|
|
ما الحل..؟!!
|
على مدى سنوات كثيرة..
ومنذ زمن طويل..
نادى من نادى بأهمية دمج المؤسسات الصحفية الضعيفة في المؤسسات الصحفية ذات الإمكانيات المادية والتحريرية الأفضل..
بأمل إنقاذ الصحف المتواضعة في مستواها من المعاناة التي تعيشها وتطوير الصحف الأقوى بإضافة إمكانات جديدة لها..
***
وكانت لهذه الفكرة من يناصرها ويؤيدها ويتحمس لها بإثارتها من حين لآخر..
في مقابل من يشكك في جدواها ومن يحذر من نقل المرض من هذا الجسم العليل إلى الجسم المتعافي والصحيح..
وظل هذا التجاذب والحوار لسنوات دون أن يُفعَّل أو يُطوَّر أو يتم التوصل إلى نقطة التقاء..
إلى أن لاذ الجميع بالصمت ولم تعد مثل هذه الفكرة مطروحة للنقاش من جديد..
***
وظلت الصحف الضعيفة تترنح على مدى أربعين عاماً، وتحديداً منذ قيام المؤسسات الصحفية وصدور الصحف عنها دون أن يطرأ أي جديد عليها..
فيما تواصل المؤسسات الصحفية القوية والأقوى جهودها في تطوير إصداراتها سعياً نحو بلوغ أهدافها المحددة..
والسؤال: وماذا بعد..؟
***
يرى البعض أن هذه الصحف أعطيت بما فيه الكفاية من الوقت لتطويرها، وأنه آن الأوان لتدخل من الدولة لمعالجة أوضاعها المتردية..
ويقول آخرون، اتركوها لحالها إلى أن تموت أو تتطور مهما احتاج ذلك إلى مزيد من الوقت وفترات أخرى من الزمن..
***
والرأي الحكيم الذي أميل إليه، أن على الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات في المؤسسات الصحفية المعنية أن تدرس أوضاعها دراسة متأنية للخروج بتصور كامل يساعد على أخذ القرار المناسب والمفيد لها..
وأن تكون القرارات التي يتم التوصل إليها حازمة ومقبولة ومناسبة للاطمئنان على أنها تصب في مصلحة هذه المؤسسات وتنقذها من الوضع الذي تمر فيه بعد أن طال الانتظار..
***
والخطوة الأهم، الأكثر أهمية..
أن على وزارة الثقافة والإعلام أن تتدخل وبشكل جدي للمساهمة في العلاج المناسب والمطلوب والملح اليوم قبل الغد..
ولسنا في حاجة إلى تذكير الوزارة بأن المهدئات والمسكنات التي اعتادت أن تقدمها لهذه المؤسسات لم يكن لها أي تأثير أو فائدة أو نصيب في خروجها من النفق المظلم..
وهو ما يعني أن على الوزارة مشكورة أن تتحمل جزءاً من المسؤولية وأن تقف إلى جانب هذه المؤسسات وتساعدها...
***
فهذه صحف لها تاريخ..
ولها ريادة..
وتصدر في دولة ذات إمكانات مالية وبشرية وعلمية كبيرة..
ولا ينبغي أن تترك للمجهول، أو أن تبقى على الحال الذي لا يسر.
خالد المالك
|
|
|
| width="68%" valign="top" align="center" dir="rtl">
|
مسنو وأطفال فلسطين يصبحون حقول تجارب إسرائيلية
|
* مجلة الجزيرة خاص:
ذكرت صحيفة (جيرزالم بوست) الإسرائيلية أن إسرائيل تقوم باستخدام مرضى بينهم مسنون وأطفال ومختلون عقليا، في تجارب طبية دون الحصول على إذن من الأوصياء عليهم قانونا. ونقلت الصحيفة عن الجهاز الرقابي الحكومي الرئيس في إسرائيل قوله إنه تم (تبصيم) المرضى الذين يعانون من أمراض الشيخوخة بما يفيد موافقتهم على خضوعهم لإجراء الاختبارات عليهم حتى بالرغم من معاناتهم من خرف الشيخوخة، وعدم إدراكهم لما يأتون به من تصرفات.
وأسهبت الصحيفة قائلة إنه تم في بعض الأحيان، استخدام إجراءات علاجية عدوانية، وتجارب لعقاقير غير مجازة طبيا، على مرضى نزلاء في المستشفيات الإسرائيلية، وعلى أيدي باحثين لم يكونوا حتى من الأطباء.
وفي حالات أخرى أقدم الباحثون على استخدام إبرة لسحب البول من مثانة المرضى بغرض الاختبار، وذلك دون الحصول على الموافقة اللازمة من وزارة الصحة.
وأضافت أنه تم إحداث ثقوب في طبلات آذان الأطفال عمدا بغرض تجربة عقار عليهم، رغم أن هذا العقار لم يحصل على إجازة لاستخدامه في الأغراض الطبية في أي مكان آخر حول العالم.
وأوضحت الصحيفة أن بعض المستشفيات لم تتقدم بطلب للحصول على موافقة من الجهات المختصة، عند قيامها بمثل هذه التجارب، وأشارت إلى أنه وعلى الرغم من ضرورة إبلاغ وزارة الصحة بأية حالة وفاة تقع خلال هذه الاختبارات السريرية في غضون فترة لا تتجاوز 48 ساعة، إلا أن الباحثين تأخروا أسبوعا كاملا في إبلاغ الوزارة عن وفاة 21 من أصل 37 حالة وفاة. بينما تم الإبلاغ بعد شهر كامل في حالات أخرى.
وتعتبر إسرائيل من الدول الملتزمة باتباع إعلان هيلسنكي الصادر في 1964م بشأن إجراء التجارب الطبية الحيوية، ويعتبر هذا الإعلان بمثابة ميثاق للممارسة قامت بوضعه منظمة الصحة العالمية.
وقد وجد المحقق في الشكاوى المرفوعة ضد الحكومة الإسرائيلية انتهاكات متكررة لمبادئ إعلان هيلسنكي في عدد من المستشفيات المنتشرة في أنحاء الدولة العبرية.
وأفاد التقرير أيضا أنه في بعض الحالات قامت المستشفيات بتوفير تغطية تأمينية للممارسين الذي يقومون بإجراء الاختبارات دون توفير هذه التغطية للمرضى، في حين أن القواعد المعمول بها تنص على ضرورة توفير التغطية التأمينية المناسبة للمرضى الخاضعين للتجارب الطبية.
يذكر أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد بدأت مشروع قانون للرقابة على إجراء مثل هذه التجارب، منذ 8 سنوات، ولم تنته منه حتى الآن.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
