* جاكرتا - ديلي - أوكلاند - واشنطن - الوكالات:
قال رئيس الوزراء الاسترالي جون هوارد أمس الجمعة ان الروابط الاقتصادية مع اندونيسيا قد يعاد النظر فيها في غضون 24 ساعة الى 48 ساعة اذا لم يحدث تحسن في الوضع في تيمور الشرقية.
واشار هوارد في حديث مع راديو هيئة الاذاعة الاسترالية ان قطع الروابط العسكرية مع اندونيسيا مثلما اعلنت الولايات المتحدة من غير المرجح ان يكون له أثر قوي في مساعدة تيمور الشرقية.
ومضى قائلا ذلك لا يقدم ولا يؤخر, بمنتهى الصراحة افضل ان تعرض الولايات المتحدة علنا ارسال بعض الجنود وان تبقى الروابط العسكرية .
واستبعد هوارد تماما أي عمل عسكري منفرد ضد اندونيسيا قائلا ان دخول تيمور الشرقية بدون موافقة جاكرتا سيكون من قبيل الجنون.
ودعا الى زيادة الضغوط الدولية على اندونيسيا قائلا انه يعتقد ان الوضع في تيمور الشرقية كان يمكن ان يكون مختلفا لو ان بعض الدول ومن بينها الولايات المتحدة مارست مزيدا من الضغوط.
وفي واشنطن دعا الرئيس الأمريكي بيل كلينتون اندونيسيا الى تحمل مسؤولياتها الأمنية في تيمور الشرقية وأوضح ان تقديم المساعدات الاقتصادية لاندونيسيا في المستقبل يتوقف على هذا الأمر.
وقال كلينتون ان الحكومة والجيش الاندونيسيين مسؤولان عن سلامة أهالي تيمور وبعثة الأمم المتحدة هناك, فإذا لم تضع اندونيسيا حدا لأعمال العنف هناك عندئذ يجب ان تدعو المجتمع الدولي للمساعدة في اعادة الأمن ,واضاف قائلا يتحتم عليها اندونيسيا السماح لوكالات الاغاثة الدولية بمساعدة الناس هناك يجب عليها ان تمضي قدما على طريق الانتقال الى استقلال الاقليم .
وقال كلينتون ان منظمات المساعدات الدولية لن تمنح اندونيسيا المزيد من القروض الضخمة,وقال ان استعدادي الشخصي لتأييد تقديم أية مساعدات مستقبلية لاندونيسيا سيعتمد بشكل كبير على الطريقة التي تتعامل بها اندونيسيا مع هذا الوضع .
وكان قد أعلن في وقت سابق ان الولايات المتحدة قررت ايقاف البرامج العسكرية المشتركة مع اندونيسيا, وقال كلينتون انه يرسل الآن اشارة واضحة لاندونيسيا الى ما يمكن ان تفعله الولايات المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي اذا لم تتم تسوية الأزمة في الاقليم المضطرب.
هذا وقد منح الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان اندونيسيا مهلة جديدة لانهاء حملة العنف الدموية التي تشنها الميليشيات المؤيدة لها في تيمور الشرقية قبل ان يصعد هو ومجلس الأمن ضغوطهما لارسال قوات أجنبية الى الاقليم.
وكان عنان قد منح اندونيسيا يوم الاثنين الماضي 48 ساعة للسيطرة على تلك الميليشيات, وقال الآن انه مد المهلة الى 72 ساعة بعد ظهور علامات على انحسار العنف في تيمور الشرقية.
لكنه اضاف قائلا للصحفيين انه اذا لم تتمكن اندونيسيا من انهاء العنف فانه يتعين بذل كل الجهود لاقناعهم بقبول المساعدة من المجتمع الدولي للحفاظ على القانون والنظام ونحن لا يمكننا ان نسمح باستمرار الفوضى في تيمور الشرقية .
وقال فريد ايكهارت المتحدث باسم عنان للصحفيين ان اندونيسيا ناشدتنا منحها فسحة اكبر من الوقت ولهذا فان الاطار الزمني الذي حدده الأمين العام تم تعديله من 48 ساعة الى 72 ساعة استجابة لذلك النداء .
واضاف قائلا هناك أساس يعتد به لاعطاء الاندونيسيين فسحة من الوقت للسيطرة على الوقت ,ومضى قائلا لماذا نرسل جنودا دوليين اذا كان بمقدور الاندونيسيين ان يقوموا بالمهمة, السؤال الآن هو هل سيفعلون؟ اننا بدأنا نشهد بعض علامات على تحسن الوضع ولهذا فلنعطهم المزيد من الوقت .
من جهة أخرى قال زعيم تيمور الشرقية الفائز بجائزة نوبل للأدب خوسيه راموس هورتا أمس الجمعة ان بضعة آلاف قتلوا في اعمال العنف في تيمور الشرقية في الأيام القليلة الماضية.
واضاف في مؤتمر صحفي ربما مات بالفعل عدة آلاف وهذا حدث في الأيام القليلة الماضية فقط .
وقال راموس هورتا هذه المعلومات جاءت من مصادر كاثوليكية في البلاد,, وفي ديلي وحدها في الأيام القليلة الماضية وعبر الطرق من العاصمة الشرقية الى منطقة الحدود,, ربما مات آلاف الأشخاص بالفعل ,ونقل عن شهود عيان قولهم ان شاحنات ممتلئة بالأشخاص نسفت والقيت جثثهم في البحر.
ويزور راموس هورتا نيوزيلندا ليحث زعماء العالم الذين يحضرون اجتماعات مؤتمر التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي أبك على انهاء المذبحة الجماعية في تيمور الشرقية والاستعداد لنشر مساعدات انسانية عاجلة.
وفي ميلبورن تظاهر أمس اكثر من 200 ألف استرالي في شوارع ميلبورن احتجاجا على اراقة الدماء في تيمور الشرقية حيث قامت الميليشيات والقوات الاندونيسية بمذبحة بعد تصويت شعب تيمور على الاستقلال.
وذكرت وكالة الانباء الالمانية د,ب,أ ان المتظاهرين احرقوا العلم الاندونيسي بوسط المدينة كما قام المتظاهرون في العاصمة كانبيرا بكتابة شعارات مناهضة على حائط مبنى البرلمان احتجاجا على موقف الحكومة المؤيد لاندونيسيا وقد قاطع اعضاء النقابات العمالية في موانىء ومطارات عديدة السفن الاندونيسية وحاولوا وقف رحلات شركة الخطوط الجوية الاندونيسية.
وقد طلبت حكومة ولاية تاسمانيا من المواطنين عدم السفر الى جزيرة بالي الاندونيسية.