|
|
ما الحل..؟!!
|
على مدى سنوات كثيرة..
ومنذ زمن طويل..
نادى من نادى بأهمية دمج المؤسسات الصحفية الضعيفة في المؤسسات الصحفية ذات الإمكانيات المادية والتحريرية الأفضل..
بأمل إنقاذ الصحف المتواضعة في مستواها من المعاناة التي تعيشها وتطوير الصحف الأقوى بإضافة إمكانات جديدة لها..
***
وكانت لهذه الفكرة من يناصرها ويؤيدها ويتحمس لها بإثارتها من حين لآخر..
في مقابل من يشكك في جدواها ومن يحذر من نقل المرض من هذا الجسم العليل إلى الجسم المتعافي والصحيح..
وظل هذا التجاذب والحوار لسنوات دون أن يُفعَّل أو يُطوَّر أو يتم التوصل إلى نقطة التقاء..
إلى أن لاذ الجميع بالصمت ولم تعد مثل هذه الفكرة مطروحة للنقاش من جديد..
***
وظلت الصحف الضعيفة تترنح على مدى أربعين عاماً، وتحديداً منذ قيام المؤسسات الصحفية وصدور الصحف عنها دون أن يطرأ أي جديد عليها..
فيما تواصل المؤسسات الصحفية القوية والأقوى جهودها في تطوير إصداراتها سعياً نحو بلوغ أهدافها المحددة..
والسؤال: وماذا بعد..؟
***
يرى البعض أن هذه الصحف أعطيت بما فيه الكفاية من الوقت لتطويرها، وأنه آن الأوان لتدخل من الدولة لمعالجة أوضاعها المتردية..
ويقول آخرون، اتركوها لحالها إلى أن تموت أو تتطور مهما احتاج ذلك إلى مزيد من الوقت وفترات أخرى من الزمن..
***
والرأي الحكيم الذي أميل إليه، أن على الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات في المؤسسات الصحفية المعنية أن تدرس أوضاعها دراسة متأنية للخروج بتصور كامل يساعد على أخذ القرار المناسب والمفيد لها..
وأن تكون القرارات التي يتم التوصل إليها حازمة ومقبولة ومناسبة للاطمئنان على أنها تصب في مصلحة هذه المؤسسات وتنقذها من الوضع الذي تمر فيه بعد أن طال الانتظار..
***
والخطوة الأهم، الأكثر أهمية..
أن على وزارة الثقافة والإعلام أن تتدخل وبشكل جدي للمساهمة في العلاج المناسب والمطلوب والملح اليوم قبل الغد..
ولسنا في حاجة إلى تذكير الوزارة بأن المهدئات والمسكنات التي اعتادت أن تقدمها لهذه المؤسسات لم يكن لها أي تأثير أو فائدة أو نصيب في خروجها من النفق المظلم..
وهو ما يعني أن على الوزارة مشكورة أن تتحمل جزءاً من المسؤولية وأن تقف إلى جانب هذه المؤسسات وتساعدها...
***
فهذه صحف لها تاريخ..
ولها ريادة..
وتصدر في دولة ذات إمكانات مالية وبشرية وعلمية كبيرة..
ولا ينبغي أن تترك للمجهول، أو أن تبقى على الحال الذي لا يسر.
خالد المالك
|
|
|
| width="68%" valign="top" align="center" dir="rtl">
|
غالبية المتسولين في شوارع أبوظبي أجانب
|
ذكر تقرير إخباري أن دراسة حول ظاهرة التسول في إمارة أبوظبي كشفت أن الغالبية العظمى من المتسولين من الأجانب حيث بلغت نسبة المقبوض عليهم في قضايا التسول من الوافدين 98.18 في المائة وشكل الذكور 75.11 في المائة من إجمالي المتسولين.
وقالت صحيفة الخليج الإماراتية إن الظاهرة تسيء إلى المواطنين خاصة النساء حيث تبين أن كثيراً من المتسولات يرتدين الزي الوطني أثناء ممارستهن التسول. وأشارت إلى أن الظاهرة تكثر في شهر رمضان وبلغت النسبة في هذا الشهر 85.66 في المائة من قضايا التسول وغالبية المتسولين يأتون للدولة للزيارة وقليل منهم لديه إقامة.
وأوضحت الدراسة التي أعدها مركز البحوث والدراسات في الإدارة العامة لشرطة أبوظبي وصدرت في كتاب وتلقتها الجهات المعنية في الدولة أن ظاهرة التسول تنتشر في معظم الأماكن في الإمارات ولكنها تظهر بكثرة داخل المساكن والمناطق السكنية ذات الكثافة السكانية العالية من منازل المواطنين وأمام المساجد. وأوصت الدراسة بتشكيل فرق خاصة بمكافحة التسول تقوم بجولات تفتيشية مستمرة في الأماكن التي يتواجد بها المتسولون وتشديد العقوبة بالنسبة للمتسول الذي يتخذ من التسول مهنة ونشر صور المتسولين المتكررين الذين يتخذون من التسول مهنة على الرغم من عدم حاجتهم. وطالبت الدراسة تبيان أن ديننا الحنيف يحث على العمل ولا يحبذ السؤال وآثار الظاهرة السلبية في المجتمع.. وتدعو الدراسة إلى تشديد الرقابة على تجارة التأشيرات والتأكد من أن الوافدين الحاصلين على الإقامات في الدولة يمارسون العمل الفعلي حسب الإقامة الممنوحة لهم.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
