تغاير (سلسلة إصدارات الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان) في موضوعها واتجاهها كل ما ألفناه من إصدارات مشابهة.. تقوم بها جهات رسمية.. وأفراد متطوعون.. بل تقوِّض ثقافة الإصدارات التي لم نألف من نوعياتها سوى اتجاه واحد.. لا أظنكم تجهلونه.. (نوع واحد).. يمكن القول إن المُسَلَّم به من الجميع؛ اتخاذ نشره وإشهاره وتوسيع دائرة قرائه والتفاني في إعادة طباعته وبثه في كل مكان.. قربة لا تعادلها قربة.. وبر لا يساويه بر..؟

** بالرغم من كونه فضلة مندوب.. يكرر المكرر.. ويعيد تدوين ما لاكته الألسن ومجته الأذواق.. وعوداً على الإصدارات القيمة لحقوق الإنسان الوطنية.. التي تتخذ قيمتها من موضوعها ومن منهجيتها ومن الحاجة الملحة والضرورية إليها.. بل ربما كانت مما لا تستقيم الحياة إلا بها.. ذلك انها تعيد تذكيرنا بأهم ضرورات الحياة السوية المحترمة للإنسان الحقوق والوجبات..!

** حقوقي كإنسان ومواطن.. حقوق تفرضها الأنظمة الشرعية في الوطن وترعاها.. لتكفل لي حقوقي وكرامتي ومقتضيات مواطنتي.. ثقافة مغايرة بلا شك.. لم نألفها في خضم سيل عكر.

إصدارات مجانية مستنسخة ومتشابهة وهجينة.. نطالعها في صالات انتظار المستشفيات وبجانب أسرة المرضى.. ولدى (الحلاَّقين) وربما اقتحمت علينا خلوتنا أو تجمعاتنا.. لتجد من يصر بود مصطنع على أن نحظى بنصيبنا منها..!

تلك الثقافة السائدة والمستشرية.. والتي حوَّلت أنصاف المتعلمين وأشباههم..

إلى (قيمين) على قضايا الهدى و(الضلال)..........!؟

** المهم.. أن سلسلة جمعية حقوق الإنسان قد اختارت مساراً قصيا في الجغرافيا الاجتماعية وفي بيئة (أميَّة) في مضمار الحقوق الأهلية الوطنية.. والممارسة المدنية..!

وإن كنت أرى أن مساحة انتشارها لا زالت ضيقة مع عظم الحاجة إليها وتوفر الدواعي لها.. التي تحتم ضرورة أن تصل إلى كل إنسان يعيش فوق ثرى هذا الوطن العظيم.. وأظن الجمعية ومنسوبيها.. يعلمون مدى انعدام الثقافة الحقوقية لدى جلّ مواطنينا.... بل إن مصطلحاً كهذا يبدو غريبا جدا لديهم..!

** إن سلسلة إصدارات الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وما حوته من مواد ونصوص توجهت بها إلى الجهات التنظيمية والقضائية والتنفيذية في بلادنا..

حري بها أن تستهدف بها وتوجهها أولاً إلى الإنسان - المواطن في هذه البلاد..لأنه المعني بها في المقام الأول..

وحري بالباحثين عن البر.. والمولعين بطباعة الكتب والنشرات (وقفاً لله تعالى) أن يطبعوا منها نسخا توزع على طلاب التعليم بمراحله المتعددة إذا لم تقم وزارة التربية والتعليم.. هو الأوجب والأولى بدراسة

تخصيص مادة منهجية دراسية لذات الموضوع ولذات (الهدف) في المنظومة الدراسية لطلابنا حتى ينشأوا على وعي بواجباتهم وحقوقهم.. وفق ما يقتضيه واقعنا الجديد.. ومتغيرات حياتنا المعاصرة.. لأنهم أحوج إلى ذلك الآن.. أكثر من أي وقت مضى..