انطلاقا من ضرورة التكيف مع عصر المعلومات (Information Age) الذي أصبحت المعلومة فيه أساس لكل قرار يخدم خطط التنمية وتحقيقا لمبدأ الأخذ بمستجدات العصر كان من الأولويات التي قام بها معالي وزير العمل والشئون الاجتماعية الدكتور على النملة الاهتمام بالمعلوماتية بمفهومها الشامل, فقد كشف تقرير الوزارة الإحصائي الصادر مؤخرا الذي نشرته القرية الألكترونية بأنها أنهت المرحلة الأولى من تأسيس قاعدة بيانات في مجالات متعددة وأضاف التقرير أن هذه الخطوة بدأت ب14 مكتبا في الوقت الحاضر وسوف تشمل جميع المكاتب في القريب العاجل, وليس الحديث هنا عن وصف هذه القواعد وما تحتويه من بيانات ومعلومات تفصيلية عن سوق العمل في المملكة العربية السعودية بل أن الحديث ينبغي أن يكون الوقوف مع الوزارة والإشادة بهذه الخطوة المباركة التي سوف تنعكس آثارها في القريب العاجل على سرعة إنجاز العمل واختصار الوقت والجهد في قطاعات الوزارة.
وإذا كان لي رأي تجاه هذا التوجه فهو الشكر والتقدير لمعالي الوزير اولا والمطالبة بالاستمرار في بناء المجتمع المعلوماتي ثانيا والأخذ بتطورات المعلوماتية وبكلمة أخرى وضع تلك القواعد والانظمة على موقع الوزارة على الإنترنت الذي سوف يكون من أهم المواقع لسوق العمل المحلية ولعلي أذكر ببعض الاقتراحات والتلميحات التي يمكن الاستفادة منها في مجال الإنترنت.
أن تأسيس موقع خاص لوزارة العمل والشئون الاجتماعية على شبكة الإنترنت العمل مطلب أساسي لمواصلة السير في ركب المعلوماتية ثم إن هذه القواعد واللوائح والأنظمة والاحصائيات التي استغرق جمعها الوقت والجهد الكثير ينبغي أن تتعدى الاستفادة منها اروقة الوزارة الى جميع الراغبين بهذه المعلومات من القطاع الخاص.
نظرا لأن الوزارة مناط بها شئون العمل والعمال فإنه من المفضل أن يوضع نظام العمل والعمال على الموقع وحبذا ترجمته الى اللغات التي يكثر الاستقدام منها، كذلك فإن وضع النماذج التي ينبغي تعبئتها في الموقع سوف يساعد مكاتب الاستقدام والعمال في تسهيل معاملاتهم.
بعد أن يتم تأسيس الموقع حبذا إلزام مكاتب الاستقدام بوضع عنوان الوزارة على النماذج الخاصة بها لكي يتم الرجوع للوائح والأنظمة من قبل العمال من أي مكان في العالم، وفي هذا تحقيق لأمرين أولهما الدعاية لموقع الوزارة وضمان عدم غش بعض مكاتب العمل والعمال للعمالة الوافدة, يمكن أيضا استثمار الموقع تجاريا -إذا كانت الأنظمة تسمح بذلك وذلك بوضع اعلانات في المقدمة للشركات المتخصصة في الاستقدام وغيرها,هذا في مجال العمل والعمال أما في مجال الشئون الاجتماعية فآمل أن تمتد يد معالي الوزير إلى هذه الوكالة ويتم توحيد الجهود وخاصة توحيد جهود الجمعيات الخيرية التي تشرف عليها الوزارة، فالمتتبع لواقع الجمعيات الخيرية يجد بونا شاسعا في استخدام المعلوماتية في مجال العمل فبعض الجمعيات لازالت تمسك بالورق والقلم بينما قفزت بعض الجمعيات في وضع برامج خاصة للعمل، لكن يلاحظ على هذه الجمعيات أن لكل جمعية برنامجا خاصا وليت الوزارة تقوم بتصميم برنامج موحد ويتم توزيعة- بعد اعتماده من الوزارة بناء على اللوائح والأنظمة الخاصة بالجمعيات الخيرية- على جميع الجمعيات الخيرية حيث سيسهل هذا عمل الجمعيات الخيرية وسوف يكون التعامل مع هذه البيانات سهلا، أما فيما يتعلق بوضع جمعيات البر في موقع واحد على الإنترنت ويكون هناك توصيله (Link) بين هذه الجمعيات لمعرفة الجديد لدى كل جمعية وكذلك وضع عناوين قوائم بريدية(Mailing List) بين العاملين بهذه الجمعيات لتبادل وجهات النظر فيما يخدم العمل الخيري فهذا مطلب حري بالوزارة أن تفكر فيه جيدا.
أخيرا يا معالي الوزير أقبل فأنت في عصر المعلوماتية وسوف ترتاح وتريح من يأتي بعدك إن شاء الله تعالى,,, تحية شكر لمعالي الوزير تجاه هذه الخطوة الجبارة.