مكة المكرمة - واس:

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام -حفظه الله- في الديوان الملكي بقصر الصفا بمكة المكرمة مساء أمس التقرير السنوي الرابع والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي يستعرض أحدث التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة.

قام بتسليم التقرير لسمو ولي العهد معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الأستاذ حمد بن سعود السياري بحضور معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف. وقد أثنى سمو ولي العهد على الجهود التي تقوم بها مؤسسة النقد العربي السعودي في رسم وتنفيذ السياسة النقدية في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، متمنياً سموه للجميع التوفيق والنجاح. وأوضح التقرير أن الاقتصاد الوطني في عام 2007م واصل نموه القوي للعام الخامس على التوالي، حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4 في المائة. وتعزز دور القطاع الخاص في التنمية بتحقيق نمو نسبته 5.8 في المائة، وكذلك القطاع الحكومي بنسبة 2.7 في المائة. وشهدت المالية العامة للدولة تحسناً واضحاً نتج عنه فائض للعام الخامس على التوالي بلغت نسبته نحو 12.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007م. وسجل ميزان المدفوعات فائضاً للعام التاسع على التوالي بلغت نسبته نحو 24.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. كما ساهم القطاع النقدي والمصرفي بدور فاعل من خلال توفيره السيولة الملائمة لتمويل الأنشطة المتنامية والمتجددة، إضافة إلى ما تقدمه المؤسسات المالية الأخرى من خدمات مالية حديثة ومتنوعة. وبين التقرير السنوي للمؤسسة أن الاقتصاد السعودي شهد تحولاً جذرياً منذ الخطوة المباركة بإنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة خادم الحرمين الشريفين الحكيمة الذي اتخذ مجموعة واسعة من القرارات والإجراءات الهادفة إلى إعادة هيكلة وتنظيم الاقتصاد، وتحديث الأنظمة والتشريعات بما يعزز رفع مستوى كفاءة وتنافسية الاقتصاد ودعم التشغيل الأمثل لعوامل الإنتاج، علاوة على استهدافها توفير إطار تنظيمي وإداري متطور وبيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

ولقد تجاوز عدد قرارات الإصلاحات الهيكلية الرئيسة منذ إنشاء المجلس 60 قراراً، بالإضافة إلى أكثر من 130 قراراً للتطوير التنظيمي والإجرائي الإداري. ومن حسن الطالع أن هذه التطورات واكبها تحسن متميز في المالية العامة للدولة وأسواق النفط العالمية. ولذلك، تحسن الأداء الاقتصادي بشكل جلي في السنوات الأخيرة، ومن مؤشرات ذلك ما حققه القطاع الخاص من نمو سنوي حقيقي متوسطه 5.0 في المائة، وارتفاع الصادرات الأخرى غير النفطية بما متوسطه 23.1 في المائة سنوياً، لتبلغ نحو 7.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2007م. ونتيجة لكل تلك الإصلاحات، حصلت المملكة على تصنيف سيادي مرتفع لملاءتها المالية، وكذلك على جائزة الأمم المتحدة لعام 2008م للخدمة العامة لتطويرها نظام سداد الفواتير الشامل. كما حصلت المملكة وفقاً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2009م الصادر حديثاً عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي على المركز 16 عالمياً من بين 181 دولة من حيث تنافسية بيئة أداء الأعمال والاستثمار. وبالنظر إلى معطيات الاقتصاد الحالية ومؤشرات أدائه، يتوقع أن يستمر نموه القوي والشامل لسنوات قادمة. وجاء في التقرير أن التضخم ظاهرة عالمية يعاني منه كثير من الدول إضافة إلى أنه نتيجة طبيعية وملازمة للنمو الاقتصادي القوي.

وفي المملكة تسارعت معدلات نموه إلى 4.1 في المائة في عام 2007م، ثم إلى حوالي 11.1 في المائة في يوليو 2008م تراجع إلى 10.9 في المائة في شهر أغسطس، مما أوجد تحدياً صعباً نتيجة تعارض وسائل كبح جماحه التي تعتمد على التقييد الكبير للسيولة المحلية والإنفاق العام مع الأهداف الطموحة لتعزيز مقومات النمو الاقتصادي من خلال تبني سياسات مالية توسعية لبناء واستكمال مشروعات التنمية المختلفة وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين. فبعد أن شهد الاقتصاد في العقود الماضية مستويات منخفضة من التضخم صاحبها نمو اقتصادي معتدل إلى متواضع أحياناً، بدأ الاقتصاد ينمو بقوة تجاوباً مع سياسات الإصلاح الهيكلية التي تبنتها الحكومة الرشيدة منذ نحو سبع سنوات، ولم تظهر البوادر التضخمية إلا منذ عام 2006م، عندما بدأ جانب الطلب على السلع والخدمات يفوق المعروض منها مما أثر على الأسعار. ولعبت موجة ارتفاع أسعار السلع عالمياً والتوقعات العالية لدى الأفراد والمنشآت دوراً في تزايد الضغوط على الموارد المتاحة وبالتالي ارتفاع التضخم، خاصة بعد التحسن الكبير في الدخل الحكومي. وقد تصدرت ظاهرة التضخم اهتمامات خادم الحرمين الشريفين ووجه مختلف الجهات ذات العلاقات، للعمل على محاربته وتخفيف آثاره على المجتمع، مع الحرص على المحافظة على استمرار زخم إنجازات التنمية. وتعد حزمة الإجراءات المتنوعة التي اتخذتها الدولة في مطلع هذا العام خطوة أولية مناسبة استهدفت مصادر التضخم التي تؤثر مباشرةً على فئات المجتمع الأقل قدرة على تحمل آثاره. وفي مجال السياسة النقدية، قامت مؤسسة النقد باتخاذ خطوات للحد من السيولة المحلية الزائدة برفع معدلات الاحتياطي الإلزامي عدة مرات. ولكن نظراً لهيمنة السياسة المالية على الاقتصاد، فإن العبء الأكبر يقع على مراجعة أولويات الإنفاق وبرمجته ليتناسب مع القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني وأهدافه التنموية. والمؤمل أن تحقق تلك الإجراءات مع مراجعة نمو الإنفاق الحكومي النتائج المستهدفة وتعود وتيرة التضخم للاستقرار عند مستوياتها الملائمة في المستقبل القريب. وأشار التقرير السنوي الرابع والأربعون لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن العالم يمر بأزمة تهدد النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في العديد من دول العالم الرئيسة، اضطرت معها السلطات في تلك الدول لاتخاذ إجراءات غير عادية لحماية الاستقرار المالي فيها، بل ومراجعة أنظمة الإشراف والرقابة على النظام المالي لديها، في الوقت الذي تتنازع السياسات الاقتصادية أهدافا متنافسة هي، المحافظة على النمو الاقتصادي، وضبط التضخم، والمحافظة على الاستقرار المالي، وفي المملكة كان للسياسات المحافظة وللإجراءات والاحتياطات الاحترازية التي اتخذتها مؤسسة النقد، لضمان متانة واستقرار النظام المالي المحلي دور كبير في حمايته من التأثر بالصدمات التي قد يتعرض لها نتيجة تطورات محلية أو عالمية، وهي إجراءات لا تظهر قيمتها أو تقديرها إلا عند الحاجة إليها.