في الوقت الذي نسعى فيه الى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية شاحذين الهمم لها نجد اننا في تنظيم التجارة من الداخل مقصرون جدا,, فالمملكة بلد تجاري واهلها يعشقون الاستثمار والحركة في البيع والشراء ولذلك نرى ان التجارة لدينا اتسعت بشكل كبير ونمت بتسارع لم تستطع مواكبته لضبطه وربطه وتنظيمه حتى لا يفلت من ايدينا.
اصبحت هناك قضايا بالغة الاهمية علينا النظر فيها واتخاذ القرار المناسب لها من اعادة تنظيم واضافة انظمة وتشديد العقوبات وتكثيف الادارة الرقابية التي تعمل في الاسواق,, وهناك امر هام وهو ان تكون الانظمة متواكبة مع التطور في التجارة كالتأمين والبيع بالتقسيط والبيع بالتأجير وسوق العقار فهذه المجالات لم تلتفت لها وزارة التجارة ابدا فأصبح المستثمر من شركة او مؤسسة يسن قوانينه الخاصة والتي يبحث فيها عن مصلحته اولا واخيرا ويبعد نفسه عن اي حقوق للمتعامل ولو اخذنا كل مجال من هذه المجالات وتحدثنا عما يحدث فيه من ظلم للمستهلك الذي يطلب منه معرفة كل شيء في التجارة لاحتاج الامر الى ايام وشهور,, وللاسف الشديد لم نر اي تنظيم او تصريح بأنه سيكون هناك تنظيم.
ان هذه الانشطة ترتبط بعقود واوراق بيع واوراق شروط تصل في عدها مجتمعة اكثر من عشر اوراق ان لم تصل الى ثلاثين,, ويتفنن الواضع لها في خلط الامور ويعقد الشروط ويجيد وضع الطلاسم حتى لا يفهم المستهلك ما بداخلها بل انه يغرر حتى يوقع بعد ان يدور السبع دورات ولمدة اسابيع لاحضار كفيل وتوقيع عمل ورسم كروكي و,, و ,, والربح الجائر,,, الخ، ويطلب منه التوقيع على بضع اوراق بسيطة جدا وسهلة الهضم وليست معقدة كما يقول له البائع الذي يكون اول المتخلين عنه بعد التوقيع.
وعندما تقع مشكلة تشهر هذه الاوراق في وجهه لمحاجته,,ان السوق عائمة تماما فاقدة للربان الذي يقودها ويحميها من العواصف والانحراف غير المرغوب فيه,, وهناك الاستثمار في الخدمات الذي تديره عمالة اجنبية بمباركة الطامعين الكسالى, فخدمة نقل العفش ليس عليها رقيب وكل ما تحتاجه 20 هنديا لا يعرف الابجدية في اي لغة وسائق وعربي يجلس خلف المكتب في المقر الذي لا احد يعلم اين هو ويرد على المكالمات بعد الاعلان عن خدماته ومميزاته الرائعة,, وفي النهاية يقع المواطن ضحية تكسير واهمال وسرقة اغراضه ولا يجد من ينصفه وتأتيك شركة او مؤسسة تقول انها محترفة في مكافحة الحشرات لتجعلك ضمن هذه الحشرات وتسكب عليك الكيماويات بأنواعها فإما ان تموت او تصاب انت واطفالك بعاهة مستديمة,, وهناك منشأة تدعي انها متخصصة في الصيانة او افراد تابعون لمحلات شكلا ويعملون فرادى في الكهرباء والسباكة والدهان يعربدون في الشوارع ولا احد يحاسبهم ان اخطأوا فلا مرجع لهم,.
كيف دخل هؤلاء الى البلد وهم غير مؤهلين لتقديم الخدمة وكيف منح صاحب المنشأة الترخيص في المزاولة دون التأكد من كيفية التعامل مع المستهلك,, وهذا (في كفة) وفي الكفة الاخرى الغش التجاري في البضائع حيث يمكن ان تجعل حشرة داخل علبة مواد غذائية او داخل دواء,, وعلى عينك يا تاجر,, ولماذا يهتم ان كان قد أمن العقوبة وفقد التنظيم الذي يملي عليه النزاهة في العمل.
وعلينا ان نتحدث ايضا عن الاستثمار النسائي فهو مهم وليس للرجل الحق ان يكون لوحده فقط ويكون له وزارة تجارة, لقد سمعنا كيف استغلت العمالة الاجنبية تلك المرأة التي ذهبت اموالها ضحية عامل اسندت اليه الادارة فهي لا تستطيع ان تقف على رزقها وتخشى من زوجها ان يسرقها ان كانت متزوجة ولا تستطيع ان تثق في اقربائها او ابناء جلدتها فهذا الاجنبي الذي اظهر لها فروض الطاعة والولاء والفهلوة اكّلها مقلبا واسقطها في مديونية وتحت طائلة النظام,.
هل هناك تنظيم لذلك,,؟ ان القائمة تطول والحديث لا ينتهي ولكن القلم أخذ يلهث وطلب الراحة حتى الاسبوع القادم.
عبدالله الرفيدي