لا يُوجد إنسان إلا ولديه الطموح والوصول إلى المبتغى المراد، ثمة أشياء يتسابق عليها المرء ولا يجد للفشل طريقاً في الحياة، والانتظار لا يفنِّد المسببات الحقيقية، والأسباب نجدها متواجدة في الحياة اليومية، وهي كفيلة وكافية بوجود ما يُسمى الانتظار.

المنزل وامتلاك (بيت العمر) هو ما يكترث له المواطن في الوقت الحالي، بل أصبح الهاجس المديد والمرافق للشخص، يكثرث بالحساب ووضع جداول زمنية لعل وعسى أن يحالفه حظ الانتظار ويخرج بمتنفس قد يمحو الذكريات التي كانت محل انتظار ممل!

نعلم أن الوقت الآن قد يكون مراً وصعباً لامتلاك المنزل، بوجود الارتفاع غير المتوقع لأسعار المنازل وأسعار الأراضي، وما زالت تلك الأسعار محل استغراب للكثير من المواطنين، فمنذ ارتفاع الأسعار قبل سنتين على جميع الأصناف من مواد غذائية ومستلزمات منزلية وسيارات وأراضٍ ومنازل، نجد أن هناك نزولاً حتى لو كان طفيفاً في بعض المستلزمات الأخرى، ولكن نجد أن الأراضي والمنازل ما زالت متمسكة بالارتفاع، بل الزيادة أيضاً موجودة، ولا نعلم ما هي الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تلك الزيادة؟..

والزيادة حينما تكون نجد أنها تتقارب مع محل الفترة الزمنية الماضية للارتفاع، وهي مرحلة لقيت رواجاً واسعاً وملحوظاً والرقابة مفقودة، نعم هناك مناطق يتحتم عليها ارتفاع الأسعار لوجود مسببات، ولكن غير المتوقع أن تكون الأسعار خيالية حتى في مناطق لا يُوجد بها أي حافز أو سبب رئيس!

الخيارات متوقعة، بل هي الحل الوحيد بين القروض السكنية وامتلاك المنزل، وبين الاستثمار بشراء قطعة أرض وبنائها فيما بعد، طبعاً كل هذه الرؤية الاستثمارية تأتي وفق القروض من البنوك واستقطاب جزء ليس ببسيط من الراتب والمدة تتعدى سنين طويلة ولها ضريبة بذلك!

العملية تكون محل انتظار للانتهاء من التقسيط، والانتظار أيضاً يكون بوجود مخرجات أو حلول، لامتلاك المنزل وكلا الأمرين لا يخلو من وجود الصعاب، التيسير لأجل شيء هو ما ينقص الكثير، والخدمات التيسيرية مفقودة لعملية امتلاك أرض أو منزل، فلا يُوجد أي تعاون ملموس بين المؤسسات العقارية والأفراد، ولا يُوجد أي تعاون بين البنوك المصرفية والأفراد، المكسب هو ما يراه المستثمر، لا يُوجد في شرع البنوك والمؤسسات العقارية أي تسهيل، وليس هناك قروض ميسرة وسهلة والاقتناع بالكسب ولو بقليل، نعم في شرع التجارة البحث عن الكسب والبحث عن الفائدة، ولكن عندما تكون الفائدة بزيادة غير متوقعة والضحية المستأجر أو المقترض!

كما نعلم أن (الأسهم) محقت أموال الناس، بل حتى الراتب يذهب منه (30 إلى 60% للبنوك!!).

ما مضى لا يُمكن علاجه بين يوم وليلة، ولكن يُمكن تناسي آثاره بين عشية وضحاها، (اللي راح راح) نحن أبناء اليوم والصعوبة نجدها تتزايد في ظل ابتعاد رجال الأعمال والبنوك والمؤسسات العقارية في تسهيل مهام المواطن وتسخير العمليات الخيرية لأبناء البلد، هناك مسألة كيفية امتلاك المنزل، والطامة الكبرى عند امتلاك المنزل (بين الزوجين)، أو ما يُسمى التكافل، نجد أن العمر للسداد لمدة (20) سنة، ولكن العيوب (العمرانية) بكيفية البناء تظهر ملامحها بعد السكن بمدة ثلاث سنوات، وهي حديث المجالس والسبب سوء اختيار واقتناء مواد البناء (وجود أدوات تجارية) وغير أصلية، ولا تفي بالغرض بتاتاً.

ولا نعلم متى سوف يمتلك المواطن المنزل، إيجار غالٍ والتسديد من الراتب، أراضٍ غالية ولا يُوجد مجال للشراء، قروض لا يمكن الاستفادة منها في ظل وجود قرض حالي.. إذاً من يجيب؟