أنقرة - الوكالات

اعتقلت السلطات التركية ما لا يقل عن 21 قومياً متشدداً بينهم جنرالان متقاعدان أمس الثلاثاء في تحقيق آخذ في الاتساع فيما يشتبه في أنه مؤامرة للقيام بانقلاب ضد الحكومة.

وجاءت حملة الشرطة قبل فترة وجيزة من بدء المحكمة الدستورية نظر دعوى قانونية تتهم حزب العدالة والتنمية الحاكم بالسعي لإقامة دولة إسلامية وقد تفضي إلى إغلاقه في تحرك قد يؤدي إلى انتخابات برلمانية مبكرة.

وانخفضت الأسهم التركية ستة بالمئة والليرة حوالي اثنين بالمئة بسبب مخاوف من استمرار عدم اليقين السياسي لفترة طويلة وهو ما يقول محللون سياسيون: إنه قد يلحق الضرر بآمال أنقرة في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان: إن الاعتقالات مرتبطة بتحقيق مستمر منذ فترة طويلة مع جماعة ارجينيكون وهي جماعة علمانية قومية متطرفة متهمة بالسعي للقيام بانقلاب.

وقالت شرطة أنقرة: إنه تم اعتقال 24 شخصاً لكن مكتب الادعاء أبلغ في وقت لاحق وكالة أنباء الاناضول الرسمية إنه تم اعتقال 21 ويجري البحث عن ثلاثة.

وذكرت الوكالة ان بين المعتقلين الجنرالان البارزان خورشيد طولون وشانار اريوجور القائد السابق لقوات الامن ورئيس رابطة علمانية ذات نفوذ. وذكرت صحيفة ملليت بموقعها على الإنترنت أنه تم أيضا اعتقال بريجادير جنرال متقاعد ونائب أميرال متقاعد. واعتقل أيضاً رئيس غرفة تجارة أنقرة سنان ايجون ومدير مكتب صحيفة جمهوريت العلمانية اليومية في أنقرة. ودستور تركيا التي تسكنها أغلبية مسلمة علماني، ويعتبر الجيش نفسه الحارس الأول للجمهورية التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك.

وبعد فترة وجيزة من الاعتقالات عرض رئيس جهاز الادعاء في تركيا دعواه أمام المحكمة الدستورية لإغلاق حزب العدالة والتنمية الذي أعيد انتخابه العام الماضي.

ويريد الادعاء أيضا منع 71 من الرموز السياسية بمن فيهم أردوغان من العمل السياسي لمدة خمسة أعوام بتهمة السعي لتحويل تركيا إلى دولة إسلامية. وينفي حزب العدالة والتنمية هذه الاتهامات ويقول: إن دوافعها سياسية، ويتوقع صدور الحكم في أغسطس على أقرب تقدير.