الجزيرة - سلطان المواش

حققت الزراعة في المملكة العربية السعودية نمواً كبيراً في كافة المجالات وتطوراً في المشروعات والأمن الغذائي مما أدى إلى ارتفاع الناتج المحلي الزراعي من 990 مليون ريال في عام 1930م إلى 28.3 مليار ريال، وفي هذا الإطار بلغت المساحة الصالحة للزراعة 48.9 مليون هكتار حيث بلغ إجمالي عدد الحيازات الزراعية لعام 2006م أكثر من 250 ألف حيازة وفي هذا الجانب أقامت وزارة الزراعة العديد من المشاريع في الري والصرف وأصدرت العديد من القرارات الزراعية خاصة في نظام المراعي والغابات ونظام صيد واستئجار الكائنات الحية في الحياة الإقليمية للمملكة. كما تم إنشاء المنتزهات الوطنية وفق معايير وأساليب علمية حديثة في بعض المواقع وإعادة تأهيل الموارد الطبيعية والمساهمة في الحفاظ على البيئة وقدمت وزارة الزراعة الإعانات الزراعية واتجهت إلى برامج ومشروعات الخدمات المساندة للقطاع الزراعي.

المؤشرات التنموية

فقد حقق القطاع الزراعي في المملكة العربية السعودية نهضة تنموية متزايدة أدت إلى ارتفاع الناتج المحلي الزراعي وبمعدل نمو سنوي بلغ 11% خلال تلك الفترة لتصبح مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 5.1%.

ويقدر متوسط إنتاجية العامل الزراعي في المملكة عام 2005م بحوالي 63183 ريالا (16849 دولارا).

ويعتبر استخدام الميكنة الزراعية مؤشراً هاماً للأداء التقني بالقطاع الزراعي وتشير معدلات استخدام الميكنة الزراعية في المملكة معبراً عنها بعد الجرارات لكل ألف هكتار من المساحة المحصولية إلى أنها قد بلغت 26.6 جرار - 1000 هكتار.

والجدير بالذكر أن عدد الجرارات في المملكة عام 2006م يبلغ 32897 جراراً كما يبلغ عدد أجهزة الرش المحوري 85196 جهازاً تروي مساحة قدرها 746.000 هكتار.

المؤشرات الاجتماعية والسكانية:

تقدر نسبة السكان الريفيين إلى إجمالي عدد السكان في المملكة عام 2005م بحوالي 29.4% مقابل 45.5% في العالم العربي بينما تبلغ هذه النسبة على المستوى العالمي 52.8%.

ويبلغ نصيب الفرد الريفي في المملكة من المساحة الزراعية (المزارع) عام 2005م 0.66 هكتار.

وبلغ عدد العاملين في القطاع الزراعي عام 2005م 605 ألف عامل يشكلون نسبة 7.1% من إجمالي عدد العمالة في المملكة والجدير بالذكر أن القطاع الزراعي يعتبر أهم القطاعات الاقتصادية في توظيف العمالة المحلية إذ بلغ عدد العاملين السعوديين في هذا القطاع 290 ألف عامل أي ما يمثل حوالي 48% من إجمالي أعداد العمالة في القطاع الزراعي.

مؤشرات الموارد الاقتصادية والبيئية:

تبلغ المساحة الصالحة للزراعة بالمملكة 48.9 مليون هكتار تشكل 22.7% من إجمالي مساحة المملكة في حين تبلغ مساحة الأراضي القابلة للاستصلاح 3.8 مليون هكتار.

بلغ إجمالي عدد الحيازات الزراعية عام 2006م أكثر من 250 ألف حيازة وبلغ إجمالي مساحتها ما يقارب 4.3 مليون هكتار وبمتوسط مساحة الحيازة الوحدة 17.3 هكتار.

تفتقر المملكة بوجه عام إلى وجود مساحات كثيفة من الغابات بسبب وقوع أراضيها في المناطق الجافة وشبه الجافة وتتركز معظم أشجار الغابات في جبال السروات وتقدر مساحتها بـ 2.7 مليون هكتار تشكل حوالي 1.35% تقريباً من مساحة المملكة.

وتعتبر المراعي في المملكة من المراعي الفقيرة بسبب انخفاض المعدل السنوي لهطول الأمطار عليها وتبلغ مساحتها 170 مليون هكتار تشكل حوالي 75.5% من مساحة المملكة،

وفي المقابل تمثل مساحة المراعي في الوطن العربي 34.2% من إجمالي مساحته بينما تصل هذه النسبة إلى 25.9% على المستوى العالمي.

ويقدر المعدل السنوي لهطول الأمطار في المملكة بحوالي 50 مم وسجل أعلى معدل لهطول الأمطار في المرتفعات الجنوبية بـ600مم في حين سجل أقل معدل بـ 25مم في المناطق الشمالية الغربية. ونظراً لعدم وجود أنهار في المملكة فقد اعتمد ري المحاصيل الزراعية بصفة أساسية على المياه الجوفية والتي يتم استخراجها بواسطة حفر الآبار والتي يبلغ إجمالي عددها في المملكة 228927 بئراً منها 123516 بئراً أنبوبية و105269بئراً يدوية و142 بئراً فوارة ولتنمية مصادر المياه الجوفية فقد شيدت المملكة 225 سداً على الأودية تبلغ سعتها التخزينية 836 مليون م3.

وتمتد شواطئ المملكة حوالي 2400كلم على طول البحر الأحمر والخليج العربي وتمتاز بكثرة أصناف الأسماك في المياه الإقليمية على الرغم من محدودية كل صنف.

ونظراً لأن التنوع الحيوي من العناصر الرئيسية لإحداث التنمية الطبيعية المستمدة فقد وضعت المملكة البيئة من أولويات اهتمامها إذا أنشأت لها هيئة مستقلة تعني بشئونها وهي الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها ومن ضمن مهامها تحديد المناطق المحمية والإشراف عليها ورعايتها وقد بلغت مساحة المناطق المحمية في المملكة 4.97 مليون هكتار تقريباً تشكل ما يقارب من 2.3% من إجمالي مساحة المملكة، وفي المقابل فإن مساحة المحميات الطبيعية في الوطن العربي تقدر بحوالي 26.5 مليون هكتار تشكل 1.9% من المساحة الكلية بينما تقدر على المستوى العالمي بحوالي 843.8 مليون هكتار تمثل حوالي 6.5% من مساحة العالم.

إدراكاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيدها الله - بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها باعتبارها أهم مقومات التنمية الزراعية المستدامة في المملكة فقد أصدرت العديد من الأوامر السامية والتعليمات والأنظمة واللوائح التي تستهدف تقنين استخدامات تلك الموارد والعمل على تنميتها وصيانتها والمحافظة عليها واستمرار عطائها دون الإخلال بها أو بتوازنها البيئي نظراً لتكامل العلاقة بين التنمية والمحافظة على هذه الموارد وذلك لتحقيق الأمن الغذائي للسكان مع المحافظة عليها وتطويرها لاستمرار عجلة الإنتاج والتنمية وفيما يلي لمحة عن أهم وأبرز السياسات والبرامج للمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها:

1- إقامة مشاريع الري والصرف في بعض المناطق الزراعية.

2- إصدار نظام المراعي والغابات الذي يهدف إلى المحافظة على الغابات والمراعي بالمملكة.

3- إصدار نظام صيد واستثمار الكائنات الحية في المياه الإقليمية للمملكة.

4- في إطار الاهتمام المتنامي للدولة بالمحافظة على التوازن البيئي وتنمية الموارد الطبيعية تم إنشاء المتنزهات الوطنية وفق معايير وأساليب علمية حديثة.

الائتمان الزراعي:

إدراكاً من حكومة المملكة بالدور الإيجابي والحيوي للتمويل والائتمان الزراعي في إحداث التنمية الزراعية فقد قامت بإنشاء البنك الزراعي العربي السعودي عام 1382هـ كمؤسسة مصرفية متخصصة أنيط بها تقديم التسهيلات الائتمانية للقطاع الزراعي ويباشر البنك أعماله من خلال (13) فرعاً رئيسياً يتبعها (57) مكتباً موزعة على جميع مناطق المملكة وتستهدف سياسة الائتمان التي يتبعها البنك تشجيع المزارعين على الدخول والاستثمار في القطاع الزراعي ومساعدتهم على تطبيق واستخدام الوسائل الزراعية الحديثة لتحسين الإنتاج كماً ونوعاً.. ويقوم البنك بمنح القروض القصيرة والمتوسطة الأجل بدون فوائد لتمويل مشاريع الإنتاج والتصنيع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، هذا وقد بلغ إجمالي قيمة القروض التي دفعها البنك الزراعي للمزارعين منذ تأسيسه وحتى نهاية عام 2006م (39) مليار ريال تعادل (10.4) مليار دولار.

الإعانات الزراعية:

تقوم سياسة الإعانات الزراعية في المملكة على ثلاثة محاور أساسية:

المحور الأول: يختص بالدعم السعري لمدخلات الإنتاج الزراعي لتشجيع المزارعين والمستثمرين على تطوير العملية الإنتاجية من خلال استخدام الميكنة الزراعية وتبني التقنيات الحديثة في كافة العمليات الزراعية، هذا وتقدم هذه الإعانات للآليات والمعدات الزراعية بمقدار 25% من قيمة القرض، كما يتم دفع تكاليف نقل الأبقار المستوردة لإنتاج الحليب عن طريق الجو بنسبة 100%. وقد بلغت قيمة الإعانات المقدمة عن طريق البنك الزراعي حتى نهاية عام 2006م نحو (12.9) مليار ريال سعودي تعادل (3.4) مليار دولار.

المحور الثاني: يتناول دعم المنتجات الزراعية لتشجيع زراعة بعض المحاصيل الزراعية والتوسع في إنتاجها لأهميتها الغذائية والإستراتيجية وقد بلغت جملة الإعانات التي قدمت حتى نهاية عام 2006م حوالي (1.703) مليار سعودي تعادل (454) مليون دولار.

المحور الثالث: يتمثل بشراء الإنتاج بأسعار تشجيعية من المزارعين عن طريق المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وذلك لتوفر مخزون إستراتيجي من الحبوب ومنتجاتها، كما أنشأت الدولة مصنعاً لتعبئة التمور وشراء التمور الجيدة من المنتجين بسعر تشجيعي دعماً لهذا المحصول لأهميته الاقتصادية في المملكة.

وإدراكاً من وزارة الزراعة للدور الإيجابي للإرشاد الزراعي والخدمات المساندة الأخرى في تنمية وتطوير وحماية الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني فقد دأبت على تقديم كافة الخدمات المساندة للقطاع الزراعي مجاناً ويشمل ذلك الخدمات الإرشادية وتنمية الموارد البشرية ومكافحة الآفات الزراعية والخدمات البيطرية والمحجرية حيث أنشأت الوزارة بدعم ومساندة من الدولة شبكة متكاملة من المديريات والفروع الزراعية في كافة هجر وقرى ومدن المملكة كما تقوم بتوعية المزارعين وتقديم كل ما هو جديد في عالم الزراعة وإيصال نتائج الأبحاث الزراعية إليهم.

الواقع الزراعي والغذائي في المملكة:

كان من نتائج سياسات الدعم المتواصل والتشجيع المستمر لحكومة المملكة للقطاع الخاص للاستثمار في القطاع الزراعي باستخدام أحدث التقنيات المتاحة في العالم بعض تطويعها لظروف المملكة الأثر الفاعل في النهضة الزراعية التي تشهدها المملكة اليوم برعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده - حفظهما الله - فقد ارتفعت المساحة المحصولية من نحو (15) ألف هكتار فقط عام 1975م لتصل إلى نحو (1.1) مليون هكتار عام 2006م وبذلك تمكنت المملكة بفضل من الله تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من السلع الزراعية الغذائية كالقمح والتمور وبيض المائدة والألبان الطازجة، كما وصلت في إنتاجها من السلع الزراعية الغذائية الأخرى إلى مراحل متقدمة من الاكتفاء الذاتي حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي عام 2006م نحو 84% في منتجات الخضار، ونحو 61% في الفواكة، 37% في اللحوم الحمراء،44% في الأسماك، 58% في لحوم الدواجن، وقد انعكس كل ذلك إيجابياً على المستوى الغذائي للمواطنين والمقيمين على حد سواء فبلغ النصيب السنوي للفرد في المملكة من مختلف السلع الغذائية نحو (3015) سعراً حرارياً من الطاقة و87 جرام من البروتين، 76جرام من الدهون، وتضاهي هذه المعدلات ما يحصل عليه الفرد في الدول المتقدمة.

هذا ولم تقف مردودات التنمية الزراعية بالمملكة على نواتجها الاقتصادية فقط إنما تعدتها إلى مردودات إيجابية أخرى متعلقة بالأمور الاجتماعية حيث هيأت استقراراً لأبناء البادية وتنمية للريف ورعاية صحية وتعليمية لهم ولأبنائهم.

وتتوجه المملكة في سياستها الزراعية في هذه المرحلة إلى تشجيع المزارعين للتركيز على تنويع الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وإلى الاستثمار في الصناعات الزراعية التحولية وتصنيع المعدات والأدوات الزراعية الملائمة للظروف البيئية والمناخية للمملكة وتصنيع مدخلات الإنتاج الزراعي والأسمدة والمبيدات وإنتاج التقاوي المحسنة وغير ذلك من مدخلات الإنتاج الأخرى.

وفيما يلي استعراض لأهم السلع الزراعية الرئيسية ونسبة الاكتفاء الذاتي منها حتى عام 2006م.

الحبوب:

بلغت المساحة المستغلة في زراعة الحبوب عام 2006م نحو (603) آلف هكتار تعادل نحو (55%) من المساحة المحصولية في المملكة.

ولقد بلغ إنتاجها نحو (3) مليون طن، ويأتي القمح في المرتبة الأولى من بين محاصيل الحبوب من حيث الإنتاج والذي بلغ في عام 2006م بنحو (2.6) مليون طن يحقق الاكتفاء الذاتي ويوفر احتياطي لمخزون إستراتيجي لدعم الأمن الغذائي للمواطنين والمقيمين، ثم يأتي الذرة الرفيعة في المرتبة الثانية بحوالي (242) ألف طن ثم الذرة الشامية (126) ألف طن إضافة إلى إنتاج كميات لا بأس بها من الدخن والشعير والسمسم.

الخضروات:

بلغت المساحة المستغلة لإنتاج الخضراوات عام 2006م حوالي (110) ألف هكتار أنتجت ما يقارب (2.6) مليون طن من الخضروات الطازجة، ومن أهم محاصيل الخضروات التي أنتجتها المملكة الطماطم الذي بلغ إنتاجه في ذلك العام (480) ألف طن، والبطيخ (385) ألف طن، والبطاطس (469) ألف طن والخيار (242) ألف طن، والشمام (216) ألف طن، وقد حققت المملكة بذلك نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي في معظم محاصيل الخضار في ذلك العام، وجاء التركيز على تطوير الزراعات المحمية لتوفير كميات كبيرة من المياه والعمل على الحد من ظاهرة موسمية الإنتاج الزراعي للخضروات وقد بلغ إنتاج الخضار في البيوت المحمية (582) ألف طن عام 2006م.

الفواكه:

بلغت المساحة المزروعة بأشجار الفواكه نحو (223) ألف هكتار في عام 2006م أعطت إنتاجاً يقدر بحوالي (1.5) مليون طن محققا بذلك نسبة الاكتفاء الذاتي للمملكة من الفواكه تقدر بحوالي 61% ويمثل محصول التمور أهم محاصيل الفاكهة إذ تتمتع المملكة بميزة نسبية في زراعة النخيل حيث يوجد بها ما يزيد عن ثلاثة وعشرين مليون نخلة تنتج (977) ألف طن سنوياً من التمور بينما بلغ إنتاج الفواكه الأخرى حوالي (572) ألف طن، ومن الجدير بالذكر أن غالبية أشجار الفواكه في المملكة كانت تعتمد بصورة رئيسة على الري بالغمر، وقد نجحت الشركات الزراعية والمشاريع الحديثة المتخصصة في الإنتاج الزراعي في استخدام الري بالتنقيط في زراعة الأشجار مما ساعد كثيراً في انخفاض استهلاك المائي لهذه المحاصيل.

اللحوم: يقدر إنتاج المملكة من اللحوم الحمراء عام 2006م بحوالي (170) ألف طن وقد بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي للمملكة من اللحوم الحمراء حوالي 37% مع الأخذ بعين الاعتبار حاجة المملكة إلى (2) مليون رأس من الأغنام سنوياً للحجاج الوافدين إلى مكة المكرمة لذبحها في موسم الحج كل عام. أما بالنسبة للحوم الدواجن فقد بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي 58% لنفس العام إذ يقدر إنتاج المملكة بحوالي (535) ألف طن ومن المتوقع زيادة الإنتاج إلى نسبة أعلى لوجود مشاريع كبيرة تحت الإنشاء، وبلغ إنتاج المملكة من الأسماك (75) ألف طن منها أكثر من 59 ألف طن يتم صيدها من مياه البحر الأحمر والخليج العربي، أما إنتاج المزارع السمكية فقد بلغ (15531) طن.

الألبان ومشتقاتها:

بلغ إنتاج الألبان في المملكة عام 2006م (1.3) مليون طن منها (1) مليون طن يتم إنتاجها عن طريق المشاريع الزراعية المتخصصة في إنتاج الألبان وهي مشاريع تجارية بحتة يتم تسويق كامل إنتاجها على شكل حليب مبستر ولبن طازج وحليب طويل الصلاحية وزبادي ولبنة وغيرها، وقد تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحليب الطازج في المملكة منذ عدة سنوات. بيض المائدة: لقد حققت المملكة ومنذ سنوات طويلة الاكتفاء الذاتي من هذه السلعة، ورغم تزايد أعداد السكان إلا أن الإنتاج استطاع أن يلبي الاحتياجات المتزايدة منها وتعدى ذلك إلى تصدير الفائض إلى الدول المجاورة، وقد بلغ الإنتاج المحلي من بيض المائدة في عام 2006م حوالي (174) ألف طن، كما أن المملكة استطاعت استكمال حلقة إنتاج الدجاج سواء البياض أو اللاحم وذلك بإنتاج صيصان أمهات الدجاج والتي بلغ إنتاجها (522) مليون صوص لاحم و(21) مليون صوص بياض في عام 2006م.