نص المحاضرة التي ألقاها الدكتور/ فهد العرابي الحارثي عضو مجلس الشورى ورئيس مجلس إدارة جريدة ·الوطن في مؤتمر العلاقات الإيطالية السعودية ·العربية الأوروبية التي انعقدت مؤخراً في روما,كما ألقاها في جامعة ساسري في سردينيا، وجامعة نابولي, وهما من أقدم الجامعات وأعرقها في العالم .
تمهيد:
كان مشروع الملك عبدالعزيز -رحمه الله- الهادف الى توحيد البلاد مشروعا ضخما بجميع المقاييس:
عسكريا، إذ تطلب ذلك كفاحا مريرا متواصلا الى أن تمت الوحدة، وهدأت الفتن المحيطة بها.
تنمويا واجتماعيا، فقد دفعت أوضاع الجزيرة العربية المتردية في ذلك الوقت بخصوم آخرين شرسين اعترضوا طويلا طريق الملك الموحد، ونعني هنا الفقر والجهل والمرض.
اداريا وتنظيميا، حيث لم يكن في يد الدولة الجديدة أي منهج اداري أو تنظيمي يستطيع ان يساعد على التخفيف من اعبائها، أو يسهم في الأخذ بأسباب نموها, ولم يكن هناك ايضا جهاز اداري واحد واضح الملامح يدير الأقاليم التي توحدت للتو عدا شخصية الملك عبدالعزيز نفسه، فهو كان المحور الذي تدور حوله، وتنطلق منه، التعليمات أو التوجيهات المسيّرة للكيان الجديد.
البنية الإدارية إبان قيام الدولة:
وبما أننا معنيون في هذه الورقة بتطور الجانب التنظيمي والاداري يجدر بنا ان نلمّح الى بعض حقائق الوضع القائم في بداية قيام الدولة, فباستثناء منطقة الحجاز لم يكن في نجد أو الاحساء سوى نمط واحد من الادارة، وهو المتمثل في أمير المنطقة أو حاكمها، ثم وجود أمير في كل مدينة، أو ديوان صغير يختص باستلام المعاملات, ويوجد كذلك في المدن قاضٍ ومأمور مال (1) .
أما في الحجاز فعندما دخله الملك عبدالعزيز ·عام 1924م/1343هْ كانت هناك أنماط ادارية متداولة، ولكنها قليلة ومتواضعة، مثل: الصحة، والبلدية، والأوقاف، والقضاء.
استمرت تلك الادارات في أداء مهامها، واضاف اليها الملك عبدالعزيز المجلس الأعلى لادارة شؤون مكة المكرمة وهو مجلس يتكون من خمسة عشر عضوا يمثلون العلماء والأعيان والتجار ويختص بأمور تنظيمية وتنفيذية, وهذا المجلس هو نواة مجلس الشورى الموجود الى اليوم.
في عام 1925م/1344هْ أمر الملك عبدالعزيز بإنشاء هيئة استشارية مكونة من ثلاثة عشر عضوا، كما أمر بانتخاب مجالس استشارية في مكة والمدينة وجدة والطائف وينبع، وقد قامت الهيئة المذكورة بوضع التعليمات الأساسية للحكم والادارة، وهي التعليمات التي وافق عليها، الملك عبدالعزيز سنة 1926م/1345هْ وقد قُسمت هذه التعليمات الى تسعة أقسام: يختص الأول منها بشكل الدولة وعاصمتها ولغتها، والقسم الثاني والثالث بشؤون الحكم والادارة والنيابة العامة.
وقسمت أمور البلاد الى شؤون شرعية وداخلية وخارجية ومالية وعسكرية ومعارف عامة, ويتعلق القسم الرابع من تلك التعليمات بالمجالس الاستشارية، وهي مجلس الشورى ومجالس الادارة، ومجالس النواحي، ومجالس القرى، والقبائل، ومجلس الوكلاء الذي أُنشىء سنة 1931م/1350هْ حسب توصية من لجنة التفتيش والإصلاح التي شكلت سنة 1927م 1346هْ لدراسة الجهاز الاداري في البلاد.
أقسام التعليمات الباقية تتعلق بأمور تنظيمية وادارية أخرى.
أما الأمور العسكرية والخارجية فهي من مهام الملك عبدالعزيز نفسه.
منذ العام 1932م/1351هْ أخذت ملامح الدولة الجديدة تتحدد بوضوح أكثر، وقد حدث في هذه الفترة عدة احداث جديرة بالتوقف:
1- إطلاق اسم المملكة العربية السعودية على الدولة الموحدة، وكان ذلك بمثابة التأكيد على اكتمال مشروع الوحدة، وهي منذ ذاك مهيأة للانطلاق في ترتيب أوضاعها الداخلية والخارجية، تنمويا وسياسيا.
2- اختيار ولي العهد، وهذه نقطة مهمة في البنية التنظيمية والادارية، وقد تم ذلك بعد سنة واحدة من اعلان اسم المملكة العربية السعودية ·1933/1352هْ .
3- زيادة الصادرات البترولية الأمر الذي ترتب عليه تحسين الخدمات، وانشاء المزيد منها في كافة مناطق المملكة الوليدة,, مثل المدارس والمستشفيات ومرافق البرق والبريد وتعبيد الطرق, ان هذا التطور الذي شهدته قطاعات الخدمات افضى بطبيعته الى استحداث ادارات جديدة,, أي بعبارة أخرى الى تطور التنظيم الاداري نفسه (3) .
ونخلص مما تقدم الى ان الدولة قانونا وعرفا وممارسة، هي ثلاث سلطات رئيسية: السلطة التنفيذية, السلطة التنظيمية, السلطة القضائية, والملك عبدالعزيز، وهو يتفرغ للنهوض بدولته الجديدة بعد ان أغمد سيف التوحيد، كانت هناك أجهزة ادارية قليلة ومتواضعة تضطلع معه بالمهمة، وقد ذكرنا بعضها آنفا، وهي في مجملها كانت تغطي بعض الجوانب التنفيذية والتنظيمية والقضائية في بنية الدولة، وقد أخذت تلك السلطات في تطوير تكويناتها المحددة المستقلة كلما شعر الملك المؤسس بأنه قد آن الأوان لذلك.
ونحن سنتحدث في السطور المقبلة عن كل سلطة من تلك السلطات بشكل مستقل.
السلطة التنفيذية: ·مجلس الوزراء
المدة التي تفصل بين اعلان اسم الدولة الذي اعقبه ·بعد سنة تعيين ولي العهد وبين انشاء مجلس للوزراء في البلاد هي مدة تنوف على العشرين سنة، فقد تشكل أول مجلس للوزراء عام 1953م/1373هْ برئاسة ولي العهد آنذاك سعود بن عبدالعزيز وعضوية وزراء الدولة الموجودين فعلا وقت صدور المرسوم الملكي, فقبل قيام المجلس كان هناك عدد من الوزارات مثل: الخارجية، المالية، الدفاع، الداخلية، الصحة، المعارف، الزراعة، التجارة، المواصلات بالاضافة الى بعض المديريات التي تحولت في أوقات لاحقة الى وزارات ومنها: مديرية الزيت والمعادن، ومديرية العمل والعمال (5) .
لقد كان إنشاء مجلس الوزراء إيذانا بحيوية أكثر تسارعا في مجال التنمية الادارية، وهو نقطة تحول في تاريخ البلاد الاداري, ·حيث تم الانتقال من نظام اداري متعدد حسب عدد الأقاليم والنشاطات التي تمارسها الوزارات والأجهزة الحكومية المستقلة الى نظام اداري موحد تشرف عليه سلطة عليا متمثلة في مجلس الوزراء, وقد أوجد هذا التحول الوحدة التنظيمية التي تعد شرطا أساسيا للتعبير عن وحدة الدولة وأجهزتها ومسؤولياتها وسلطاتها، فالوحدة تعتبر الشرط الأساسي والقاعدة الأولى للانطلاق نحو التكامل الوظيفي والبنائي لأي جهاز اداري (6) .
ولقد انتقل الملك عبدالعزيز الى بارئه بعد ان رتب البيت السعودي: توحيدا ثم تنظيما وتنمية, فأخذ الزمام بعده ابناؤه البررة الذين ساروا على خطى والدهم، فكرسوا حياتهم للبناء.
وكان من أول ما قاموا به انشاء عدد من الأجهزة والهيئات التي كان ابرز مهماتها التطوير الاداري في البلاد, فقد تم التعاقد -لأغراض التطوير- مع مؤسسات أجنبية متخصصة وذات خبرة في مجال المساهمة في التطوير الاداري، مثل: بعثة البنك الدولي للإنشاء والتعمير, مؤسسة فورد الأمريكية، التي ساهمت في تنظيم الجهاز الاداري في المملكة (7) .
ومن الادارات التي أنشئت لغرض التطوير الاداري: معهد الادارة العامة 1960م/1380هْ، واللجنة العليا للاصلاح الاداري 1963م/1383هْ، والادارة المركزية للتنظيم والادارة 1964م/1384هْ,, الخ.
وقد صدر في هذه الاثناء عدد من الأنظمة: مثل نظام الموظفين العام، نظام المستخدمين، نظام تأديب الموظفين، نظام ديوان الموظفين العام,, الخ.
ومن مؤسسات مجلس الوزراء القائمة حاليا:
1- ديوان رئاسة مجلس الوزراء: وهو يمثل حلقة الاتصال بين رئيس المجلس وأجهزة الدولة المختلفة.
2- الأمانة العامة لمجلس الوزراء: وهي جهاز سكرتارية لمجلس الوزراء، ومن مهماتها إعداد أعمال مجلس الوزراء، وترتيب أعمال اللجنة العامة لمجلس الوزراء، واعداد قرارات المجلس.
3- شعبة الخبراء ·هيئة الخبراء : وهي تختص بدراسة المعاملات المحالة اليها من رئيس مجلس الوزراء أو من نوابه أو من لجان المجلس ومراجعة مشروعات الأنظمة واللوائح المعدة من قبل الأجهزة الحكومية واقتراح الصيغ المناسبة لقرارات مجلس الوزراء التي تتضمن قواعد عامة.
صدر نظام مجلس الوزراء الأخير عام 1994م/1414هْ.
والنظام الجديد يعكس التطور السياسي والاداري الذي شهدته المملكة خلال الأعوام الماضية.
ويتألف المجلس عادة من التشكيل التالي:
1- رئيس المجلس.
2- نواب رئيس المجلس.
3- الوزراء العاملون.
4- وزراء الدولة.
5- مستشارو الملك الذين يعينون أعضاء في المجلس.
ومن اختصاصات المجلس:
رسم السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة، ويشرف على تنفيذها، وله السلطة التنفيذية المباشرة في شؤون الدولة، ومن اختصاصاته التنفيذية والادارية: مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات، وإحداث وترتيب المصالح العامة، ومتابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية وغيرها، ومن الاختصاصات المالية دراسة واقرار ميزانية الدولة، مراجعة واعتماد الحساب الختامي للدولة.
والملك هو رئيس مجلس الوزراء، ومن اختصاصاته التي حددتها المادة 29 من نظام المجلس:
1- توجيه السياسة العامة للدولة.
2- كفالة التوجيه والتنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية.
3- ضمان الانسجام والاستمرار والوحدة في أعمال مجلس الوزراء.
4- الاشراف على مجلس الوزراء والوزارات والأجهزة الحكومية.
5- مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.
6- مراجعة انجاز الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى (8) .
مجلس الشورى:
في عام 1925م/1344هْ، شكل الملك عبدالعزيز أول مجلس للشورى، إذ طلب الملك عبدالعزيز من علماء الحجاز وأعيانه وتجاره اختيار ممثلين عنهم يشكلون مجلسا أهليا ينظر في مصالح الناس ويكون الملك مرجعا له, وكان المجلس المذكور يتألف من رئيس وخمسة عشر عضوا، وكان من اختصاصات المجلس الاشراف على دوائر الحكومة الرئيسية من شرعية وداخلية وأوقاف ومالية وبلدية وأمور الحج.
واصدر رئيس المجلس بلاغا للأهالي أبدى فيه استعداد المجلس لتلقي اقتراحاتهم التي تحقق الصالح العام (9) , وقد مارس مجلس الشورى، الذي أعيد تشكيله فيما بعد من 19 عضوا، صلاحيات واسعة، وبعد سنة أخرى ·1926م صدر أول نظام لمجلس الشورى وهو نظام يعطي للمجلس صلاحية وضع السياسات العامة الداخلية والخارجية ويعتمد الميزانية، بل ان ذلك المجلس، الذي وصل عدد اعضائه بعد سنوات قليلة الى 25 عضوا، كان ينظر حتى في أمور تنفيذية بحتة ومنها اقرار مشروعات الدولة وتأديب الموظفين وترقياتهم.
وفي عام 1991م/1412هْ صدر نظام مجلس الشورى الجديد,, متضمنا ثلاثين مادة حددت عضوية المجلس واختصاصاته ولجانه، وتعتبر سلطة المجلس سلطة تنظيمية تشريعية.
كما صدرت فيما بعد اللائحة الداخلية للمجلس، وتتكون من اربع وثلاثين مادة موزعة على ستة أبواب؛ ولائحة حقوق الاعضاء تتكون من ست مواد، قواعد تنظيم الشؤون المالية والوظيفية للمجلس وتتكون من عشر مواد، وقواعد التحقيق والمحاكمة لعضو مجلس الشورى واجراءاتها وتتكون من خمس مواد.
وقد نصت المادة الخامسة عشرة من نظام مجلس الشورى على ان يبدي المجلس الرأي في السياسات العامة للدولة، ولمجلس الشورى على وجه الخصوص ما يلي:
أ- مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وابداء الرأي نحوها.
ب- دراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات، واقتراح ما يراه بشأنها.
ج- تفسير الأنظمة.
د- مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والاتفاقيات الدولية والامتيازات، واقتراح ما يراه حيالها (10) .
إن من مهمات المجلس ان يضطلع بمهمة التقويم المستمر لأداءات أجهزة الدولة ومؤسساتها من خلال اطلاعه على التقارير السنوية لتلك الأجهزة والمؤسسات، وله في سبيل ذلك ان يستدعي من يراه من المسؤولين للمناقشة والاستفسار.
وقد نص نظام المجلس على أنه لا يجوز لعضو المجلس ان يستغل عضويته في المجلس لمصلحته الخاصة، ولا يجوز له ان يجمع بين عضويته في المجلس وأي وظيفة حكومية أخرى، أو ادارة أي شركة إلا إذا رأى الملك ان هناك حاجة لذلك.
واشار النظام الى وجوب التزام العضو بالحياد والموضوعية في كل ما يمارسه من أعمال داخل المجلس، وعليه ان يمتنع عن إثارة أي موضوع أمام المجلس يتعلق بمصلحة خاصة، أو يتعارض مع مصلحة عامة.
وقد حدد النظام مدة العضوية في المجلس بأربع سنوات هجرية، ويراعى عند تكوين المجلس الجديد اختيار اعضاء جدد لا يقل عددهم عن نصف عدد أعضاء المجلس.
ولا تكون اجتماعات المجلس نظامية إلا إذا حضر الاجتماع ثلثا الاعضاء على الأقل ويكون منهم الرئيس أو من ينوب عنه, ولا تكون قراراته نظامية إلا إذا وافق عليها الأغلبية، وفي حالة عدم تحقق الأغلبية، يعاد طرح الموضوع للتصويت في الجلسة التالية، واذا لم تتحقق الأغلبية في الجلسة التالية يرفع الموضوع الى الملك, ويعد لكل جلسة محضر يدون فيه عدد الحاضرين، واسماء الغائبين، وسبب الغياب -إن وجد- وملخص لما دار من نقاشات، وعدد أصوات الموافقين، وغير الموافقين، ونتيجة التصويت، ونصوص القرارات.
ويعقد المجلس جلسة كل اسبوعين على الأقل، هذا بنص النظام، لكن واقع الحال ان المجلس يعقد منذ تأسيسه جلستين في كل أسبوع في يومي الاحد والاثنين، ويوزع جدول الأعمال على الاعضاء قبل انعقاد الجلسة مرفقا به ما يتصل بالموضوعات المدرجة في بنوده من تقارير.
ترفع قرارات مجلس الشورى الى رئيس مجلس الوزراء ·الملك الذي يحيلها الى مجلس الوزراء للنظر فيها، فإن اتفقت وجهات نظر المجلسين صدرت موافقة الملك عليها، وان تباينت وجهات النظر فللملك اقرار ما يراه مناسبا.
وفي المجلس ثماني لجان متخصصة: هي لجنة الشؤون التعليمية والثقافية والاعلامية، لجنة الشؤون الإسلامية، لجنة الشؤون الاقتصادية، لجنة المرافق والخدمات، لجنة الشؤون الخارجية، لجنة الأنظمة والادارة، لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية، لجنة الشؤون الأمنية.
ويحق للمجلس ان يكوّن من بين أعضائه لجانا أخرى خاصة لدراسة موضوع معين، ويجوز لكل لجنة ان تكوّن من بين اعضائها لجنة فرعية أو أكثر لدراسة موضوع معين.
ويجوز لكل عضو من أعضاء المجلس ان يبدي رأيه في أي موضوع من المواضيع المحالة للجان ولو لم يكن عضوا فيها، على ان يقدم رأيه مكتوبا لرئيس المجلس.
وللجان المجلس ان تستعين بمن تراه من غير أعضاء المجلس للدراسة أو لإبداء الرأي حول الموضوعات المطلوب مناقشتها.
عدد أعضاء المجلس الحالي تسعون عضوا، ومعظمهم ممن يحملون ارقى الدرجات العلمية من أرقى الجامعات في العالم، وتخصصاتهم تشمل مختلف الحقول: في الشريعة والقانون والادارة والاقتصاد والتربية والاعلام والطب والهندسة والجيولوجيا والزراعة والسياسة والشؤون الأمنية والمال والأعمال، ويبلغ عدد من يحمل الدكتوراه من أعضاء المجلس 59 عضوا اي ما نسبته 64%.
ان ما تقدم من أفكار ومبادىء يرتكز عليها المشروع الشوري في المملكة العربية السعودية تعني بطبيعتها المشاركة الفعالة في صناعة القرار وبلورته: بالرأي، وبالنصيحة، وبالدراسة, فولي الأمر في الاسلام يجعل من أهل الشورى مركزا لصناعة الأفكار، ولتقويم الأعمال، ولإبداء ما يرونه تجاه كل ما يحال اليهم من قضايا الأمة.
لقد انقضى على مجلس الشورى، في نظامه الجديد، حوالي ست سنوات، واستطيع ان أقول بأن المجلس خلال المدة المذكورة قام بدراسة العديد من الأنظمة واللوائح، والعديد من القرارات، وهي كلها تتعلق بأوضاع الناس، وتنظيم اعمالهم ونشاطاتهم، وهي كلها ايضا تحدد واجباتهم تجاه المجتمع، وتؤكد حقوقهم، وتضمن الحد الأقصى لحرياتهم.
القضاء الشرعي:
سنتناول في هذا العنوان جانبا مهما من جوانب البنية التنظيمية والادارية في المملكة العربية السعودية،ونعني القضاء.
فالقضاء -في أي بلد- هو الحافظ حقوق الناس، من مواطنين وغير مواطنين، وهو الداعم أمنهم واستقرارهم, وهو لابد ان يتصف بالعدل، وان تكون أنظمته الاجرائية سهلة من غير تسيب، ومرنة من غير ميوعة، والسعوديون يعتقدون ان القضاء عندهم مطابق تماما لهذه الحال، فالعدل يستمده القضاء السعودي من قداسة مصادره الأصلية ونزاهتها، فهي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها أبدا، لأنها وحي الله (القرآن الكريم) ولأنها أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله (السنّة المطهرة) أما الأنظمة الاجرائية التي يستخدمها القضاء السعودي فقد عملت الدولة على تطويرها بصفة مستمرة وفعالة، كي يحتفظ القضاء السعودي بفاعليته ونجاعته، وهذه الأمور سنتعرض لها جميعا فيما سيأتي من سطور.
فالقضاء عموما، يرتفع فوق اربعة أركان اساسية هي: الأحكام، والقاضي، والمتقاضون، أو المتهمون، ثم أخيرا الشكل التنظيمي، أو الأنماط الاجرائية.
وسنتحدث هنا عن كل ركن من هذه الأركان بما ينبغي له من توضيح وتفصيل يتلاءم مع ظروف المقام وشروطه.
أولا- الأحكام:
السعوديون مجتمع مؤمن بدين الإسلام، فوحيه نزل على ارضهم، ونبيه وُلد وترعرع ونشر دعوته من فوق ترابهم، ومقدساته أودعها الله ضمائرهم ووجدانهم, وهم لكل هذا يعتبرون انفسهم انهم هم أصحاب الوحي، وهم ورثة النبوة، أي أنهم هم أهل الإسلام الذين لا يتقدم عليهم في ذلك أي أحد سواهم.
لكل هذا فإنهم يأخذون في قضائهم بخيار واحد، وهو شريعة الإسلام، في كل ما جاء فيه نص من القرآن أو السنة، أو خضع للقياس أو الاجماع مما ليس فيه نص, والقياس والاجماع لهما شروطهما الصارمة التي تكفل توافق الأحكام مع روح الاسلام وتعاليمه ومبادئه، وهذا كله داخل في باب ·الاجتهاد الذي أبقاه الشارع مفتوحا كي يستجيب لما يطرأ على حياة الناس من جديد.
والسعوديون يعتبرون كل محاولة لصدهم عن هذه السبيل هي مضيعة للوقت والجهد، لبطلانها الشديد، ولأنها تعني بالنسبة اليهم خروجا صريحا عن ملّتهم، وتعطيلا بيّنا لدينهم، وطعنا مكينا في ايمانهم الذي هو عندهم أغلى وأثمن وأقدس ما يملكون.
هذا فضلا عن اعتقاد السعوديين بأن شريعة الله هي أعدل الشرائع وأنزهها وأرفقها بعباده، وهي الأكثر حرصا على مصالحهم ومنافعهم وحرماتهم, فلا حاجة لهم باستبدالها أو تغييرها أو التعديل والتبديل فيها.
ويكفي شريعة الإسلام لطفا وعطفا ان من شعاراتها القريبة الى الوجدان البريء قول رسولها صلى الله عليه وسلم: ·,,, فإن الإمام لأن يخطىء في العفو خير له من أن يخطىء في العقوبة (11) وقول الخليفة الثاني عمر بن الخطاب مخاطبا أحد قضاته: ·ولا يمنعك قضاءً قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهُديتَ فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل (12) .
ثانيا- القاضي:
الاسلام لا يعطي الحق في الحكم بين الناس لأي أحد, فالذي يحكم بين الناس لابد ان يكون:
1- عارفا بالأحكام والقوانين التي سيطبقها تجاه ما سينظر فيه من قضايا ومشكلات، أي ان يكون عالما بالشريعة، مميزا لأحكامها في الاصول والفروع، في النصوص الأصلية، واقوال كبار الصحابة والتابعين، واجتهاد الفقهاء، والوفاق والخلاف في كل ذلك، يقول ابوعلي الكرابيسي في القاضي: ·ان يكون عارفا بكتاب الله، عالما بأكثر أحكامه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حافظا لأكثرها، وكذا أقوال الصحابة، عالما بالوفاق والخلاف، وأقوال الفقهاء والتابعين، يعرف الصحيح من السقيم، يتتبع النوازل من الكتاب فإن لم يجد فمن السنة، فإن لم يجد عمل بما يتفق عليه الصحابة، فإن اختلفوا فما وجده أشبه بالقرآن ثم بالسنة ثم بفتوى كبار الصحابة عمل به (13) .
2- الموهبة: فالمسلمون يرون ان الجلوس للحكم بين الناس موهبة أصلا (14) , فليس كل انسان بقادر على الاضطلاع بهذه المهمة حتى مع توفر شرط العلم، وادراك الأحكام, ووجود الموهبة لا يقتضي بطبيعة الحال ألا يكرس القاضي نفسه للدرس والتزود من العلم.
3- العقل: وهو يعني الذكاء، والقدرة على الاستيعاب، والمتابعة، والفهم،والمقارنة، والتحليل، والاستحضار، والاستنتاج، والتمييز، والصبر، والتروي، والمعاينة الثاقبة، والتحري والدقة.
4- الحياد: فمن شروط القاضي ان يكون قويا قادرا على فضيلة الحياد، فيساوي بين الناس في مجلسه، وفي وجهه، حتى لا يطمع شريف في حيفه، ولا ييأس ضعيف من عدله (15) .
5- القدوة: حال القاضي هي حال القدوة: التقوى، والورع، ومخافة الله، وحفظ أوامره، واجتناب نواهيه، وحب الخير للغير، وزهد النفس ظاهرا وباطنا، فلا يغضب، ولا يتضجر، ولا يعنف، ولا يعبس، ولا يكذب، ولا يضيع الأمانة (16) .
وتشترط الأنظمة السعودية في القاضي:
1- ألا يقوم ·بأي عمل لا يتفق وهيبة القضاء وكرامته، أو أية وظيفة لا تتفق مع استقلال القضاء ومكانته كالجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أي عمل آخر يتعارض مع واجبات الوظيفة.
2- يلتزم القاضي بالاقامة في البلد الذي به مقر عمله وذلك للتمكن من القيام بالعمل على خير وجه.
3- لا يجوز للقضاة الاتصال بذوي المرافعات والمصالح أو وكلائهم خارج المحاكم, الى آخر ما هناك من الشروط والالتزامات التي من شأنها ان تضمن نزاهة القضاء وحياديته ونقاءه .
ثالثا- المتهم:
دعا الفلاسفة في القرن الثامن عشر، غداة الثورة الفرنسية، الى الخروج على مبدأ ·الأصل في الإنسان التهمة والأخذ بقاعدة أخرى هي: ·الأصل في الإنسان البراءة (17) وورد في الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1948م ·ان كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا الى ان تثبت ادانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمَّن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه وقد أكدت هذا المبدأ الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية عام 1966م والمسلمون يعتقدون ان الإسلام قد سبق كل ما سواه في هذا الأمر, فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه الى اجتناب الظن، فلا يؤخذ الناس بالظن في الإسلام, لابل لقد ذهب الإسلام الى ما هو أبعد من ذلك فهو يدفع ·التهمة بْ·الشبهة كما يسقط الفرض بالعذر: ·ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم الى ذلك سبيلا فعند الإسلام الاصل في الانسان البراءة، ولا تندفع هذه القرينة إلا بدليل قاطع (18) ، ولهذا فمتى ·تطرق الشك أو الاحتمال الى قرائن الادانة وجب الحكم ببراءة المتهم لعدم كفاية الأدلة، إذ الشك يفسر لصالح المتهم وهذا ما يأخذ به ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية حاليا (19) .
فالأصل في شريعة الاسلام البراءة حتى في حال كون المتهم معروفا بالسوابق (20) .
فلا عقوبة ما دام في اليد خيط ترد به العقوبة، وما دام المتهم لم تكتمل الشروط الموجبة لمجازاته.
والتهمة تثبت بالقرائن والشهود الاعتراف، والشرع الإسلامي-كي يحمي الناس لأنهم في نظره بريئون- اشترط في الاعتراف ان يكون من عاقل مميز يعقل قوله ويميزه، فإقرار من لم يتوفر فيه شرط العقل والتمييز غير معتبر شرعا، فلا يؤخذ باعتراف المجنون، أو المصاب بصدمة نفسية، أو السكران، أو المتعاطي لأي شيء يضعف القدرة على التفكير.
كما اشترط الشرع الإسلامي في الاعتراف ألا يكون المتهم مكرها عليه، فإذا أكره عليه فهو ليس صحيحا ولا يعتدُّ به (21) .
وانطلاقا من هذه الفكرة بالذات فإن القضاء عند المسلمين يشترط جعل المتهم محل العطف، وهو لابد ان يحس بالأمن والحماية لكي يتمكن من الدفاع عن نفسه، فيتكلم ويعترض ويبيّن ما وسعه الأمر وما وسعته الحجة (22) فله كل الحرية في التعبير عن نفسه، فلا ينهر، ولا يزجر، ولا يهان، ولا يحقر، ولا يُعتدى عليه, وهو في مجلس القضاء ان كان ضعيفا، فهو القوي حتى يؤخذ ما له ويعطي ما عليه.
ويعد مبدأ علانية الجلسات من أهم ضمانات العدالة، وهو يدخل الطمأنينة الى نفوس المتقاضين, وفي هذا المجال نصت المادة ·33 من نظام القضاء الصادرة في العام 1975/1395هْ في المملكة العربية السعودية على علنية الجلسات، إلا اذا رأت المحكمة جعلها سرية مراعاة للآداب العامة أو حرمة الأسرة أو المحافظة على النظام العام، ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية (23) .
رابعا- الشكل التنظيمي:
ان من المبادىء الأساسية التي تضمن للقضاء نزاهته هي استقلاله وعدم رضوخه أو انصياعه لأي مؤثرات سياسية أو غير سياسية، والبلدان الحرة تفاخر دائما باستقلال القضاء فيها، فهو هكذا يستطيع ان يضمن العدل الذي ينشده جميع الناس.
الاسلام ضمن استقلال القضاء، ونظام القضاء في السعودية الصادر عام 1975م/1395هْ أفرد الباب الأول منه لاستقلال القضاء وضماناته، فتحت هذا العنوان نصت أولى المواد في النظام المذكور على ما يأتي: ·القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء (24) , فلا يجوز لأي من السلطتين التنظيمية أو التنفيذية ان تتدخل في أعمال القضاء، فليس للسلطة التنظيمية ان تعتدي على الولاية الطبيعية للقضاء، ففي ذلك مساس صريح باستقلال القضاء، أما نظام محاكمة الوزراء الصادر في عام 1960م/1380هْ فقد جرّم تدخل أعضاء مجلس الوزراء والموظفين المعينين بمرتبة وزير في أعمال القضاء, إذ نص في المادة الخامسة منه على ما يأتي:·مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي نظام آخر يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من 3-5 سنوات المتهم بموجب أحكام هذا النظام اذا ارتكب احدى الجرائم الآتية: ·التدخل الشخصي في شؤون القضاء .
ولمنع ممارسة أي ضغوط على القضاة، فقد وضعت لهم الدولة أنظمة خاصة بهم، ومن ذلك كوادرهم الوظيفية، فهي خاصة بهم، ومرتباتهم الوظيفية فهي الأخرى تخضع لسلم خاص صادر بمرسوم ملكي، وهو أعلى بكثير من سلم رواتب موظفي الدولة.
ولا يجيز نظام القضاء نقل القضاة الى وظائف أخرى إلا برغبتهم، واذا كان لابد من ذلك فهو لا يتم إلا بأمر ملكي وبناءً على قرار من مجلس القضاء الأعلى، وهو المجلس المختص بهذه الأمور وله استقلاله التام هو الآخر.
ولا يجيز نظام القضاء مخاصمة القضاء، وذلك حماية للقاضي من كيد المتقاضين ومحاولتهم إعنات القاضي بمقاضاته.
وقد نصت المادة الرابعة من النظام على ذلك فقالت ·لا يجوز مخاصمة القاضي إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم (26) .
إنه لضمان المزيد من استقلال القضاء في السعودية فقد نص نظام القضاء على إنشاء مجلس القضاء الأعلى الذي اسندت اليه مسؤولية الاشراف على الجهاز القضائي من حيث تعيين القضاة وترقياتهم ونقلهم وتأديبهم.
وفضلا عن مجلس القضاء الأعلى فإنه سبق انشاء هيئة قضائية استئنافية باسم هيئة التمييز، فقد صدر في العام 1931م/1350هْ نظام سير المحاكمات الشرعية الذي نص على انشاء هذه الهيئة من أجل تدقيق الأحكام الصادرة من القضاة، والاشراف على المحاكم التي كانت تحت اشراف هيئة المراقبة القضائية، وقد بيّن النظام الصادر في عام 1975م/1395هْ اختصاصات هيئة التمييز, وهناك لائحة حددت اجراءات الطعن في التمييز وحالات (27) .
وفي عام 1970م/1390هْ أنشئت وزارة العدل وأنيط بها الإشراف المالي والاداري على المحاكم الشرعية والدوائر القضائية الأخرى, وهي لا سلطان لها على القضاة.
هناك أنظمة متعددة للقضاء في المملكة العربية السعودية، وكان هدفها دائما تطوير الشكل التنظيمي والاجرائي للقضاء، ونذكر من تلك الأنظمة:
نظام تشكيلات المحاكم الصادر في عهد الملك عبدالعزيز عام 1927م/1346هْ,, ثم نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الصادر عام 1938م/1357هْ وهو أول نظام مفصل عالج ما يتصل بتسمية القضاة ونوابهم والمحاكم واختصاصاتها الموضوعية، وتصنيفها ودرجاتها، والدوائر المرتبطة بها مثل كتّاب العدل وبيوت المال (28) .
وقد أعيد اصدار هذا النظام مرة أخرى عام 1952م/1372هْ وهو لا يختلف عن النظام السابق سوى في بعض النواحي الصياغية وبعض الاضافة وبعض الحذف (29) .
لقد صدر معظم هذه الأنظمة في عهد المغفور له جلالة الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه, فقد أولى الملك المؤسس للقضاء وللعدل بين الناس في بلاده جلَّ اهتمامه, وكانت تلك هي الدعامة الأولى التي رسخت الأمن الذي كان من أكثر ما يحتاجه سكان البلاد بعد عهود من النهب والسلب والاقتتالات الدامية التي كانت تزيد البلاد انغماسا في الضغينة والجهل.
وسنذكر حادثة واحدة من الحوادث التي تظهر عبقرية عبدالعزيز وهو يوطد لدولة عادلة تطمح الى الاستقلال والى بتر كل ما يزعزع أمن الناس وطمأنينتهم.
لقد عرف عن الملك عبدالعزيز أن بابه كان دائما مفتوحا لكل من له شكاية أو تظلم، كما ان النظر في تلك الشكايات كان يتسم بسرعة البت.
إنه منذ اللحظات الأولى لفتح الحجاز أعلن الملك الفاتح استعداده شخصيا لاستقبال المواطنين والنظر في أمورهم، والحقيقة ان الملك عبدالعزيز فعل أكثر من ذلك، فهو عمد الى الاعلان في الجريدة الرسمية في 7 يونيو 1926م بما نصه :·إن صاحب الجلالة يعلن للناس كافة ان من كان له ظلامة على كائن من كان، موظف أو غيره، كبير أو صغير، ثم يخفي ظلامته فإنما إثمه على نفسه، وإن من كان له شكاية فقد وضع على باب دار الحكومة صندوق للشكاوي مفتاحه لدى جلالة الملك، فليضع صاحب الشكاية شكايته في ذلك الصندوق، وليثق الجميع انه لا يمكن ان يلحق المشتكي أي أذى بسبب شكايته المحقة من أي موظف كان ويجب ان يراعي في الشكايات ما يأتي:
1- ينبغي تجنب الكذب في الشكاية ومن أدعى دعوى كاذبة جوزي بكذبه.
2- لا تقبل الشكاية المغفلة من الإمضاء ومن فعل ذلك عوقب على عمله.
وليعلم الناس كافة ان باب العدل مفتوح للجميع على السواء، والناس كلهم: كبيرهم وصغيرهم أمامه واحد حتى يبلغ الحق مستقره,, والسلام (30)
* الهوامش:
ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ
(1) انظر السنيدي، عبدالله بن راشد، مراحل تطور تنظيم الادارة الحكومية في المملكة العربية السعودية ولمحات من انجازها، ط(1) الرياض 1409هْ ·1989م ص,ص 54-56.
(2) انظر السنيدي ص ص 57-58.
(3) انظر السنيدي ص ص 62-63.
(4)
(5) انظر السنيدي ص 64.
(6) أنظر تطور الادارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام ·1319هْ-1419هْ/1902م-1999م اعداد معهد الادارة العامة- الرياض 1419هْ ·1999م ص203.
(7) انظر السنيدي ص ص 67-68.
(8) انظر تطور الادارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام ·1319هْ-1419هْ/1902م-1999م إعداد معهد الادارة العامة- الرياض 1419هْ ·1999م ص ص565-569.
(9) انظر تطور المملكة العربية السعودية خلال مائة عام ·1319هْ-1419هْ/1902م-1999م ص ص 151-153.
(10) انظر تطور المملكة العربية السعودية خلال مائة عام ·1319هْ-1419هْ/1902م-1999م ص ص 569-570.
(11) سنن الدار قطني، ج1،ص 324، والمستدرك ج4 ص384.
(12) اعلام الموقعين ج1 ص85.
(13) القضاء في الإسلام تاريخه ونظامه، نقلا عن اللحيدان، د, صالح، حال المتهم في مجلس القضاء، ط(2) سافي للنشر والتوزيع، الرياض 1404-1405هْ ·1984-1985 ص ص 9-10.
(14) اللحيدان، د, صالح ص10.
(15) اعلام الموقعين، ج1، ص85.
(16) انظر اللحيدان، د, صالح، ص ص 22-23.
(17) انظر النجار، د, عماد عبدالحميد، الادعاء العام والمحاكمة الجنائية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية ط·1 الرياض، معهد الادارة العامة، 1417هْ ·1997م ، ص257.
(18) نظر النجار، د, عماد عبدالحميد، ص259.
(19) نظر النجار، د, عماد عبدالحميد، ص260.
(20) انظر اللحيدان، د, صالح، ص 27.
(21) انظر اللحيدان، د, صالح، ص ص98-101.
(22) انظر اللحيدان، د, صالح، ص78.
(23) بن باز، أحمد بن عبدالله، تطور النظام السياسي والاداري في المملكة العربية السعودية، ط(1)، الرياض 1417هْ ·1996م ، ص135.
(24) جيرة، عبدالمنعم عبدالعظيم، نظام القضاء في المملكة العربية السعودية، الرياض، معهد الادارة العامة، 1409هْ ·1988م ، ص64.
(25) تركستاني، محمد محمد نور حسن، التنظيم القضائي في السعودية، الرياض، معهد الادارة العامة، 1406هْ ·1987م ، ص52، وبن باز، احمد بن عبدالله ص 132 وجيره، عبدالمنعم عبدالعظيم، ص 50 وص65.
(26) تركستاني، محمد محمد نور حسن، ص53.
(27) بن باز، احمد بن عبدالله، ص135.
(28) انظر آل دريب، د, سعود بن سعد، التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية في ضوء الشريعة الإسلامية ونظام السلطة القضائية، ط·1 ، الرياض، 1403هْ ·1983م ، ص345.
(29) انظر آل دريب، د, سعود بن سعد، ص347-349.
(30) السليم، د, سليمان، التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية، 1391هْ-1971هْ، الرياض، معهد الادارة العامة، 1403هْ ·1993 ، ص8.