«الجزيرة» - نواف الفقير

بلغ عدد الراخيص التي أصدرتها الهيئة العامة للاستثمار العام الماضي 1483 ترخيصاً لمشاريع مشتركة وأجنبية بلغ إجمالي تمويلها 334 مليار ريال بنسبة نمو قدرها 32% مقارنة بعام 2006 حيث بلغ إجمالي تمويل تراخيص الاستثمار الأجنبي والمشترك الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار 253 مليار ريال، وكانت الهيئة قد أعلنت في بداية 2007 أنها تستهدف الترخيص لمشاريع تمويلها 300 مليار ريال.

وشملت التراخيص 104 مشروعاً في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات تمويلها 28 مليار ريال و63 مشروعاً في قطاع الطاقة تمويلها 178 مليار ريال و28 مشروعاً في قطاع التطوير العقاري تمويلها 57 مليار ريال و 24 مشروعاً في القطاع الصحي تمويلها 845 مليون ريال و15 مشروعاً في قطاع علوم الحياة تمويلها 22 مليار ريال و 17 مشروعاً في قطاع النقل تمويلها 121 مليون ريال.

وقد أكدت الهيئة العامة للاستثمار أنه على الرغم من أهمية تراخيص الاستثمارات كمؤشرات على مدى الإقبال على الاستثمار في المملكة إلا أنه يبقى الأهم هو تسريع وتسهيل كافة الإجراءات اللاحقة للتراخيص حتى يتم تنفيذها على أرض الواقع، ويذكر في هذا السياق أن التقرير الذي يصدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أوضح أن المملكة نجحت العام الماضي في استقطاب أكثر من (18) مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، المنفذة على أرض الواقع، فتبوأت بذلك مرتبة ضمن أكبر (20) دولة على نطاق العالم في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، متصدرة دول الشرق الأوسط جميعها دون استثناء. ويبين التقرير أن النمو الاقتصادي والتحسن في مناخ الاستثمار الذي تحقق في عدد من دول العالم، ومنها دول منطقة غرب آسيا قد ساهم بشكل مباشر في زيادة حجم الاستثمارات المباشرة التي استقطبتها تلك الدول حيث بلغت (60) مليار دولار استحوذت كل من تركيا والمملكة على أكثر من (60%) من هذه الاستثمارات، وذلك لكبر حجم اقتصادياتها وقدرتها على توسيع قاعدتها الإنتاجية وجاذبية بيئاتها الاستثمارية.