|
|
الأصل.. والصورة !!
|
هناك صورة وهناك أصل..
أو أصلي وتقليد..
خذه بضمان أو بغيره..
كما لو أنهما وجهان لعملة واحدة.
***
هكذا تتصادم المواقف أمامنا..
وتتقاطع الخيارات..
من محطة لأخرى..
في رحلتنا المتسارعة في هذه الحياة.
***
فبعضنا يختار القمة مكاناً له ولا يقبل بغيرها..
وآخرون ربما تساوى ذلك عندهم..
الخياران - الصور والأصل - يبقيان همَّاً للبعض..
لكن لا مشكلة بين ما كان أصيلاً أو صُنِّف على أنه تقليد عند البعض الآخر.
***
أريد أن أقول: إن المسألة ليست عمى ألوان..
أو أن الصورة من أساسها لم تكن لها ملامح واضحة..
وأريد أن أقول: إننا مجتمع فينا من يعيش بلا طموح..
وبعضنا يحتاج إلى من يذكِّره ويحفِّزه ليختار الموقع المتقدم أو الأفضل.
***
لكن المسألة ليست محصورة بحق المرء في الاختيار..
ولا أنها في سوء الاختيار لمن يعتقد أن له حق الاختيار..
فاختيار المواقع المتقدمة لا يتم إلا بشروط، وعند حلول فرصتك في حق الاختيار فهناك الكثير من المتطلبات.
***
من يريد أن يتمتع بالأصل لا التقليد..
ويتبوَّأ كرسياً في الأمام وليس بالخلف..
من يريد أن يكون قائداً لا مقوداً..
ورئيساً لا مرؤوساً..
عليه أن يُحضِّر لذلك بالتعليم والتدريب والخبرة ومواصفات الوظيفة القيادية، وإلا فشل في تحقيق ذلك حتى ولو لامست رغبته كل هذه التمنيات.
***
هناك أصوات تتحدث عن أنها مُحبَطة، وتختلق أسباباً لذلك..
وأخرى تتحدث بما يوحي للمستمع بأنها مظلومة..
وثالثة تقول إنها أجدر ممن يرأسها، وعندها لتأكيد ذلك حججها ومبرراتها..
ومثل ذلك من يرى في نفسه الكفاءة ليكون في موقع متقدم، أو أكثر تقدماً..
لكن.. ما كل ما يتمنى المرء يدركه دائماً، على قول الشاعر، بل وقول الواقع.
***
ولأننا نتمنى للجميع أن توافق الوظيفة هواهم، وتكون قياساتها لهم لا لغيرهم..
وأن يكون الإنسان في الموقع الذي يتمناه ويلبِّي طموحاته..
بأمل أن ينتج ويفيد ويستفيد، ويعطي للوظيفة حقها من الجهد والبذل والعطاء والإخلاص..
قلنا: إن التمني لا يكفي، والرغبة وحدها لا تعطي للإنسان كلَّ ما يريد، قياساً على أن( طالب الولاية لا يُولَّى) مع الفارق طبعاً.
***
ليتنا نسعد في حياتنا، وهذا لا يتحقق ما لم نتمثل دائماً بالقدوة ونحاكيه حيثما يكون..
باعتباره أصلاً لا صورة، أي أنه ليس مقلداً، ولم يأخذ مكانه (بالفهلوة) أو الكلام المنمَّق المعسول..
مع أن هناك حالات قد لا تكون كذلك، فتأخذ مواقع يكون أصحابها لا يستحقونها، وهذا قد يغري من هو بدون مكونات تحقق له ما يتطلع إليه، ليستمرئ هذه السياسة، فتضيع حياته بالتمني الذي لن يتحقق.
***
هل فهمتم ما أعنيه؟..
ومن ثم أدركتم مراميه..
وبالتالي.. هل تريدون أن تكونوا كالأصل أم الصورة؟!..
إنها عملة واحدة ولكن بوجهين!!..
فاختاروا ما يناسب قياسكم من وجهيها، ولا تتعبوا أنفسكم فيما لا قدرة لكم على الوصول إليه.
خالد المالك
|
|
|
|
دراسة أعدها خبراء في القانون الدولي بالولايات المتحدة
الترسانة النووية الإسرائيلية خطر على الأمن الأمريكي!
|
* إعداد - عايدة السنوسي
على مدى عشرات السنين ظل الملف النووي الإسرائيلي خارج دائرة النقاش في واشنطن والعواصم الغربية بشكل عام رغم إدراك صناع القرار في الغرب وربما في العالم كله أن القنبلة النووية كانت الهدف الرئيسي للبرنامج النووي الإسرائيلي منذ فكر فيه رئيس وزراء إسرائيل الأسبق شيمون بيريز في مطلع الخمسينيات.
ولكن مياهاً كثيرة جرت في النهر وظهرت أصوات عديدة في واشنطن والعواصم الأوروبية ناهيك عن العواصم الغربية والإسلامية تطالب بضرورة فتح الملف النووي الإسرائيلي إذا كانت واشنطن جادة في حديثها عن منع الانتشار النووي في العالم. وقد نشر جورج بيشارات أستاذ القانون في كلية هاستنجس للقانون بسان فرانسيسكو وأحد خبراء القانون الدولي والشرق الأوسط مقالا مهما عن ضرورة تجريد إسرائيل من ترسانتها النووية في صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية.
وتحدث المقال عن الترسانة النووية الإسرائيلية ومخاطرها العسكرية والسياسية ليس فقط على دول الشرق الأوسط ولكن ايضا على المصالح الأمريكية وقال إنه في منتصف نوفمبر الماضي صدرت دراسة لإحدى اللجان التي شكلتها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) وتضمنت ما يمكن اعتباره خروجا على الاتفاق العام في دوائر صنع القرار الأمريكية حيث تحدثت الدراسة عن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل بطريقة يمكن أن تكون مقبولة من كل شعوب المنطقة.
فما هو الجديد في تلك الدراسة وما طرحته من أفكار؟ الجديد أن الدراسة لم تكتف فقط بالحديث عن دولة مازالت لا تمتلك أسلحة نووية حتى الآن وهي إيران وإنما تحدثت عن دولة تمتلك نظريا كل أسلحة الدمار الشامل وهي إسرائيل. وقال المحلل هنري سكوكولسكي أحد المشاركين في إعداد الدراسة التي حملت عنوان الاستعداد لحصول إيران على قدرات نووية إنه لكي نمنع إيران من تطوير أسلحة نووية يجب أن نبدأ بإسرائيل بحيث تجمد، ثم تبدأ تفكيك ترسانتها النووية. جاءت هذه التوصيات وغيرها بعد عامين من الدراسة والتحليل من جانب خبراء في شئون الشرق الأوسط ومنع الانتشار النووي، والحقيقة أن الحد من الانتشار النووي يشكل محورا للسياسة الخارجية الأمريكية.
وبما أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي استخدمت هذا السلاح النووي حتى الآن فعليها مسئولية كبيرة في العمل على عدم استخدامه من جانب أي دولة أخرى في المستقبل. وبالنظر إلى منطقة الشرق الأوسط فإننا لا نشعر بالقلق فقط من إمكانية استخدام الأسلحة النووية وإنما أيضا من الخلل في موازين القوى السياسية في المنطقة نتيجة امتلاك إحدى الدول لهذا السلاح المدمر.
نقطة ضعف مميتة، والواقع يقول: إن هناك ما يمكن اعتباره كعب أخيل أو نقطة ضعف مميتة في سياسة منع الانتشار النووي الأمريكية وهو ازدواج المعايير الذي تتبناه الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ ستينيات القرن العشرين حيث تغمض واشنطن النظر عن ترسانة أسلحة الدمار الشامل الإسرائيلية في حين تقيم الدنيا ولا تقعدها لمجرد تفكير إحدى دول الشرق الأوسط الأخرى قدرات ردع يعتد بها. ورغم أنه لا توجد بيانات رسمية بشأن ترسانة أسلحة الدمار الشامل الإسرائيلية فإن هناك شبه إجماع بين الخبراء على أن إسرائيل تمتلك كل أنواع أسلحة الدمار الشامل الكيماوية والبيولوجية والنووية وأن ترسانتها النووية تتكون مما يتراوح بين مائة ومائتي رأس نووية بالإضافة إلى الإمكانيات اللازمة لإطلاقها من صواريخ بعيدة المدى إلى غواصات نووية قادرة على إطلاق صواريخ محملة برؤوس غير تقليدية وكذلك طائرات قاذفة قادرة على القيام بهذه الأغراض.
وكانت الولايات المتحدة في البداية تعارض البرنامج الإسرائيلي لانتاج أسلحة نووية حيث أرسل الرئيس الأمريكي الأسبق جون كيندي فريق تفتيش أمريكي إلى مفاعل ديمونة جنوب إسرائيل وحذر إسرائيل من السعي إلى تطوير أسلحة نووية. وقد نجحت إسرائيل في إقامة جدار داخل مفاعل ديمونة قبل وصول فريق التفتيش الأمريكي إليه لإخفاء أنشطة إنتاج الأسلحة النووية.
ومنذ ذلك الوقت لم تحاول أي إدارة أمريكية التصدي بشكل جدي لجهود إسرائيل في مجال الأسلحة النووية سواء بوقف هذه البرامج أو بوضع المنشآت النووية تحت التفتيش الدولي وفقا لقواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تخضع لها أغلب دول العالم.
بل إن الولايات المتحدة لم تطالب إسرائيل بالتوقيع على معاهدة حظر الانتشار النووي التي وقعت عليها كل دول العالم تقريبا، وكان المنطق الذي يحكم الإدارات الأمريكية المتعاقبة أن وجود أسلحة الدمار الشامل في أيدي دولة حليفة لا يشكل أزمة ملحة تحتاج إلى العلاج السريع.
وهذا المنطق تجاهل تماما قواعد القانون الأساسي الحاكم لانتشار أسلحة الدمار الشامل وهو أن الدول تسعى إلى امتلاك هذه الأسلحة إذا ما نجحت إحدى الدول التي تخوض معها صراعا في امتلاك هذه الأسلحة، لذلك فإن حيازة إسرائيل للسلاح النووي دفع العديد من دول الشرق الأوسط إلى السعي لامتلاك أسلحة دمار شامل. وكان نظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين أبرز الأمثلة على هذه العلاقة عندما هدد في إبريل عام 1990 بالرد على أي هجوم نووي إسرائيل باستخدام ترسانة العراق من أسلحة الدمار الشامل الكيماوية والبيولوجية باعتبارها (السلاح النووي للدول الفقيرة).
وظل هذا التضارب الواضح في المواقف الأمريكية بشأن قضية أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط عاملا حاسما في تآكل مصداقية الولايات المتحدة في العالم أجمع والعالمين العربي والإسلامي بصورة خاصة.
والحقيقة أن الولايات المتحدة بتجاهلها الملف النووي الإسرائيلي لا تغامر فقط بمصداقيتها على الصعيد الدولي وإنما تقامر بالاستقرار العالمي ككل.
ففي حرب أكتوبر 1973 بين الدول العربية وإسرائيل وعندما كادت إسرائيل ان تهزم في أرض المعركة استخدمت ترسانتها النووية لابتزاز الولايات المتحدة نفسها عندما هددت بضرب مصر بالسلاح النووي إذا لم تحصل إلى إمدادات هائلة من الأسلحة الأمريكية التي ساعدت إسرائيل في تغيير موازين القوى على أرض المعركة في الوقت الذي أظهر بوضوح إمكانية استخدام الأسلحة النووية للضغط على الحلفاء أنفسهم وابتزازهم.
ورغم أن الكثيرين في واشنطن نظروا إلى تحول دفة المعارك في حرب أكتوبر عام 1973 واستيعاب إسرائيل للهزيمة في بداية الحرب باعتباره نتيجة مرغوبة فإن النتيجة الحقيقية تمثلت في إطالة أمد الصراع العربي الإسرائيلي عقودا جديدة بعد أن خرجت إسرائيل من الحرب وهي محتفظة بالجزء الأكبر من الأراضي العربية التي كانت قد احتلتها في حرب الخامس من يونيو عام 1967 وبخاصة الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقد شارك في إعداد الدراسة الخاصة بأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط البريجادير جنرال الإسرائيلي المتقاعد شولومو بورم وباتريك كلاوسون نائب مدير معهد سياسات الشرق الأدنى بواشنطن الموالي لإسرائيل، ومعنى هذا أن معدي هذه الدراسة ليس بينهم من يمكن اتهامه بمعاداة إسرائيل.ة وقدمت الدراسة اقتراحات تطالب إسرائيل بضرورة اتخاذ خطوات ملموسة حتى لو كانت صغيرة في اتجاه تفكيك ترسانتها النووية لتشجيع إيران على التخلي عن برنامجها النووي، ولكن قادة إسرائيل يرفضون مثل هذه الدعوات باستمرار. ولا نستبعد أن يصدر أعضاء الكونجرس الأمريكي سواء كانوا ديموقراطيين أو جمهوريين قرارات تندد بتوصيات هذه الدراسة إذا ما حظيت التوصيات بدعم رسمي أمريكي. وسيكون مثل هذا الأمر مخزيا لأعضاء الكونجرس الأمريكي.
إن عاجلا أو آجلا سوف تجد الولايات المتحدة نفسها مضطرة إلى تطوير سياسة خارجية تجاه أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط بعيدا عن ازدواج المعايير حتى لا يستمر تآكل المصداقية الأمريكية في العالم.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
