التعليم من أهم أركان التنمية البشرية السليمة، وإن كان الاستثمار فيه لا يؤتي أكله إلا بعد سنوات، إلا أنه لا تطور حضارياً بدونه، ولا تنمية حقيقية وسط شعب غير متعلم. لأن الشعب الجاهل لن يستطيع الاستفادة من عناصر التنمية الأخرى، بل إنه قد يستخدمها بشكل سيئ يعود عليه بالضرر الكبير. وآفة دول العالم الثالث في انخفاض مستوى التعليم، كونه سبباً لغيره من الظواهر الاجتماعية السلبية، كانتشار الأمراض، والعنف.

والدول المتطورة اليوم استثمرت أموالاً طائلةً في التعليم والبحث العلمي، فاستطاعت من خلاله أن تقدم المخترعات الجديدة في كافة الميادين الصناعية والزراعية والطبية، كما لم يكن لبلد مثل اليابان أن يلحق بركب الحضارة الصناعية لو أنه أهمل هذا الجانب، وتعتبر اليابان نموذجاً اقتصادياً فريداً كونها استطاعت اختصار الزمان والوصول إلى أهدافها الحضارية بسرعة أدهشت خبراء التنمية، وكذلك ماليزيا الدولة المسلمة وسنغافورة وكوريا الجنوبية وغيرها من النمور الآسيوية.

ولهذا حظي قطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة في المملكة باهتمام عالٍ منذ تأسيس المملكة، ولقد نال حظاً وافراً من ميزانية هذا العام إذ بلغ ما تم تخصيصه لهذا القطاع الهام أكثر من ستة وتسعين ألف مليون ريال. كما تم في الميزانية اعتماد مشاريع تعليمية جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاً بلغت تكاليفها تسعة وعشرين ألف مليون ريال، هذا عدا عن برامج الابتعاث الخارجي التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين.

ومن يتابع جولات الخير التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين للمناطق الشمالية من المملكة يجد أن التعليم نال نصيباً وافراً من المشاريع التنموية، كبقية المناطق السعودية.

ولقد زَفَّ الملك عبدالله لسكان منطقة الحدود الشمالية بشرى إنشاء جامعة الحدود الشمالية التي ستبلغ تكاليف المرحلة الأولى من إنشائها أكثر من خمسمائة مليون ريال، كما وضع حجر الأساس للمدينة الجامعة لجامعة الجوف التي تقدر تكلفتها للمرحلة الأولى مليار ريال.

هذا عدا عن الكليات العلمية المتخصصة التي ستكون رافداً مهماً من روافد سوق العمل السعودي.

***

لإبداء الرأي حول هذا المقال، أرسل رسالة قصيرة SMS تبدأ برقم الكاتب«9999» ثم أرسلها إلى الكود 82244