الرياض - واس

دخل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية قيد التطبيق بعد صدور موافقة مجلس الوزراء عليه.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية لوكالة الأنباء السعودية بأن النظام يعد إطارا قانونيا مهما جدا في تعريف وتحديد الجرائم المعلوماتية والحد منها ومواجهتها، بعد أن أصبحت تلك الجرائم من بين الجرائم المصنفة التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات الإنسانية.

وقد صدر النظام في16 مادة تناولت المادة الأولى منها 10 فقرات أوضحت تعريفات المصطلحات والمسميات الواردة في النظام مثل (الشخص والنظام المعلوماتي والشبكة المعلوماتية والبيانات والجريمة المعلوماتية).

كما حددت مواد النظام الأخرى الجرائم المعلوماتية وعقوباتها التي تنوعت بين السجن لمدد مختلفة تتراوح بين 1- 10 سنوات والغرامات المالية بين 500 ألف ريال إلى 5 ملايين بحسب نوع وطبيعة كل جريمة من الجرائم المعلوماتية.

وشملت العقوبات من ينشئ موقعا لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية،كما شملت العقوبات مرتكب الوصول -(دون مسوغ نظام صحيح ) إلى بيانات بنكية أو ائتمانية إضافة إلى من يمس الحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها، والدخول غير المشروع لشبكة المعلومات لتهديد شخص أو ابتزازه.