|
|
ما الحل..؟!!
|
على مدى سنوات كثيرة..
ومنذ زمن طويل..
نادى من نادى بأهمية دمج المؤسسات الصحفية الضعيفة في المؤسسات الصحفية ذات الإمكانيات المادية والتحريرية الأفضل..
بأمل إنقاذ الصحف المتواضعة في مستواها من المعاناة التي تعيشها وتطوير الصحف الأقوى بإضافة إمكانات جديدة لها..
***
وكانت لهذه الفكرة من يناصرها ويؤيدها ويتحمس لها بإثارتها من حين لآخر..
في مقابل من يشكك في جدواها ومن يحذر من نقل المرض من هذا الجسم العليل إلى الجسم المتعافي والصحيح..
وظل هذا التجاذب والحوار لسنوات دون أن يُفعَّل أو يُطوَّر أو يتم التوصل إلى نقطة التقاء..
إلى أن لاذ الجميع بالصمت ولم تعد مثل هذه الفكرة مطروحة للنقاش من جديد..
***
وظلت الصحف الضعيفة تترنح على مدى أربعين عاماً، وتحديداً منذ قيام المؤسسات الصحفية وصدور الصحف عنها دون أن يطرأ أي جديد عليها..
فيما تواصل المؤسسات الصحفية القوية والأقوى جهودها في تطوير إصداراتها سعياً نحو بلوغ أهدافها المحددة..
والسؤال: وماذا بعد..؟
***
يرى البعض أن هذه الصحف أعطيت بما فيه الكفاية من الوقت لتطويرها، وأنه آن الأوان لتدخل من الدولة لمعالجة أوضاعها المتردية..
ويقول آخرون، اتركوها لحالها إلى أن تموت أو تتطور مهما احتاج ذلك إلى مزيد من الوقت وفترات أخرى من الزمن..
***
والرأي الحكيم الذي أميل إليه، أن على الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات في المؤسسات الصحفية المعنية أن تدرس أوضاعها دراسة متأنية للخروج بتصور كامل يساعد على أخذ القرار المناسب والمفيد لها..
وأن تكون القرارات التي يتم التوصل إليها حازمة ومقبولة ومناسبة للاطمئنان على أنها تصب في مصلحة هذه المؤسسات وتنقذها من الوضع الذي تمر فيه بعد أن طال الانتظار..
***
والخطوة الأهم، الأكثر أهمية..
أن على وزارة الثقافة والإعلام أن تتدخل وبشكل جدي للمساهمة في العلاج المناسب والمطلوب والملح اليوم قبل الغد..
ولسنا في حاجة إلى تذكير الوزارة بأن المهدئات والمسكنات التي اعتادت أن تقدمها لهذه المؤسسات لم يكن لها أي تأثير أو فائدة أو نصيب في خروجها من النفق المظلم..
وهو ما يعني أن على الوزارة مشكورة أن تتحمل جزءاً من المسؤولية وأن تقف إلى جانب هذه المؤسسات وتساعدها...
***
فهذه صحف لها تاريخ..
ولها ريادة..
وتصدر في دولة ذات إمكانات مالية وبشرية وعلمية كبيرة..
ولا ينبغي أن تترك للمجهول، أو أن تبقى على الحال الذي لا يسر.
خالد المالك
|
|
|
| width="68%" valign="top" align="center" dir="rtl">
|
خبير: على مصر الإسراع في خصخصة البنوك خاصة الصغيرة
|
دعا خبير في البنك الدولي مصر إلى الاسراع بعملية خصخصة البنوك، مشيرا إلى وصول حجم القروض الصعبة في بنوك القطاع العام الاربعة الكبرى إلى 30 مليار جنيه (نحو 5.2 مليار دولار) خلال السنوات الخمس الماضية.
وقال مسؤولون وخبراء ماليون خلال اجتماع نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ان الاسراع في خصخصة البنوك قد تكون له آثار اجتماعية خطيرة.
واضافوا انه يتعين بداية تعبئة المجتمع وتهيئته لهذه الخطوة، مشيرين إلى بدء تحسن أوضاع بعض البنوك مما يجعل بيعها بعد عدة اعوام افضل. وقال خالد شريف مدير وحدة تنمية القطاعين الخاص والمالي في منطقة اوروبا ووسط آسيا بالبنك الدولي امام الاجتماع: البنوك قاطرة الصناعة ويجب خصخصتها قبل خصخصة قطاع الاعمال.. كثير من الدول فعلت ذلك وهذا درس مهم لمصر. ويعمل في مصر حاليا ما يزيد على 50 بنكا تسعى الحكومة لخفضها إلى 25 بنكا العام الحالي عن طريق رفع الحد الادنى لرأسمال اي بنك إلى 500 مليون جنيه.
وبنوك القطاع العام الاربعة الكبرى هي البنك الاهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الاسكندرية.
وقال شريف: الكثير من البنوك الصغيرة التي تملكها الدولة تعاني من خسائر كبيرة مثل البنوك الزراعية والصناعية والصادرات والاسكان.. هذه البنوك تحمل اسم بنوك لكنها في الحقيقة ليست كذلك. وقدر شريف ان العائد على رأس المال في البنوك الزراعية والصناعية بالشرق الاوسط سلبي ومن بينها بنك التنمية والائتمان الزراعي المصري وبنك التنمية الصناعية المصري، وقدره بنحو ناقص 8 % وناقص 9% على التوالي.
وابدى شريف دهشته لوجود بنك للتعمير والاسكان في مصر منذ فترة طويلة رغم عدم وجود قانون للرهن العقاري.. وتساءل عن كيفية عمله طوال الفترة الماضية دون وجود قانون يحكم عمله.
وبدأ العمل بقانون التمويل العقاري في مصر في الآونة الاخيرة.
ودعا شريف إلى البدء بخصخصة ادارات البنوك قبل خصخصة ملكيتها، مشيرا إلى انه من الصعب البدء بخصخصة الملكية دون خصخصة الادارة. وتساءل شريف: كيف تعلن البنوك الاربعة الكبرى على مدى السنوات الخمس الماضية انها تحقق ارباحا رغم ان حجم القروض الصعبة بلغ 30 مليار جنيه خلال نفس الفترة.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
