* القاهرة - مكتب الجزيرة- علي السيد
طلبت جامعة الدول العربية من دول الاتحاد الأوربي الأعضاء في الشراكة المتوسطية، إعطاء تفسيرات لمسألة التسهيلات المقدمة للإرهابيين تحت مسمى اللجوء السياسي وأكدت الجامعة العربية على ضرورة أن يشمل الملف السياسي في الشراكة مجالات التعاون السياسي والأمن ونجاحه في مجال الارهاب.
يأتي هذا التحرك بناء على مذكرة رسمية تقدمت بها ليبيا الى الجامعة تطالب فيها الدول الغربية باتخاذ الترتيبات القانونية والإجراءات الإدارية اللازمة لصد تحركات الإرهابيين وحصرهم وتسليم الدول العربية ذات العلاقة قوائم بأسماء هؤلاء الإرهابيين.
طلبت ليبيا عرض المذكرة على مجلس وزراء الخارجية العرب القادم الذي يعيد فتح ملف لوكيربي وسط تحفظ من قبل ليبيا والجامعة العربية على الفيتو الأمريكي ضد رفع العقوبات نهائياً عن ليبيا بدعوى عدم وفاء ليبيا بشرط نبذ الإرهاب.
ومن جانبها أعدت الإدارة العامة للشؤون السياسية والدولية بجامعة الدول العربية تقريراً خاصاً بالموضوع يعرض على مجلس الجامعة في اجتماعة بالقاهرة الشهر القادم، يفيد بأن ليبيا سبق أن بلغت مجلس الأمن والأمم المتحدة نبذها الكامل للإرهاب الدولي بشتى صوره تنفيذا لقرار الأمم المتحدة في صون السلم والأمن الدوليين.
ويقول تقرير الإدارة السياسية بالجامعة العربية، أن ليبيا أبلغت الأمم المتحدة كذلك أنها قطعت علاقتها مع جميع الجماعات والمنظمات التي يشتبه في تورطها بأعمال إرهابية، وأنها لم تسمح باستخدام أراضيها ورعاياها أو المنظمات التابعة لها لارتكاب -بصورة مباشرة أو غير مباشرة- أعمالاً إرهابية وأن ليبيا مستعدة لفرض أقصى العقوبات على أي شخص يثبت تورطه في مثل هذه الأعمال، مؤكدة عدم وجود معسكرات لتدريب الإرهابيين على أراضيها.
وينوه تقرير الجامعة العربية بأن ليبيا طلبت من الأمم المتحدة ومجلس الأمن إرسال لجنة أو مبعوثين للتحقق من عدم وجود صله لها بالارهاب، مؤكدة التزامها بتقديم جميع التسهيلات والمعلومات التي يراها الأمين العام للأمم المتحدة ضرورية للكشف عن الحقيقة.
وينبه تقرير الجامعة العربية الى دعوة ليبيا لعقد دورة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في مسألة الارهاب، حيث تعرب ليبيا عن استعدادها لوضع اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف لتحديد الأساليب المطلوبة للقضاء على الإرهاب الدولي.
ويشير التقرير في هذا الصدد إلى أن ليبيا تعاونت بشكل كامل مع السلطات البريطانية من أجل تعزيز قدرتها على مواجهة الارهاب وقدمت لها كافة المعلومات المتوافرة لديها كما تعاونت ليبيا مع السلطات الفرنسية بشأن قضية الطائرة UTA 772.
وفي ضوء هذا التوضيح تنتظر ليبيا استصدار قرار من مجلس وزراء الخارجية العرب بعدم التجاوب مع الشروط الأمريكية الجديدة والقضاء برفع العقوبات نهائياً عن ليبيا، استنادا إلى التمييز بين الارهاب الذي تدينه ليبيا وبين تأييد حق الشعوب في مقاومة الاحتلال الأجنبي من أجل التحرر الوطني.