الجزائر - محمود أبو بكر:

أقرت الحكومة الجزائرية قانونا جديدا يجرّم (المهاجرين غير الشرعيين) ويفرض عقوبات تصل إلى حد السجن ستة أشهر نافذة ضدّ كل من يتورط في عملية (الهجرة غير الشرعية) سواء عبر محاولة ركوب البحر، أو التجهيز لذلك الفعل الذي يعرض حياة الشباب للخطر. وصادق مجلس الوزراء الجزائري في اجتماعه، عدد من المواد القانونية التي تجرّم كل الجهات والأشخاص الذين يساهمون بطرق غير قانونية في الحركة المنظمة للهجرة خارج البلاد، وتدين المواد الجديدة للقانون الأطراف الضالعة في الهجرة بأي شكل كان، بينما تختلف عقوباتها وفقا للمسؤوليات التي تقع عليها وقد تصل العقوبة للضالعين في شبكات التهريب، إلى عشر سنوات سجنا، لاسيما في حالة ما إذا كان الضحية قصرا، أو في حالة تعرض المهاجرين المعنيين لمعاملة سيئة أو مهينة، وستغدو العقوبة أكبر في حالة ارتكاب الجريمة من قبل شخص يستفيد من تسهيلات وظيفته أو من قبل عصابة منظمة أو باستعمال السلاح في سبيل تهريب مجموعة سرية.