،* شهد قطاع العقار والبناء لدينا قفزات تنموية هائلة كغيره من المجالات الاقتصادية
والتنموية
الاخرى خصوصاً خلال الثلاثين سنة الماضية التي شهدت توسعات هائلة تحولت فيها مدننا الصغيرة
الى مدن كبيرة مترامية الاطراف والقرى والهجر تحولت بدورها الى مراكز حضارية تضاهي المدن
الكبرى بتوفر الخدمات فيها وانتقلت عبر هذه الرحلة انماط البناء والتوسع العمراني لدينا فمن
الاراضي ذات التخطيط المتواضع والبدائي المعتمد على الطرق البدائية للاحياء والمنازل في
الشكل والتنفيذ الى ظهور احدث المخططات المكتملة الخدمات والمرافق وفق احدث النسب والمعايير
العالمية وتحولنا من منازل الطين والطوب الى فلل وقصور على احدث المواصفات وتعتمد ادق
المقاييس واختفت بيوت الطين تلك وحل مكانها الابنية العالية التي تعانق السحاب بارتفاعها كل
ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل المناخ الاستثماري العقاري الذي اتاح لهذا القطاع
الحيوي فرص التطور بما وفرته له الحكومة ومع هذا الجهد المتواصل الذي بذلته وتبذله الدولة
كان هناك عدد من رجال الاعمال والمستثمرين العقاريين منذ تلك البدايات التي اشرنا لها.
وان كانوا حققوا الارباح الوفيرة من جراء تطويرهم للعقارات والاراضي البيضاء بامتلاكها
وتخطيطها ومن ثم بيعها وجني ارباحها المالية الا انه في ظل مسيرة هذا النماء المتواصل فلماذا
لا تقوم اللجان العقارية بالغرف التجارية بمدن المملكة بمسح شامل وتوثيق معتمد لاسهامات تلك
الاسماء وما قدموه لتطوير العقار والبناء في المملكة وتوثيق الطرق والاساليب التي كان يتم
بها تداول العقار والاوراق والمستندات التي كانت توثق مثل تلك الصفقات وما تعرض له سوق
العقار من ازمات او ظواهر معينة اثرت فيه كطفرة المساهمات العقارية في السبعينيات الميلادية
مثلا.
خصوصاً وان العقار جزء لا يتجزأ من الدائرة الاقتصادية المتكاملة لاي بلد في العالم وليكون
هناك دليل شامل ومتكامل يرصد التنمية العقارية في كل مدينة من مدن المملكة يشتمل على سجل
باسماء واسهامات مطوري العقار والاشخاص الذين خدموا المجال العقاري واثروا فيه والانجازات
التي قدموها.
أحمد الاحمري