بغداد - الوكالات

قتل 54 شخصاً وجرح 123 آخرون أمس الخميس في انفجار قنبلتين في شارع تجاري في بغداد، وفق حصيلة أعلنتها وزارة الداخلية العراقية.

وقال المصدر: إن قنبلة أولى انفجرت عند مدخل شارع العطار، أحد الشوارع الرئيسية في حي الكرادة التجاري في وسط العاصمة العراقية.

وأضاف أن انتحارياً فجر نفسه بعد الانفجار الأول وسط الحشود التي تجمعت. وهو الهجوم الأعنف منذ الأول من فبراير عندما فجرت امرأتان نفسيهما في سوق في العاصمة، ما تسبب بمقتل نحو مئة شخص.

من جهته قال الجيش الأمريكي يوم أمس: إن القوات العراقية قتلت تسعة يشتبه في أنهم من مقاتلي تنظيم القاعدة واعتقلت ثمانية آخرين بينهم مصابان خلال عملية جنوبي تلعفر يوم الأحد. وقتل ثلاثة من القوات العراقية وأصيب ثلاثة آخرون. كما أصيب ثلاثة مدنيين.

وفي التطورات أيضاً قال الجيش الأمريكي إن جنوده قتلوا شخصاً يشتبه في أنه من مقاتلي القاعدة واعتقلوا أربعة آخرين خلال عملية قرب سامراء.

واعتقل ثلاثة مشتبه بهم آخرون خلال عمليات ضد القاعدة في مدينتي الموصل وبيجي الشماليتين.

وفي بغداد اعتقل الجيش الأمريكي أربعة أفراد يشتبه في انتمائهم لميليشا مدعومة من إيران.

كما قتل ثلاثة يشتبه في انتمائهم للقاعدة واعتقل 19 آخرون في يومي أمس وأمس الأول. وفي حي الوزيرية بشمال بغداد قتل شخص واحد وأصيب خمسة آخرون في انفجار قنبلة زرعت على الطريق.

إلى ذلك أعلن بيان للجيش الأميركي مقتل جندي أميركي أمس لدى انفجار قنبلة زرعت على حافة الطريق أثناء مرور آليته بأحد شوارع بغداد.

من ناحيتها قررت المحكمة الجنائية العليا التي شكلت لمحاكمة عدد من مسؤولي النظام العراقي السابق تبرئة وفيق السامرائي من جميع التهم المنسوبة إليه والمتعلقة بأحداث العام 1991م.

ويعمل السامرائي حالياً مستشاراً عسكرياً لرئيس الجمهورية جلال الطالباني.

وورد اسم السامرائي الذي عمل لفترة مديراً لجهاز الاستخبارات العسكري في زمن النظام السابق قبل أن تتم إحالته على التقاعد أكثر من مرة من قبل عدد من المتهمين في محاضر جلسات محكمة الانتفاضة الشعبانية وقبلها في محكمة الأنفال وأكد بعض المتهمين وجود مشاركة للسامرائي في تلك الأحداث. وقال البيان الذي تسلمت رويترز نسخة منه: إن عدنان البديري الذي يشغل منصب رئيس قضاة التحقيق في المحكمة الجنائية العراقية العليا التي شكلت للنظر في التهم الموجهة إلى عدد من كبار مسؤولي نظام الرئيس الراحل صدام حسين أصدر (قراراً يقضي بعدم ثبوت أي دليل مادي أو معنوي ضد الفريق أول الركن وفيق السامرائي). وأضاف البيان أن البديري قرر (غلق التحقيق بحقه غلقاً نهائياً). ويواجه خمسة عشر من مسؤولي النظام السابق تهمة قمع انتفاضة العام 1991م والتي سميت بالانتفاضة الشعبانية التي اندلعت في جميع المحافظات الجنوبية إثر انسحاب الجيش العراقي من الكويت آنذاك.