يبدو أن وزارة التربية والتعليم شرعت بفتح آذانها للاستماع للآراء المخلصة، وآمل أن تفتح قلبها لسماع الأصوات المخنوقة التي ما فتئت وما كلّت عن المطالبة بمراقبة سير الامتحانات في المدارس ومنع الغش بكافة صوره وأشكاله؛ لأن فيه ضياعا لحق المجتهد، ومنح الشهادات هدايا لمن لا يستحق؛ لتحقيق هدف النجاح في المدارس مئة بالمئة.

وقد عممت الوزارة مؤخرا آلية اختبارات الفصل الدراسي الثاني للثانوية العامة على اختبارات صفوف المرحلة المتوسطة والثانوية بحيث تطبق على الصفين الثاني والثالث الثانوي اعتبارا من الفصل الدراسي الأول لهذا العام، وتطبق على صفوف المرحلة المتوسطة والصف الأول الثانوي في الفصل الدراسي الثاني.

وتبعا للتعميم المذكور الذي سُمع به ولم يصل للمدارس وربما سيصلها في رمضان أسوة بتعميم إلغاء إجازة معلمي الفصول الأولية الذي يذكر ولم يُرَ (كبيض الصعو) تماما! فإن الآلية الجديدة تهدف إلى رفع مستوى (الصدق والثبات للاختبارات التحصيلية التي يعدها المعلمون والمعلمات) ورفع كفايتهم ومشرفيهم في مجال اختبارات التحصيل الدراسي, وتوسيع نطاق المشاركة في إدارات التربية والتعليم بالمناطق التعليمية تماشيا مع اللامركزية في جميع نشاطاتها التربوية والتعليمية, من خلال إعداد اختبارات صفوف المرحلة المتوسطة والثانوية وتصحيحها وتدقيقها وإخراج نتائجها ضمن إطار واحد ومعايير موحدة.

وألزمت الوزارة جميع المعلمين والمعلمات في كل مدرسة متوسطة وثانوية (حكومية وأهلية) عند إعداد الأسئلة بقوائم الأهداف وجداول المواصفات والنماذج الإرشادية المعتمدة من قبل الوزارة للصفين الثاني والثالث الثانوي, والأخرى المعتمدة من إدارة التربية والتعليم لصفوف المرحلة المتوسطة والأول الثانوي، وضرورة تصحيح إجابات الطلبة ورصد الدرجات يوميا مع تشكيل لجنة داخل كل مدرسة من (المتميزين والمتميزات) تتولى تدقيق كشوف النتائج والتأكد من اكتمالها و(سلامتها) ومراعاة تنظيمها وفق التعليمات. وكأن الوزارة هنا تبرئ ذمتها من حقوق الطلبة ومستويات تحصيلهم، وتضعها في ذمة مديري التعليم الذين يرمونها في ذمم المعلمين والمعلمات!

وكنت أتمنى من الوزارة إضافة عبارة التشديد بالمراقبة أثناء الاختبارات ورصد التغشيش عامة، وفي المدارس الثانوية بالذات وبالأخص المرحلة النهائية؛ حيث يلاحظ أن هناك تواطؤا من بعض المعلمات مع بعض الملاحظات بالتهاون في المراقبة وعدم كشف مستور ضعف مستوى تلك المعلمات وإهمالهن وتقصيرهن بعدم إنهاء المناهج وإطلاق عبارة (اعتبروه مشروحا)! فكيف يكون مفهوما وهو غير مشروح؟

ولو وضعت إدارات التعليم خطا ساخنا لمثل هذه التجاوزات لردعت بعض المعلمات وطمأنت الطالبات بدلا من مراعاتهن بأمور هامشية كالتأكيد بألا تقل أيام الامتحانات عن ثمانية ولا تزيد على أسبوعين! وكان يجدر تحديد الفترة الزمنية بوضوح وترك الاجتهادات.

إنني حقا أناشد الوزارة اتخاذ الأمانة والصدق منهجا وأسلوبا منذ دخول الطالب الصف الأول حتى تخرجه، بأن تضمن له المدرسة التعليم، وليست مخولة بضمان النجاح لأنه حتما سيحققه إذا نال التعليم الحقيقي الذي يوسع مداركه ويصقله ويجهزه لسوق العمل ذلك المفتقد للمثابرة والصبر والاجتهاد، وإن لم يكتسبها الطالب في أسرته ويتعلمها في مدرسته فأين يا ترى يحصل عليها ويؤمن بها؟!