،* استطلاع : احمد الاحمري
،*الاستثمار العقاري لا يقتصر فقط على بيع وشراء المساكن او الاراضي والمواقع التجارية فقط
بل
ان هناك جزءا مهما من حركة الاستثمار العقاري قد تشكل اكبر نسبة تداول تركز في عمليات
التأجير سواء للمساكن او للمحلات التجارية او المكاتب وكغيره من الانشطة المختلفة فان هذه
الجزئية من سوق العقارات تخضع في تحديدها لعمليات العرض والطلب والاقبال من قبل المستأجرين
على منطقة معينة دون اخرى وذلك لتوافر مميزات معينة تنسجم مع تطلعاتهم وامكاناتهم,, ولمعرفة
محددات العرض والطلب على سوق الايجارات للوحدات السكنية بالرياض توجهت العقار والبناء
باستطلاع آراء عدد من اصحاب المكاتب العقارية عن هذا الموضوع حيث اشار الاستاذ عبدالرحمن
القحطاني صاحب مكتب القحطاني العقاري الى ان اذواق الناس واهواءهم تختلف من شخص الى آخر
وامكانياتهم المادية تختلف من فرد الى آخر ايضاً فهناك شخص مقتدر مادياً ويرغب في استئجار
فيلا سكنية مثلاً تتكون من دورين مع ملاحق وعلى استعداد لدفع ايجار سنوي من ثلاثين الى مائة
الف سنوياً وهناك آخر يبحث عن شقة لا يتجاوز سعرها اثني عشر الف ريال بالسنة وبالتالي تجد ان
هناك احياء داخل الرياض تكثر بها الفلل والمجمعات السكنية, المنفصلة واخرى تكثر بها الشقق
والعمارات السكنية الكبيرة التي تحتوي على اكبر عدد من الشقق السكنية.
وبالنسبة للاسعار فكما اشرت سابقاً بان المستأجر هو الذي يحدد الايجار الذي يناسبه والذي في
استطاعته ان يدفعه ثمناً لمنزله طول السنة.
صحيح ان البعض قد يبالغ في تحديد ايجار عال لفلته ولكن في النهاية في رأيي ان المستأجر هو
سيد الموقف وهذا المالك عندما لا يأتيه احد يستأجر سيضطر الى خفض السعر الذي حدده او يتنازل
عن بعض الشروط التي قد يضعها من اجل الحصول على مستأجر.
في الماضي بثلاثين ألفا واليوم بخمسة عشر ألفا فقط
،* اما الاستاذ محمد العيدان صاحب احدى العمارات السكنية فيقول ان الايجارات انخفضت عن
السابق
بشكل كبير خصوصاً في العقارات التي تزيد اعمارها عن عشر سنوات وذلك لحاجتها المستمرة الى
الصيانة ولوجود عمارات سكنية جديدة وبسعر مقارب وفي متناول كثير من شرائح المجتمع ففي السابق
كنت اقوم بتأجير الشقة الواحدة بمبلغ ثلاثين الف ريال واليوم أؤجر نفس الشقة بخمسة عشر الف
ريال وقد اضطر لتخفيض هذا المبلغ مستقبلاً لكي احافظ عليها مشغولة باستمرار افضل من ان يخرج
منها المستأجر وتظل فارغة لعدة اشهر بل على العكس ان اي اصلاحات يقوم بها المستأجر حتى وان
كان هو المتسبب في تلفها فانني اقوم بحسمها من دفعة الايجار والتي قد تتأخر لدى المستأجر
لعدة اشهر عقب حلول موعدها.
وبالتالي فاني احاول الحفاظ على المستأجر لدفع اقل الضرر افضل من ان يخرج وانتظر عدة اشهر
حتى اجد مستأجرا جديدا او اضطر الى تخفيض الايجار,اما فهد السلطان صاحب احد المكاتب
العقارية فيقول: ايجارات الشقق السكنية بالذات معقولة هذه الايام والمالك اصبح اكثر حرصاً من
السابق على المستأجر وذلك لمعرفته بوضع السوق العقاري فلو خسر مستأجرا فقد تظل عمارته عدة
اشهر حتى تستأجر كما انه بحاجة الى اعادة ترميم ودهان واصلاح لبعض الاجزاء بها فبالتالي هو
قدر الامكان يعطي تسهيلات للمستأجرين لديه وعما قد يواجهه بعض الملاك والمكاتب العقارية من
مشكلات بعض المستأجرين قال الاستاذ فهد السلطان ان المشاكل تتمثل في عدم انتظام البعض في دفع
دفعات الايجارات بانتظام او الخروج من العقار بعد ان يكون انتهى العقد واخذ عدة اشهر في
السنة الجديدة والتي تنص جميع عقود الايجار بالمكاتب العقارية على ان على المستأجر ابلاغ
صاحب العقار بالرغبة في الخروج قبل ثلاثين يوما على الاقل من تاريخ انتهاء العقد او اعتبار
العقد مجددا تلقائياً الا ان الذي يحدث هو العكس فبعد دخول السنة الجديدة للمستأجر تجده يأتي
الينا في المكتب ويعطينا المفتاح بعد ان يكون قد اخلى المنزل بأكمله ودون ان يشعر المكتب او
صاحب المنزل برغبته في المغادرة وفي هذه الحالة لا نقوم باستلام المفاتيح منه وانما نحوله
على المالك ليتفاهم معه وقد يتفقان وقد يختلفان ومن ثم يذهبان الى الجهات المختصة لحل النزاع
وبالتالي فان اغلب المكاتب العقارية ينتهي دورها عند ايجاد مستأجر للعقار واستلام الدفعة
الاولى وبالتالي تسليمها للمالك الذي بدوره يستلم الدفعات التي تليها من المستأجر مباشرة او
عن طريق احد وكلائه او اقاربه الذي يقوم بجمع الايجار من الساكنين.
،* السيد محمد المقرن صاحب احد المكاتب العقارية اشار الى ان موقع العقار وحجمه يختلف من
موقع الى آخر وبالتالي فان سعر ايجار دور سكني مثلاً في منطقة قريبة من وسط المدينة ومن
المنطقة الحيوية القريبة من الوزارات والادارات الحكومية تختلف في سعرها عن شقة او دور في حي
يقع في اطراف الرياض يحتاج الساكن فيها الى اكثر من نصف ساعة للوصول الى مقر عمله او الى وسط
المدينة في غير اوقات الازدحام والتي قد ترتفع هذه المدة الى الساعة في بعض اوقات الصباح
اثناء خروج الطلاب والموظفين الى اعمالهم وبالتالي فان لكل شيء ثمنه فمن اراد القرب من عمله
فعليه ان يدفع اكثر في سبيل توفير وقت اقل.
،* المواطن/ عامر العامر قال ان بعض موظفي الشركات الخاصة والتي تقوم بدفع بدل سكن مرتفع
لموظفيها او تقوم بتأمين السكن الخاص لهم عن طريقها قد ادت الى رفع اسعار الايجارات في بعض
الاحياء فاما ان يكون السكن مؤمنا له او انه لا يقوم بتحديد ميزانية معينة من راتبه الشهري
للايجار كما يفعل اغلب موظفي الدولة لان بدل السكن يأتيه في نهاية العام والذي قد يكون اكثر
من المبلغ الذي يستأجره به فعلاً,بالاضافة الى ان هناك مبالغة فعلاً في الايجارات خصوصاً في
بعض الاحياء في مدينة الرياض واعتقد اننا بحاجة فعلاً الى تدخل الجهات المختصة لتقويم اسعار
ايجارات المساكن لدينا ووضع حدود عليا مع ان الملاحظ انك لا تمر مع شارع او حي الا وتجد
عبارة شقة للايجار او عمارة للايجار وقد تستمر هذه العبارة معلقة عدة اشهر قبل ان تستأجر
وذلك لتمسك صاحبها بسعر ايجار لا يتناسب مع هذه الايام ويضيف السيد عامر العامر قائلاً:
ايضاً غياب الشركات الكبرى والمساهمة في الدخول في مجال التأجير للافراد متوسطي الدخل والذين
يشكلون شريحة كبيرة من نسبة السكان لدينا بل على العكس سمعت ان احدى الشركات المساهمة
المتخصصة في مجال العقار قامت بانشاء مجمع سكني باحد احياء الرياض وتؤجر الفلة الواحدة بمبلغ
بين مائة وخمسين الف ريال الى مئتين وخمسين الف ريال بالسنة,هذه الشركة وغيرها لو قامت
بانشاء وحدات سكنية متعددة الادوار مثلاً وبمواصفات حديثة وقامت بتأجيرها باسعار معقولة
وواقعية لربحت في نظري اكثر من ان تبني عددا محدودا من الفلل لا تؤجر منه سوى اقل من ثلاثين
بالمائة.