائية) غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية؛ مددت الوزارة ذاتها فترة المنع و(منحت) التجار والمصّنعين والمستوردين والمنتجين محلياً مهلة سنة كاملة، وأجلت القرار اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 9-3-1431هـ المحدد فيه البدء بتطبيق المواصفات القياسية السعودية، بحسب تصريح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نبيل ملا الذي وصف القرار بأنه يأتي (استشعاراً من الهيئة بأهمية الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية الخاصة بالقابسات والمقابس فقد تمت موافقة معالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة بمنح التجار والمصنعين مهلة سنة أخرى للالتزام بتطبيق المواصفات القياسية بالقابسات والمقابس).

والواقع أنني ازددت غيظاً وحنقاً من تأجيل هذا القرار غير المسؤول والمفجع الذي يستخف بأرواح الناس، وبالمقابل يراعي مصالح التجار ومكاسبهم على حساب سلامة البشر!!

ولست أدري هل الوزارة حقاً أوجدت لمراقبة مصلحة الناس أم لمتابعة مصالح التجار؟ وإلا أين الإنسانية في التأجيل يا وزير التجارة ومحافظ هيئة المواصفات؟ وأين استشعار المسؤولية التي حمَّلها لكما ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين وهو المفترض أن يطبق بساعته؟!

والمؤسف أن الوزارة تنوي عقد ورش عمل لتوضيح أهمية تطبيق المواصفات القياسية السعودية للأفياش وعرض نماذج من الأجهزة الكهربائية، وإبراز أهمية وفوائد تطبيق هذه المواصفات القياسية، وتوضيح دور الهيئة في المساهمة لحماية المستهلك، وكذلك التحقق من تطبيق المواصفات القياسية السعودية على الدفايات الكهربائية، واشتراطات التركيب للمقابس طبقاً لكود البناء السعودي، كذلك الأخطاء الكهربائية الناتجة عن استخدام القابسات والمقابس غير المطابقة للمواصفات القياسية. وستشارك في الورشة بعض الوزارات والشركات.

وكأنه قبل عقد الورشة لا أحد يعرف أهمية التقيد بالمواصفات القياسية، أو لا أحد يدرك خطورة استخدام التوصيلات المقلدة والأسلاك الرديئة! وحين تتحدث الهيئة عن حماية المستهلك نكاد نصدقها، ولكن استبشارها بتأجيل قرار الوزارة وسعيها له ينفي المصداقية والأمانة المنوطة بها! ولو أنه لا يتعلق بأرواح الناس وسلامتهم لهان الأمر، ولكن المسألة خطيرة والأمر جلل، واسألوا الدفاع المدني الذي يباشر يومياً وكل ساعة حرائق وخسائر في الأرواح قد ينقذها أو لا يستطيع إنقاذ بعضها، بل إن كثيراً من المنشآت تتعرض لحرائق هائلة بسبب رداءة الأسلاك الكهربائية أو التوصيلات المقلدة التي تملأ الأسواق، وتذوب حال سريان التيار الكهربائي فيها.

ولئن تقاعست وزارة التجارة، وأهملت هيئة المواصفات والمقاييس متابعة مصالح الناس وتركتها لضمائر التجار فإن الوضع لا، ولن يسر إطلاقاً، في ظل ضعف وعي المستهلك، أو قلة حيلته، وشح الأسواق في عرض وبيع المنتجات الجيدة.

فأين يذهب المستهلك حين لا يجد توصيلات كهربائية جيدة أو أجهزة أصلية؟ والمعروف أن العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة، والتجار قد لا يكسبون من المنتجات ذات الكفاءة العالية بنفس مكاسبهم من المنتجات الرديئة لذا يعمدون لاستيراد الرديء وتصريفه على الناس.

ولن يكتفوا بتصريف الموجود في المخازن؛ بل سيبدؤون -في ظل قرار التمديد- باستيراد كميات هائلة بمواصفات بعيدة عن الضمير والإنسانية والخوف من الله، وستستمر الوزارة تتوعد بالمنع تارة وتسمح وتمنح وتؤجل تارات.

وإلى أن يحين وقت تصنيع تلك الأجهزة والمنتجات والمقابس والأسلاك في بلدنا وبأيدي أبنائنا الوطنيين الذين سيشفقون -دون غيرهم- على أسرهم وأهاليهم وأبنائهم من الحرائق؛ سنظل نردد: اللهم ازرع في ضمائر المسؤولين الأمانة، ورسخ في قلوبهم الصدق، وارزقهم الرشاد، واجعل في أفئدتهم حباً لمواطني هذا البلد وساكنيه!