،* نواكشوط - أ,ش,أ
قررت حكومتا موريتانيا والسنغال اعتبار يوم الخامس عشر من يونيو المقبل بداية المشروع الكبير
الذي يهدف الى اعادة تأهيل الاراضي القاحلة في ضفتي نهر السنغال بين موريتانيا والسنغال
وبتمويل من برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وكان وزيرا التنمية الريفية والبيئة الموريتاني العقيد محمد ولد سيد احمد الاكحل قد عاد
الليلة قبل الماضية قادما من السنغال بعد ان حضر اجتماعا خاصا بانطلاقة المشروع شارك فيه
وزير البيئة وحماية الطبيعة في حكومة السنغال والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة
وممثلة عن المدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي.
وقال الوزير الموريتاني ان الاجتماع خصص لوضع اللمسات الأخيرة على انطلاقة مشروع اعادة تأهيل
الأراضي القاحلة على مستوى ضفة نهر السنغال.
وصرح المسؤول الموريتاني ان الاجتماع تمخض عن جملة من القرارات شملت انشاء ممثلية جهوية
للمشروع الذي تبلغ تكلفته المالية نحو اربعة عشر مليارا من الأوقية الموريتانية أي ما يعادل
خمسة وستين مليون دولار أمريكي .
وكشف الوزير الموريتاني النقاب عن أنه سيجري اعداد دراسة لتنفيذ هذا المشروع خلال شهر مارس
واحالتها الى الشركاء المعنيين على ان يقوم هؤلاء بارسال الدراسة بعد تحليلها ودراستها الى
الجانبين الموريتاني والسنغالي للقيام بالتكملة الضرورية.
وقال الوزير الموريتاني انه تقرر عقد اجتماع بين موريتانيا والسنغال وشركائهما المعنيين في
التاسع والعشرين من مارس في داكار.