،*القاهرة- علي السيد
انتهت منظمة العمل العربية من اعداد اوراق العمل الخاصة بظاهرة البطالة والمقرر طرحها على
مؤتمر العمل العربي الذي يعقد بالقاهرة في السادس من الشهر الحالي، بهدف البحث في تنمية
الموارد البشرية للقضاء على الظاهرة عربياً بعد ان بلغت نسبتها 14% وترتب عليها وجود 12
مليون عاطل عربي.
يكشف التقرير الذي اعدته منظمة العمل العربية عن حجم الخسائر القادمة التي تتكبدها الدول
العربية من جراء تنامي ظاهرة البطالة حيث تقدر الخسائر العربية نحو115 مليار دولار سنوياً,
قياساً على الدراسات الدولية التي تذهب الى ان كل زيادة في معدل البطالة بنسبة 1% يتسبب فقد
في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2,5%.
ويوضح التقرير ان حجم الخسارة العربية السنوية بسبب البطالة، يكفي لتدبير 6ملايين فرصة عمل،
او تخفيض معدلات البطالة في البلدان العربية الى النصف في سنة واحدة.
ويحذر التقرير من انفجار المشكلة في الاعوام المقبلة, استناداً الى ان القوى العاملة العربية
تقدر هذا العام بنحو 86,5مليون عامل، تصل الى 123مليوناً عام 2010, وهذا الحجم متواضع
بالنسبة الى حجم السكان الذي ارتفع الى 283مليون نسمة.
ويرجع التقرير ضعف معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي الى شباب سكان الوطن العربي، ذلك ان
،53% منه دون سن العشرين، وهو امر له انعكاسة المباشر على تضخم حجم طالب العمل لاول مرة.
وتنوه منظمة العمل العربية الى ان طالب العمل من الشباب في الاعمار من 15 الى 24 سنة يبلغ
،49مليون، ويمثلون ضغطاً هائلاً على سوق العمل، لذلك يتحتم على البلدان العربية ان توفر
،2,5مليون فرصة عمل سنوياً.
لتزداد في العقد المقبل الى 3ملايين, هذا اذا ما أريد لمعدلات البطالة السائدة ألاترتفع اكثر.
ومع تراجع فرص الهجرة العربية الى الغرب، وتزايد احتمالات العودة للعمالة العربية المهاجرة،
تتوقع منظمة العمل العربية حدوث اضطراب في اسواق العمل العربية، بسبب النمو الكبير في القوى
العاملة والذي يقفز الى 2,9%سنوياً، ولايقابل نمو مما ثل في الدخل القومي, حيث يشهد الدخل
القومي العربي تراجعاً من معدلات نمو ايجابي بلغت 10,6% خلال النصف الاول من السبعينات الى
،6,1% في النصف الثاني، ثم معدلات السلبية بعد ذلك,, ينبه التقرير الى سلبيات ظاهرة البطالة
على خطط التنمية,, وتامين السلام الاجتماعي, وتقليل حدة الفقر, وتحقيق عدالة في التوزيع,.
تؤكد المنظمة ان معدلات البطالة بلغت مستويات مخيفة في الضفة الغربية وقطاع غزة,, حيث بلغت
،47% وقت الاغلاق، وتصل مستوياتها العليا في بعض البلدان العربية 25% في اليمن و 21% في
الجزائر و 17% في السودان و 19% في الاردن، وذلك طبقاً لما ورد في تقرير البنك الدولي عام
،1994، كما بلغت 15% في لبنان والمغرب و 12% في تونس و 9%في مصر و 8%في سورية.
ومن خلال بعض المؤشرات المتفرقة، يتضح ان الباحثين عن عمل لاول مرة يمثلون من اجمالي
العاطلين عن العمل 76,6% في مصر و 37,2% في الاردن و 69%في البحرين و 84% في الكويت و 45,6%
في المغرب و 68%في الجزائر.
وفي هذا الصدد، تنبه منظمة العمل العربية ايضاً الى ان البطالة بين الشباب هي المؤثر الاكبر
في معدل البطالة, كما انها الاكثر خطراً على التماسك الاجتماعي, وقد بلغت معدلاتها 78,4%في
مصر و 68%في سورية و 58% في الاردن و 45,5%في تونس و 40% في المغرب والجزائر.
وفيما يتصل بالعمالة العربية المهاجرة في اوربا، ومستقبل هذه العمالة، يوضح تقرير منظمة
العمل العربية ان تيار الهجرة المغربية والتونسية بدأ يتجه الى غير فرنسا, وقد بلغت هذه
الهجرة عام 1987 حجم 80ألفا في المانيا و 130ألفا في هولندا و132ألفا في بلجيكا, اما الهجرة
الجزائرية فكانت باعداد متواضعة، قرابة 20 الفا في البلدين المذكورين، خاصة وان الجزائر قد
اوقفت الهجرة من جانبها منذ عام 1974.
ووجود الهجرة المغربية الهام في بلجيكا لم يكن بمحض الصدفة ايضاً ولكن كان نتيجة مسعى شركات
استخراج الفحم وصناعة الصلب من خلال مندوبيهم الى الريف المغربي, لذلك عرفت موجات الهجرة
بهجرة الفحم او الصلب او السيارات.
غير ان الهجرة استمرت خاصة في حالة المغرب او اصبح المغاربة يمثلون الحجم الاكبر في عام 1991
في بلدان اوربا الموحدة, فقد بلغ عددهم 1053 قرابة نصفهم في فرنسا, اما الجزائريون الذين
كانوا يمثلون اكبر هجرة في السبعينيات، فقد تقلص عددهم الى 641الفا في البلدان الاوروبية ،
مع تركز وجودهم في فرنسا (93%),،
اما الهجرة من باقي البلدان العربية الى اوربا، فهي تمثل قرابة 20% من مجموع الهجرة العربية،
تتوزع على جميع البلدان الاوروبية، خاصة منها المانيا وايطاليا وبريطانيا واليونان وفرنسا
واسبانيا واذا اخذنا بالاعتبار المقيمين بدون اوراق, ونسبتهم تتراوح مابين 10 الى 20% فإن
المهاجرين العرب من غير بلدان المغرب العربي يصل حجمهم الى قرابة 600الف ، قدموا من مصر
ولبنان والاردن وفلسطين والصومال.
ويلاحظ انه مع ضعف الهجرة الى اوربا، الا ان نصيب المهاجرين العرب من خارج بلدان المغرب
العربي يتزايد باستمرار، وهي سمة واضحة في تغيير تيارات الهجرة، كما ان السمه البارزة الاخرى
في الهجرة الحديثة هي اكتساب افرادها لمهارات عالية وكفاءات علمية, وبذلك تتحول الهجرة
العربية الى اوربا الى هجرة كفاءات بصورة تتزايد وضوحاً.
ففي عام 1987مثلاً ، كان 68%من المهاجرين العرب الى فرنسا من حملة المؤهلات والفنيين والعمال
المهرة، في حين ان هذه الفئة لاتمثل الا 39% من الهجرة الاجنبية الىنفس البلد, وكان نصيب
لبنان 49%، في حين لم يتعد نصيب تونس والجزائر وموريتانيا 16,6% واحتفظ المغرب بنسبة 30%.
وفي كل الاحوال، فإن نسبة المهاجرين العرب بين سكان اوربا الموحدة البالغ 344مليون نسمة،
لاتتجاوز 9 بالالف, وهو الامر الذي يثير التساؤلات حول ظاهرة اضطهاد العمالة العربية
المهاجرة في اوربا.
ويبين تقرير منظمة العمل العربية ان الدول الاوربية, وبشكل خاص المانيا وفرنسا وبلجيكا،
استخدمت حزمة من الوسائل تضمنت: حوافز مادية وتدريبية وضغوطا نفسية وملاحقات امنية, لحث
مهاجري الجنوب على العودة، وانه خلال مايزيد على عقد من الزمن (77-1988)نجحت هذه السياسة في
عودة قرابة 200 الف عربي من فرنسا.
ومع ان موقف بلدان الارسال العربية يتمسك في ظاهره بالعودة الاختيارية والتدريجية, غير انه
في حقيقة الامر لايشجع على هذه العودة وتعجز ظروفها الاقتصادية والاجتماعية على استيعاب
العائدين، وقد تم تبني برامج ادماج في الجزائر وتونس، غير ان هذه البرامج لم تحقق النتائج
المرجوة.
واولى مشاكل استيعاب العائدين تتمثل في توفير فرص العمل، وهي جانب هام من مشكلة الاوروبيين
في الدفع باتجاه العودة، ومعدلات البطالة تشير بوضوح الى تفاقم المشكلة في الجانبين.
ففي الجانب العربي، ارتفعت معدلات البطالة بصورة مخيفة في الفترة من عام 1980 الى عام 1993،
حيث تزايدت هذه النسبة في الجزائر من 16,8% الى 23%، وفي المغرب من 10,7% الى 14%، وتونس من
،12% الى 15%، ومصر من 6،6% الى 13%.