مشكلة لبنان الحقيقية والمزمنة والمعقدة - كما هو معروف - تكمن في الطائفية. تلك الطائفية التي تحكم كل شيء تقريباً في لبنان، من قمة هرم السلطة حتى أسفله السياسي والاجتماعي. بل إن أي اتفاق يصل إليه الفرقاء اللبنانيون يزيد من ترسيخ هذه المشكلة. فالداء والدواء ممتزجان في كأس واحدة!.

والحوار الجاري حالياً في قطر بين الفرقاء اللبنانيين لحل الأزمة الحالية لا يخرج - مع الأسف - عن إطار الطائفية، فشكل حكومة الوحدة الوطنية وقانون الانتخابات يتم الحوار حولهما بمنظور طائفي بحت في إصرار متجدد على ترسيخ مسألة الطائفية اللبنانية. وبالتالي فإن الاتفاق - فيما لو تم - مهما كان مشعاً بالأمل يحمل بذور فتنة قادمة عند أكثر الناس تفاؤلاً؛ لأنه لا يستأصل المشكلة من جذورها، وإنما يقدم المهدئات والمسكنات فقط. والمشكلة التي ربما أصبحت أم المشاكل في لبنان ما يسمى بسلاح المقاومة المتمثل في سلاح حزب الله الذي أصبح سلاحاً طائفياً، بعدما كان (سلاحاً وطنياً).

وما أقدم عليه حزب الله من إشهار للسلاح في وجه اللبنانيين كان خطيراً للغاية؛ إذ فتح جرحاً طائفياً غائراً، وبالتالي فإن سلاح حزب الله لا يخرج عن كونه سلاحاً بيد طائفة ضد أخرى، حتى لو كان شعار الحزب هو الدفاع عن لبنان ضد العدو الإسرائيلي، وإلا فماذا يسمى رفع سلاحه ضد أبناء الشعب اللبناني؟. بل إنه يخشى أن ما ارتكبه حزب الله ضد أبناء الطوائف الأخرى سيفتح الباب واسعاً للمتطرفين من كل الطوائف لأن يحشدوا قواهم تحت راية الدفاع عن الطائفة. وبالعودة إلى أصل المشكلة، وهي الطائفية الممتدة أفقياً وعمودياً في النسيج السياسي والاجتماعي اللبناني فإن لبنان لن ينعم بالاستقرار الحقيقي إلا بتعزيز مؤسسات الدولة الحديثة التي لا تفرق بين المواطنين بحسب الهوية والانتماء الطائفي.

هذه الدولة التي من خلالها يتم التأكيد على مبدأ المواطنة القائمة على مفهوم الحقوق والواجبات. دولة القانون التي ترى المواطنين جميعهم بمنظور واحد. وهذه الدولة لا يمكن أن تنشأ في ظل وجود ميليشيا مدججة بالأسلحة الخفيفة والثقيلة، وترى أنها فوق الحكومة وفوق الدولة وفوق الناس جميعا! فهل يا ترى سيعالج الفرقاء اللبنانيون في قطر هذه المسألة؟.

****

لإبداء الرأي حول هذا المقال، أرسل رسالة قصيرة SMS تبدأ برقم الكاتب«9999» ثم أرسلها إلى الكود 82244