الحكومة ليست هي المسؤولة الوحيدة
حلول لمشكلة توظيف المرأة
|
عزيزتي الجزيرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد
يتناول بعض الكتاب بين الفينة والفينة او بعد وقوع حادث للمعلمات في القرى الصعوبات التي تواجه المرأة
في المملكة العربية السعودية وقد ذهب بعضهم الى ارجاع تلك الحوادث الى:
،1/ عدم السماح للمرأة في المملكة بقيادة السيارة, 2/ عدم السماح للمرأة في المملكة بالعمل في الوظائف
العامة والخاصة إلا في حدود ضيقة, 3/ توظيف غالبية النساء في المملكة في مهنة واحدة, 4/ وضع المرأة
والعجز عن فسح مجالات اوسع أمام المرأة, 5/ عجز المخططين عن فتح مجالات عمل نسائية تلائم وضع المرأة
اجتماعيا في معظم الدوائر الحكومية, 6/ توظيف المرأة في القرى والمدن البعيدة عن مسكنها,
ورأى البعض ان المرأة لا يستفاد من تأهيلها وان وظيفتها لها قيمة معيشية جديدة تساعد على تحسين وضع
العائلة المالي,
وفي رأيي ان ما طرحه البعض حول هذا الموضوع لن يؤدي الى حل المشكلة او الصعوبات التي تواجه المرأة الآن
او في المنظور القريب بل قد تؤدي الى زيادة الصعوبات التي تواجهها,
اولا: السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة لن يساهم في حل المشكلة بل سوف يزداد عدد السيارات في
المدن والقرى مما سيؤدي الى ضغط على استخدام الطرق وزيادة المسؤولية على رجال الأمن وكثرة الحوادث
وحدوث بعض بالتصرفات غير المقبولة تجاه المرأة,
وسيكون من الصعب على المرأة أن تقود السيارة لمسافات طويلة الى عملها سواء لوحدها او مع زميلاتها, كما
ان السماح للمرأة بقيادة السيارة في الدول الأخرى لم يقض على وجود السائق فلا يزال السائق موجودا في
تلك الدول, والحكيم من اعتبر بغيره,
ثانيا: السماح للمرأة بالعمل في الوظائف العامة قد يؤدي الى الاختلاط كما سيؤدي الى منافسة المرأة
للرجل وزيادة مشكلة توظيف الرجال في الوظائف العامة والخاصة, كما ان السماح لها بالعمل في الوظائف
العامة والخاصة في الكثير من الدول لم يحل مشكلة توظيف المرأة في تلك الدول مع انها تشارك الرجل في
جميع الميادين من الخدمة في المنازل والمباني الى الوظائف العليا العامة والخاصة,
وفي بعض الدول تعمل نسبة من نساء تلك الدول في دول أخرى ومع ذلك لم تقض تلك الدول على مشكلة توظيف
المرأة فيها,
ثالثا: وضع المرأة في المملكة ولله الحمد أفضل من وضعها في الكثير من دول العالم فماذا جنت المرأة
العربية والمسلمة من العمل في الوظائف العامة والخاصة, وما هي نتائج ذلك؟ ولعل ما يحدث في الكثير من
الدول وعلى أعلى المستويات أبلغ دليل على ذلك, والمشكلة ان الجميع بمافي ذلك المرأة يريدون العمل
الحكومي ويريدون من الدولة ان توفر لهم الأعمال ولا يتقبلون العمل في القطاع الخاص إلا ما ندر,
رابعا: توظيف المرأة في القرى والمدن البعيدة عن مسكنها امر لا بد منه، فبناتنا في تلك القرى والمدن
بحاجة لمن يدرسهن وعدم توظيف السعوديات يعني توظيف متعاقدات وهذا سيكون على حساب السعوديات وتقليل
الفرص الوظيفية امامهن, كما ان تدريس بناتنا في القرى البعيدة واجب وطني لا مفر منه, ومشكلة البعد عن
مقر العمل موجودة في جميع دول العالم, فهناك من يعمل خارج المدن التي يسكن فيها وهناك من يعمل في المدن
وهو يسكن القرى والضواحي لتلك المدن لذلك بعض المدن يزداد عدد سكانها في النهار وينقص ليلا والبعض
الآخر يزداد ليلا وينقص نهارا, وأعرف عددا من الزملاء يسكنون في مكة ويعملون في جدة او الطائف او العكس
مع ان لديهم القدرة على السكن قريبا من اعمالهم, وأذكر ان احد الزملاء يعمل في جدة ويسكن في مكة ثم نقل
سكنه الى جدة إلا انه عاد الى مكة ولا يزال يعمل في جدة فالحركة بين المدن والقرى موجودة في جميع
القارات,
خامسا: احترام المرأة عندنا موجود ووضعها أفضل من وضع المرأة في كثير من دول العالم, ولو رجعنا الى وضع
المرأة في المملكة قبل النفط لوجدناها تعمل في الكثير من المجالات ولكن حقوقها كانت مهضومة وليس لها
احترام كما هو الحال في الوقت الحاضر, ولا ننسى ان راتب المرأة يذهب جزء كبير منه للخادمات والمربيات
والمظاهر وشراء الأكل من المطاعم,
وتوجد مجالات اخرى لزيادة الدخل لا تخفى على الكثير من الناس وتوظيف المرأة يحل مشكلة ولكنه يخلق
مشكلات اخرى, يقول إميل دوركايم: حققت المرأة نجاحا اجتماعيا ملحوظا وما زالت غير انها اذا أرادت ان
تستثمر نفسها في الإطار الوظيفي بشكل مكثف ودائم فان ذلك بلا شك سيكون على حساب بيتها وأولادها وهذه
مسألة ليست سهلة بل تستحق ان تطرح كمشكلة سياسية لما لها من سلبيات على المجتمع , ويقول: ان مشكلة
المساواة بين الرجل والمرأة ستظل قائمة وسيظل المجتمع يواجه صعوبات جمة اما لماذا تنفق الدولة على
تعليم المرأة ثم في نهاية المطاف توضع آلاف الخريجات أمام الأمر الواقع البيت او المهنة الواحدة فاعتقد
ان المرأة وكذلك الرجل لا يتعلم من اجل العمل فقط بل توجد أهداف اخرى الى جانب هدف العمل, وكثير من
الناس يتعلمون من أجل العلم والمعرفة وليس من أجل العمل والمرأة المتعلمة أفضل بكثير من المرأة غير
المتعلمة لما للعلم من مردود عليها وعلى من حولها,
سادسا: توجد الكثير من الحلول لمشكلة توظيف المرأة في المملكة فالأمر لم يصل الى درجة الاستحالة ولكن
هذه الحلول تحتاج الى تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والأهلي وكذلك القناعة لدى المواطنين بان
الحكومة ليست هي المسؤولة الوحيدة عن إيجاد فرص عمل للرجال والنساء وضرورة تقبل العمل في القطاع
الأهلي, إن الحكومات ليست مسؤولة 100% عن توظيف الخريجين والخريجات ولكنها تشارك في المسؤولية بنسبة
،50% وعليها مسؤولية وضع الأنظمة والتعليمات للقطاع الخاص لتوظيف السعوديين والسعوديات بنسبة 15% ونسبة
،35% تقع على رجال الأعمال (القطاع الخاص) وهذه النسب قد تزيد وقد تنقص وتشارك في مسؤولية إيجاد الوظائف
لخريجي الجامعات والكليات، فالجامعات والكليات يجب ان تهتم بما يتعلمه الطالب والطالبة داخلها وتعمل
على التنسيق المستمر مع جميع مؤسسات المجتمع, ولا بد من إجراء بحوث ودراسات على احتياجات القطاعين
الحكومي والخاص ولا بد ان تضع الجامعات والكليات نفسها في خدمة المجتمع واحتياجات التنمية, ومن الحلول
لهذه المشكلة:
أ تخفيض نصاب المدرسات الى 16 حصة في الأسبوع على ان يخفض الراتب الى الثلثين بمقابل التخفيض وبذلك
نوظف ثلاث مدرسات بدلا بمن مدرستين, وهناك من يرى تخفيض الحصص الى النصف الى 12 حصة في الأسبوع وبذلك
نوظف اربع مدرسات بدلا من مدرستين ويصدر بذلك نظام غير نظام المستويات يراعى فيه التخفيض في الحصص
وهذا سوف يساعد المرأة وخاصة صاحبة الأسرة ان تقوم بواجباتها الأسرية, كما سوف يساعد على شغل جدول أي
مدرسة تتغيب لأي ظرف,
ب ادخال نظام المدرسة الأولى حسب عدد سنوات الخدمة فيكون تخفيض النصاب من الحصص حسب السنوات, فالتي
خدمت 15 سنة يكون نصابها 20 حصة في الأسبوع والتي خدمت من 18 25 يكون نصابها من 1618 حصة في الأسبوع
والتي خدمت من 26 35 يكون نصابها من 12 14 حصة في الأسبوع,
ح تعيين مدرسات سعوديات وموظفات في المدارس الأهلية بدلا من المتعاقدات ويمكن استبدال المعونات التي
تقدمها الحكومة للمدارس الأهلية بعدد من الموظفات والمدرسات, وما أكثرها!!،
ج تعيين الممرضات والطبيبات والموظفات السعوديات في المستشفيات والمستوصفات الأهلية بدلا من
المتعاقدات ويمكن استبدال المعونات التي تقدمها الحكومة للمستشفيات والمستوصفات الأهلية وما أكثرها
باعداد من السعوديات,
د تخفيض سنوات الخدمة للمرأة فبدلا من 40 عاما تخفض الى 30 عاما او أقل وهذا يساعد على إيجاد فرص
لغيرهن كما انه فرصة لتفرغ المرأة بعد الخدمة لأسرتها,
ه إنشاء مصانع تخصص وظائفها للسعوديات كمصانع الملابس والأدوية,
و التوسع في فتح فروع خاصة للسيدات في البنوك وتوظيف السعوديات في هذه الفروع,
ز التوسع في فتح المعاهد الصحية وكليات الطب والعلوم الطبية ومعاهد الخياطة للبنات,
ح إنشاء وحدات أو أقسام في بعض الإدارات التي تحتاجها المرأة أكثر من غيرها كالجوازات والأحوال
المدنية والشؤون الاجتماعية,
ط إسناد ادارات التعليم للبنات في المناطق والمحافظات والمراكز للمرأة,
ي تشجيع سيدات الأعمال بفتح مشاريع تخصص وظائفها للمرأة كالأسواق الخاصة بالمرأة,
ك التوسع في رياض الأطفال والحضانة واسناد ادارتها ووظائفها للمرأة,
ل عمل مجمعات لمدارس البنات في مواقع متوسطة بين القرى المتوسطة, ويعد في هذه المجمعات سكن للمعلمات,
م على الكليات والمعاهد تحديد نسبة من المقبولات للقرى وكذلك للمدن التي لا توجد بها كليات ومعاهد
بنات حتى تعود الفتيات بعد التخرج الى قراهن ومدنهن للعمل بها,
ن المطالبة بان تكون نسبة السعودة في المؤسسات والشركات الاهلية 50% على ان ترفع سنويا بنسبة 10% الى
ان تصبح 100% ولا بد من التنسيق بين كليات البنات والجامعات لتحديد التخصصات التي تحتاجها التنمية وعلى
الجهات المختصة تحديد رواتب السعوديات في المدارس والمستشفيات والمستوصفات الأهلية وألا يترك تحديد
الرواتب بيد الملاك حتى يكون هناك إقبال على تلك الوظائف, والله نسأل الهداية والتوفيق لخدمة الدين ثم
المليك والوطن,
محمد صالح الداود
الطائف الشرقية
|
|
|
