الرياض - عبدالله الحصان

قال المحلل المالي والاقتصادي محمد العمران إن الهدف من عملية رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك والصادر من مؤسسة النقد السعودية أمس الأول هو محاولة لكبح جماح التضخم من خلال التحكم في السيولة، وهذا سيحد من قدرة النظام المصرفي على التمويل، وبالتالي فالتحكم بالسيولة سيكون من خلال التوسع في عمليات الإقراض التي تقدمها البنوك لعملائها.

وأضاف العمران أنه من الملاحظ في نهاية عام 2006م أن مؤسسة النقد رفعت الاحتياطي القانوني للبنوك من 5% إلى 7%، وفي نهاية العام 2007م رفعته من 7% إلى 9 %، والآن تم رفع الاحتياطي إلى 10%، وبالتالي ستكون عملية خلق النقود أضعف وأقل قوة؛ ما سيحد من التضخم.

وأوضح العمران أن أحد البنوك الاستثمارية أصدر تقريراً حول هذا الموضوع وقلل من خلاله من قدرة البنوك وسيطرتها على التضخم من خلال هذه الأداة، وركز ذلك التقرير على أن كبح التضخم يكون من خلال رفع أسعار الفائدة، ولكن كما هو معروف أن الارتباط بالدولار سيصعب من رفع أسعار الفائدة وبالتالي رجعت مؤسسة النقد إلى خيار الاحتياطي القانوني للبنوك للتحكم بالتضخم.

يذكر أن مؤسسة النقد السعودي (ساما) رفعت الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى عشرة في المئة من الودائع من تسعة في المئة لترغم البنوك على الاحتفاظ بمزيد من الأموال في خزائنها؛ حتى لا تؤدي تكلفة الاقتراض المنخفضة إلى تفاقم التضخم.

وبلغ معدل التضخم في المملكة في ديسمبر 6.5 في المئة، مسجلاً أعلى مستوى منذ 16 عاماً. وقد رفعت (ساما) شروط الاحتياطي في الأول من نوفمبر الماضي لأول مرة في 27 عاماً.