على مائدة مؤتمر العمل العربي
ثلاثة أسئلة تفرض نفسها على المؤتمر العربي المرتقب
|
،* القاهرة - مكتب الجزيرة - علي السيد
تحت عنوان التحدي,, والآفاق يعقد مؤتمر العمل العربي دورته السادسة والعشرين في القاهرة في الفترة من 6 إلى 13 من الشهر القادم, استقر المؤتمر على هذا العنوان بعد الدراسات التي انتهت إليها منظمة العمل العربية بالتعاون مع الجهات المختصة في الاقطار العربية,, والتي خلصت إلى ان الوطن العربي يواجه تحديات دولية، ويشهد مشاريع اقليمية، كما يمر العديد من اقطاره بمتغيرات داخلية، تؤثر جميعها على مجمل الحياة الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك قضايا العمل والتنمية,
فعلى الصعيد الاقليمي، يشير تقرير منظمة العمل العربية إلى ان المنطقة العربية تشهد اكثر من مشروع تكتلي او شراكة، باتت تمثل تحديات يقتضي الامر التدقيق في دوافعها,, واستكشاف الاهداف المرسومة لها وقراءة موضوعية للقوى التي تقف وراءها وتسعى من اجلها,
ينوه التقرير في هذا الصدد الى ان الامة العربية واجهت خلال العقود المنصرمة، العديد من المشروعات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، ظاهرها تعزيز التعاون الاقليمي بينها وبين دول الجوار، ولكنها في حقيقة الامر لها ابعاد اخرى، تصل - حسب وصف التقرير - إلى زرع اسفين بين اقطار الوطن العربي وتمزيق اوصاله,يركز تقرير المنظمة في هذا الاطار، على المشروعين المطروحين حاليا على مسرح الاحداث، مشروع السوق الشرق اوسطية، ومشروع الشراكة الاوروبية - المتوسطية, ويحذر التقرير من مقدمات المشروع الاول الذي طرح في خضم حالة التمزق والتداعي التي اصابت الامة العربية, وعلى الرغم من كافة الاجتهادات التي تناولت موضوع الشرق الاوسط بشكل عام، إلا ان هذا المصطلح ما زال غامضا من حيث الشمول والمفهوم، حيث لم يتم الاتفاق كليا على تحديد الدول التي يشملها,
ينبه التقرير الى التغلغل الاسرائيلي في الاقتصاديات العربية من خلال مفهوم او مشروع الشرق الاوسط الذي لا يحتوي على اي مضمون حضاري او اجتماعي او تاريخي للامة العربية,
في المقابل، تتبدد مخاوف المنظمة العربية حيال الشراكة الاوروبية - المتوسطية، التي تعمل في اتجاه معاكس لمشروع السوق الشرق اوسطية، وتهدف الى انشاء منطقة للتجارة الحرة والتعاون الاقتصادي بين بلدان الاتحاد الاوروبي والاقطار العربية المطلة على حوض البحر المتوسط، بالاضافة إلى الاردن على ان تنشأ هذه المنطقة في فترة تتراوح ما بين 12 و15 سنة,
وبينما تذهب بعض الدوائر إلى ان الانفتاح المدروس على الشراكة الاوروبية المتوسطية، سيعزز من امكانات الامة العربية في انجاح جهود التنمية والنهضة الصناعية، والتكنولوجية في الاقطار العربية، يعدد تقرير منظمة العمل العربية سلبيات هذه الصيغة المقترحة للتعاون الاقليمي في استبعاد اقطار عربية، بعضها متوسطية وبروز توجه اوروبي في التعامل بشكل منفرد مع كل قطر عربي على حدة، مما يضعف الجانب التفاوضي للمجموعة العربية ككتلة اقليمية متماسكة تجمعها روابط ووشائج متينة، ومصير مشترك واحد,
وفي إطار المخاوف التي تسيطر على اوراق عمل مؤتمر العمل العربي المرتقب، حيال التكتلات العالمية وتوجهات النظام الدولي الجديد التي تترسخ فيها سياسات الهيمنة وليس التعاون تركز اوراق المؤتمر على ظاهرة الشركات متعددة الجنسيات, وتذهب اوراق العمل إلى السيطرة والنفوذ التي تتمتع بها هذه الشركات في ظل المتغيرات الدولية الجديدة، بصورة جعلتها تمثل العمود الفقري لشبكة العولمة الاقتصادية المتنامية، والدافع الرئيسي لتوسيع وتعميق ظاهرة التدويل في الحياة الاقتصادية خاصة بعد عمليات الاندماج والتعاون فيما بينها,
يضاف الى ذلك، ما ينبه اليه تقرير امين عام منظمة العمل العربية بكر رسول المقدم إلى مؤتمر العمل العربي، والذي جاء فيه: انه كلما زادت قوة هذه الشركات في التفاوض، واتسعت حركة مواقعها، كلما اقترن ذلك بضعف قدرة السلطات الوطنية على اتخاذ القرارات وتضييق هامش المناورة المتاح لها في التفاوض,
ويقول رسول في تقريره: انه في كل الاحوال لا تستطيع بعض الدول النامية، لاسيما الاكثر احتياجأ للاستثمارات الاجنبية المباشرة، إملاء ارادتها في وجوب احترام حقوق السيادة كاملة، وذلك بسبب موقفها الضعيف نسبيا في المساواة عند تعاملها مع الشركات متعددة الجنسيات,
ويذهب مدير عام منظمة العمل العربي الى انه من غير المتوقع ان تكون هذه الشركات اداة مخلصة لتحقيق التنمية في اي بلد من البلدان التي تحتضنها، مشيرا إلى ان هذه الشركات تتجه في انشطتها وأساليب عملها إلى تحقيق اقصى ربح بدلا من تحسين الرفاهية البشرية, فضلا عن انها تركز على البيئة الاقتصادية المربحة وليست البلدان المحتاجه، وذلك بقدر تركيزها على الانتاج الذي يتسم بكثافة رأس المال واستخدام التكنولوجيا بدلا من توظيف العمالة المحلية,
وعلى صعيد نقل الخبرات التقنية ينوه تقرير مدير عام منظمة العمل العربية إلى ان الشركات متعددة الجنسيات تلجأ إلى استخدام وسائل تقييدية بالنسبة لنقل التكنولوجيا، تحد من انتفاع البلدان النامية منها، وعدم التشجيع على اكتساب المهارات او اقامة مجتمع وطني من الكوادر الصناعية,
وأمام هذه التحديات تصبح مهمة مؤتمر العمل العربي والذي يشارك فيه وزراء العمل العرب، وممثلو منظمات اصحاب الاعمال، ومنظمات العمال في الوطن العربي، اضافة إلى ممثلين عن الامانة العامة لجامعة الدول العربية، والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في البلاد العربية، والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، ومؤسسات العمل العربي المشترك، والمنظمات الاقليمية والدولية المتخصصة، يصبح على كل هذه الجهات توحيد الاجابة على السؤال: أين موقع الدول العربية في هذا العالم الجديد؟ وهل وسائل العمل العربية لاتزال صالحة في مواجهة التحديات التي افرزها النظام الدولي؟ وما هي الاساليب والتحديات التي يمكن اعتمادها لحظة التحرك العربي في هذا المجال؟
لاشك ان الاجابة الدقيقة على هذه الاسئلة، والتي تتبلور في ضوء الدراسات التي تعكف منظمة العمل العربي على اعدادها والانتهاء منها قبل افتتاح المؤتمر، والمتعلقة بالسوق العربية المشتركة ومواجهة البطالة العربية التي بلغت نسبتها 14% تجسد خطة عمل واضحة يلتزم بها المدير العام الجديد لمنظمة العمل العربية والذي يتم انتخابه خلال المؤتمر لمدة اربع سنوات خلفا للمدير الحالي,
وتدور الترشيحات حتى الآن لشغل هذا المنصب بين كل من: إبراهيم قويدر أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة في ليبيا، وعبدالله المدني وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة البحرين,
|
|
|
