لو طرح هذا السؤال علينا جميعاً لأجبنا عليه بالايجاب, ولكن اذا نظرنا يميناً وشمالا وجدنا التجاوزات في هذا المضمار كثيرة، ونتساهل فيها بل وننسى او نتناسى قناعتنا بضرورة حفظ حق المؤلف, ولو حاولنا معرفة الأسباب التي تجعلنا نتساهل في هذا الأمر لوجدنا عدة اسباب وراء تجاوزاتنا لهذا الحق, واهم هذه الاسباب ضعف الوازع الديني لدى بعضنا، فلو تدبرنا الأمر وفكرنا جلياً لعرفنا ان مجرد تصوير كتاب بدون اذن من مؤلفه او صاحب حق نشره يعتبر سرقة! نعم سرقة، وتكون هذه السرقة اعظم شأنا اذا تجاوزنا مجرد التصوير للاقتناء الذاتي الى التصوير والبيع بكميات، وبرامج الحاسب الآلي لا تختلف على الكتب فهي جهد انفق في سبيل اعداده وتطويره الأموال الكثيرة وآلاف الساعات من العمل المتواصل.
ومن الأسباب التي ساعدت على تبلور هذه الظاهرة، الأسعار المرتفعة كثيراً لبعض المنتجات الفكرية مثل برامج الحاسب الآلي التي بمقارنة بسيطة تجد انها تباع عندنا بأكثر من ضعف قيمتها التي تباع بها في بلاد اخرى, وفي رأيي ان من الاسباب ايضاً عدم وجود آلية سهلة وواضحة لتطبيق انظمة وزارة الاعلام بخصوص حفظ الحقوق الفكرية, وهذا الأمر ربما هو في طريقه للزوال قريباً ان شاء الله, فالذي دعاني الى الكتابة عن هذا الموضوع هو الخبر الذي بثته (واس) ونشر في صحفنا يوم الجمعة الماضية ومفاده ان وزارة الاعلام، ممثلة في وكالتها المساعدة للاعلام الداخلي، قامت بمتابعة معرض الكمبيوتر السعودي 99، واكتشفت مجموعة من العارضين المخالفين الذين يحملون اجهزة الحاسبات الآلية ببرامج منسوخة (غير اصلية)، وكيف ان الوزارة طبقت بحق المخالفين عقوبات تتضمن مصادرة الاجهزة المضبوطة ودفع غرامات مالية ودفع تعويضات لأصحاب البرامج المستنسخة,, الخ.
الخبر طويل ويتضمن فيما يبدو توجهاً حازماً من قبل وزارة الاعلام تجاه قراصنة البرامج ومحاولة جادة للوقوف بحزم تجاه تلك التجاوزات التي تسبب حرجاً كبيراً مع الشركات المنتجة لمثل هذه البرامج, الأمر الذي دفع بتلك الشركات الى رفع اسعار منتجاتها في اسواقنا للتعويض (زعماً) عن الخسائر التي يتكبدونها من جراء تداول نسخ غير اصلية لبرامجهم.
وفي رأيي فلا بد من توظيف وسائل الاعلام بجميع اصنافها لتبيان الاضرار المترتبة على تداول النسخ غير الاصلية وايضاح موقف الدين من ذلك من خلال نشر فتاوى العلماء في هذا الاطار.
وقد تضمن الخبر المشار اليه فقرة جاء فيها ان الوزارة بالتزامها بتطبيق العقوبات في حق من يمارس نسخ البرامج الاصلية في اطار حفظ حقوق المنتجين للبرامج ألزمت هؤلاء المنتجين بتطبيق السياسة التي تنتهجها معظم الشركات في كثير من دول العالم وذلك بتوفير نسخ اصلية لتلك البرامج خاصة بالطلاب والمدرسين تكون اسعارها في متناول الجميع, ولو نفذت هذه الفقرة كما ينبغي فأنا على يقين بأن مبيعات تلك الشركات ستتضاعف مئات المرات وسيقل شأن النسخ غير الأصلية وربما تنقرض,,!.
اقول وبعد هذا التوجه المبارك من طرف وزارة الاعلام بخصوص برامج الحاسب الآلي، متى تتسع دائرة هذه الاجراءات لتفعيل حفظ الحقوق الفكرية الأخرى.
د, عبد الله بن عبد الرحمن آل وزرة