«الجزيرة»- بندر الا يداء - (رويترز)
قال دويتشة بنك إنّ المملكة ستبقي على الأرجح ربط عملتها بالدولار عند القيمة ذاتها في المستقبل المنظور، لأن عوامل غير تجارية مثل الإيجارات وأسعار المواد الغذائية تحرك التضخم.
وأضاف في تقرير له أمس أن نمو الإنفاق الحكومي وليس خفض أسعار الفائدة، هو ما يرجح أن يبقي الضغوط على التضخم في المملكة، لأن الناس في المملكة يميلون إلى الاعتماد بشكل أكثر على المدخرات والموارد غير المصرفية لتمويل الاستهلاك.
وثبتت المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، سعر عملتها عند 3.75 ريال للدولار منذ عام 1986، وقالت مراراً إنها ملتزمة بربط الريال بالدولار، لأن ذلك يشجع الاستثمار الأجنبي.
وقال دويتشة بنك في مذكرة بحثية تلقت رويترز نسخة منها أمس: (نتمسك بوجهة نظرنا القائلة بأنّ المملكة ستبقي على ربط العملة (بالدولار) حتى نهاية .. توقعاتنا (عام 2009).
وفي الوقت الذي يخفض فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة، في محاولة لتجنب دخول الاقتصاد في ركود، يراهن بعض المستثمرين على أن المملكة وجاراتها من دول الخليج العربية سترفع أسعار عملاتها، أو تلغي ربطها بالدولار في إطار إجراءات لمكافحة التضخم الذي بلغ مستويات شبه قياسية.ويتوقع دويتشة أن تلغي الإمارات وقطر ربط عملتيهما بالدولار هذا العام لصالح سلتي عملات، مثلما فعلت الكويت في مايو الماضي.
فيما خالف دكتور الاقتصاد فهد بن جمعة تقرير دويتشه بنك مشيراً إلى أن أفضل الحلول المتاحة حالياً قد يكون إعادة تقييم الريال وذلك برفع قيمته أمام الدولار، وقال الجمعة إن تغيير سعر صرف الريال من شأنه كبح جماح التضخم وخصوصاً ما يعرف بالتضخم المستورد والناتج عن انخفاض قيمة الريال أمام العملات الرئيسية.
وتابع: رفع قيمة الريال أمام الدولار حل ناجح على المدى القصير والمتوسط وذلك لعدم تأثيره على الاحتياطات الأجنبية المقيمة بالدولار. وقال: كما أن تقييم النفط بالدولار عالمياً قد يدفعنا لترشيح هذه الخطوة كأفضل الخطوات حالياً، وشدد الجمعة على أن فك ارتباط الريال بالدولار ليس الحل الأمثل في الوقت الحالي مؤيداً بذلك ما جاء به التقرير من استبعاد لفك الارتباط.
