الرياض - «الجزيرة»
فيما يلتئم اليوم الثلاثاء عقد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمتهم التشاورية التي تحتضنها مدينة الدمام، أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ خالد بن محمد القصيبي على الأهمية التي تمثلها لقاءات القادة، سواء في قممهم العادية أو التشاورية وأيضاً الثنائية، في ترسيخ التكاتف والعمل المشترك بين دولهم وإعطاء المزيد من قوة الدفع لكل ما من شأنه زيادة الترابط الأخوي بما يكفل تحقيق النماء والتقدم والازدهار في جميع المجالات، مشيراً إلى أن مثل هذه اللقاءات الأخوية تتيح دائماً الفرصة لتبادل الرأي حول مجمل القضايا التي تهم دول المجلس، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وبلورة رؤية وموقف جماعي تجاهها بما يصون مصالح دول وشعوب المنطقة.
وحول السوق الخليجية المشتركة التي انطلقت في يناير الماضي عقب إعلان قمة الدوحة عن قيامها، والتي هي واحد من أبرز الموضوعات التي يتابعها القادة، أكد أن الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة كان أحد أهم إنجازات المجلس على طريق التكامل والوحدة الاقتصادية؛ حيث جاء قرار المجلس ملبياً لتطلعات شعوبه. وكان هذا القرار الذي تم التوصل إليه بعد سنوات من المناقشات والدراسات والمباحثات قراراً تاريخياً، موضحاً أن السوق المشتركة تعني المساواة ومعاملة مواطني دول المجلس في كل دولة عضو معاملة المواطن نفسه من حيث التنقل والإقامة والاستثمار وانتقال رؤوس الأموال والاستفادة من الخدمات العامة؛ وهو ما يعني تحقيق المواطنة الخليجية والوصول إلى هدف التكامل الخليجي.
وأضاف أن السوق الخليجية المشتركة ستوفر للشركات والمؤسسات الوطنية في دول المجلس فرصة الاستفادة من زيادة رقعة السوق وهو ما من شأنه رفع كفاءة الإنتاج وتخفيض تكاليفه عن طريق الاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير التي توفرها السوق المشتركة.
وأشار معاليه إلى أهمية قيام كل دول المجلس بالعمل السريع على تطبيق كل متطلبات قيام السوق الخليجية المشتركة، وإزالة كل المعوقات والصعوبات التي تحد من تطبيقها وتفعيلها بالصورة المرجوة التي يتطلع إليها القادة، خصوصاً في مجالات التجارة والاستثمار وتملك العقار والتسجيل والترخيص للمشاريع وحركة البضائع وغير ذلك من المجالات الاقتصادية.كما أشار إلى العوامل العديدة التي تضمن نجاح تجربة السوق الخليجية المشتركة والتي من بينها وجود حجم كبير من التعاملات الاقتصادية بين دول المجلس، مضيفاً أن السوق المشتركة تضمن انسياب السلع وزيادة التنافسية بين دول المجلس، وهو ما يضمن بدوره جودة السلع والخدمات المقدمة والاستفادة من نقاط التميز الاقتصادي في كل الدول الأعضاء إلى جانب تعزيز الموقف التفاوضي لدول المجلس مع التكتلات الاقتصادية العالمية.
