الجزيرة - الرياض

أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار الأستاذ عمرو بن عبدالله الدباغ أن الجهود التي بذلها خادم الحرمين الشريفين ساهمت بوصول المملكة إلى المركز السادس عشر عالميا من بين 181 دولة من حيث تنافسية بيئة أداء الأعمال والاستثمار حسب تقرير البنك الدولي .

وكانت المملكة تحتل المركز 23 من بين 178 دولة العام الماضي، وكانت تحتل المركز 38 في تصنيف العام قبل الماضي، والمركز 67 من بين 135 دولة خلال تصنيف عام 2005م كتأكيد محايد لفاعلية الخطوات الإصلاحية التي تمت في المملكة في مجال تحسين بيئة أداء الأعمال والاستثمار.

وقد عبر الدباغ عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولولي عهده الأمين على ماتقدمه حكومة المملكة من دعم وتسهيلات للمستثمرين في المملكة. وتصدرت السعودية دول العالم العربي والشرق الأوسط كأفضل بيئة استثمارية وفقا لتقرير أداء الأعمال (2009 Doing Business ) الذي صدر فجر أمس الأربعاء عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي و يقيم بيئة الأعمال التجارية في 181 دولة ومدى تنافسيتها الاستثمارية واحتلت المملكة المركز السادس عشر على مستوى العالم.

ومنذ إعلان الهيئة العامة للاستثمار قبل أربع سنوات الهدف الوطني10 في10 حدث تطور لافت في تصنيف المملكة في تقارير التنافسية الدولية ذات العلاقة بالاستثمار. وعلق على نتائج التقرير السيد جون رايس - نائب رئيس مجلس إدارة شركة جنرال إليكتريك، والرئيس التنفيذي للبنية التحتية لجنرال إليكتريك قائلاً: (لقد قامت الحكومة السعودية بتطبيق خطة استراتيجية طموحة لجعل اقتصاد المملكة أحد أكثر اقتصاديات العالم تنافسية، وحيث تستمر المملكة في توسعها ونموها الاقتصادي السريع في قطاعات جديدة فإن الفرص الاستثمارية التي تقوم بتقديمها هي فرص مذهلة). وفي هذا السياق قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ: (بكل الفخر لا أملك غير أن أؤكد مجدداً على أن الفضل في هذا التطور اللافت في تصنيف بيئة أداء الأعمال في المملكة يعود - بعد الله ? للتوجيهات المباشرة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل على درب التنمية والتحديث وتكثيف الجهود من أجل تحسين بيئة أداء الأعمال في البلاد وإطلاق برنامج شامل لحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وهذا البرنامج هو امتداد لنهج المملكة في دعم الاستثمار الخاص الذي يمثل المحور الرئيسي للنمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتوسيع القاعدة الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وزيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية). وقد أكد محافظ الهيئة أنه قد كان للتحسينات التي قامت بها عدة جهات حكومية في المملكة على أرض الواقع دور فاعل في هذا التطور في تصنيف المملكة مشيرا إلى (أنه على الرغم من أن نتائج هذا التقرير بشكل عام تعتبر مشجعة لكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاقتصاد والاستثمار، كما أنها أفضل دليل على التأثير الايجابي على بيئة أداء الأعمال الذي يولده التعاون المثمر بين الجهات الحكومية الشقيقة إلا أن هناك مجالا كبيرا للتطوير والتحسين، في بعض المؤشرات التي حصلت المملكة فيها على مراكز متدنية، وهذا هو التحدي الذي سوف ستتضافر جهود جميع الجهات الحكومية في المملكة من أجل التغلب عليه بإذن الله، حيث سنأخذ التقرير بما تضمن من عوامل إيجابية يجب تطويرها وعوامل سلبية يجب معالجتها كأحد المعايير الهامة للاستمرار في التحسين التدريجي في مناخ الاستثمار في المملكة، حيث إن هدفنا هو الوصول إلى أفضل 10 مراكز عالمية بنهاية عام 2010 بإذن الله).وقد عبر محافظ الهيئة عن شكره للقطاع الخاص الذي يقوم مشكورا بتمويل المركز الوطني للتنافسية. وقال البنك الدولي: إن الإصلاحات الأخيرة التي حدثت في المملكة هي التي مكنتها من احتلال هذه المرتبة المتقدمة. فالتحسينات التي طرأت على الأعمال التجارية وإجراءات تسجيل الملكية سهلت بدء الأعمال التجارية وتسجيل العقارات وجعلتها أقل تكلفة. وعززت الشركات العامة لحماية المستثمرين سلسلة من القوانين الجديدة التي صدرت عن طريق هيئة سوق المال ووزارة التجارة والصناعة، مما يجعل التجارة عبر الحدود أيسر.ووضعت مواعيد محددة لإجراءات الإفلاس ومددا معينة لكل إجراء مما يساعد على سرعة الإجراءات القانونية وتوفير حماية أفضل للدائنين. و بين الدكتور عواد بن صالح العواد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشئون الاستثمار والمشرف العام على هدف 10 في 10 أن تقرير البنك الدولي يعتمد على عشرة مؤشرات تؤثر على بيئة أداء الأعمال في دول العالم وتنافسيتها في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وهذه المؤشرات هي إجراءات التراخيص والسجلات التجارية، إجراءات بدء النشاط، نظام العمل والعمال، النظام الضريبي، سهولة تصفية النشاط التجاري، الحصول على الائتمان، إجراءات التصدير والاستيراد، الالتزام بالعقود، مراقبة سوق المال وأنظمة الافصاح، إجراءات تسجيل ملكية العقارات.