اقتصاد اليابان الضعيف يسجل فائضا قياسيا
|
،* طوكيو - وكالات
اظهرت ارقام حكومية أمس الاثنين ان اليابان سجلت فائضا قياسيا في تجارتها مع بقية دول العالم في العام الماضي ويرجع ذلك بصفة اساسية الى فقدان اقتصادها المريض شهيته للاستيراد,
غير ان الزيادة في فائض ميزان المعاملات الجارية تباطأت في نهاية العام ليحقق بالكاد زيادة عشرية في ديسمبر كانون الأول مما دفع الحكومة الى اعلان انه بدا يتراجع,
وقالت وزارة المالية ان فائض المعاملات الجارية زاد 38,7 في المائة في العام الى 15,86 تريليون ين 139 مليار دولار وهي اعلى زيادة منذ بدأت الحكومة اسلوب جمع البيانات الحالي في عام 1985م,
وتابعت الوزارة ان فائض التجارة السلعية زاد 29,9 في المائة الى 15,99 تريليون ين,
وقال الاقتصادي هيروشي كوريباياشي في باركليز كابيتال اليابان ان الفائض في التجارة السلعية الحساسة من الناحية السياسية اخذ في الارتفاع رغم ان تحويل الاموال من جانب كبار المستثمرين اليابانيين حد من الفائض في المعاملات الجارية ككل,
وقال تجار العملة ان البيانات لم يكن لها تأثير يذكر على تداول الدولار مقابل الين اذ ان الفائض اتفق الى حد كبير مع التوقعات,
وقال مسؤول بالوزارة ان الفائض في المعاملات الجارية وهو معيار واسع للتجارة في السلع والخدمات والدخل صعد نتيجة تراجع الواردات بسرعة اكبر من الصادرات,
وقال من المستبعد ان تسجل الصادرات زيادة حادة ولكننا نحتاج لمعرفة اثار اجراءات التحفيز الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة لنحدد ما اذا كانت الواردات ستواصل الهبوط بالمعدلات الحالية ,
وصرح للصحفيين ان بيانات الاشهر الثلاثة الاخيرة تشير الى اتجاه لتراجع الفائض,
وقالت الوزارة ان الفائض في المعاملات الجارية في ديسمبر ارتفع 13,3 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي عند 1,46 تريليون ين بينما زاد فائض التجارة 10,2 في المائة الى 1,56 تريليون ين,
ويمثل هذا انخفاضا حادا من زيادة تراوحت بين 40 و70 في المائة في فائض المعاملات الجارية في معظم العام,
|
|
|
