|
|
سياحتهم وسياحتنا!!
|
تكثر هذه الأيام الإعلانات عن فرص مناسبة ومغرية للسياحة في المملكة، وبالتالي التمنِّي على المواطنين قضاء إجازة الصيف في ربوع الوطن - تحديداً - وليس في بلاد الله الواسعة.
فعلى امتداد الشوارع والطرقات، وحيث توجد أماكن مناسبة للإعلان، يشاهد المار سواء أكان راكباً أو راجلاً حضوراً إعلاميّاً قويّاً لهيئة السياحة.
***
فإعلانات هيئة السياحة لافتة وجذّابة من حيث الشكل والمضمون، والعبارات مختصرة ومنتقاة بعناية شديدة، والصور معبِّرة وتمثِّل نماذج لما تختزنه أرضنا من آثار ومجالات ينبغي أن نتعرَّف عليها.
كما أنّ اختيار هيئة السياحة لهذا التوقيت كي تعلن عن هذه الكنوز الثمينة من الآثار التي لا يعرف المواطن شيئاً عنها، هو اختيار موفَّق وينبغي أن يتواصل ويستمر بانتظار أن تتغيَّر القناعات والمفاهيم الخاطئة إلى القبول بما يُعلن عنه.
***
لكن التسويق للسياحة ينبغي ألاّ يتوقَّف على الإعلان - على أهمِّيته - فقط, إذْ من الضروري أن تصاحبه خطوات أخرى وسريعة تساعد على إقناع المواطن على تغيير وتبديل بوصلة اتجاهاته صيفاً من الخارج إلى الداخل.
وهذا لا يتحقَّق من خلال إفهامه فقط بأنّ لدينا آثاراً يحسن به أن يتعرَّف عليها، أو أنّ لدينا أجواءً طبيعية تُماثل من حيث الطقس بعض ما يقصدها أو يختارها المواطن من أماكن في الدول الأجنبية لقضاء إجازته الصيفية فيها.
***
هناك - وهذه حقيقة - ما يُغري المواطن للسفر صيفاً إلى الخارج، ومن الضروري أن يجد الحدَّ الأدنى منها في مدننا التي ننصحه بالسفر إليها وقضاء إجازته مع أُسرته فيها.
وإذا لم نحقِّق له متطلَّباته بحدِّها الأدنى فسنظل نعلن ونسدي النصائح ونرغِّب بالسياحة الداخلية دون أن نجد من المواطن الاستجابة التي تناسب هذا الجهد المبذول.
***
أعرف أنّ هيئة السياحة تحارب على جبهات كثيرة من أجل أن تزرع حبَّ السياحة وإقناع المواطن بقضاء إجازته في المكان الذي يناسبه على امتداد وطننا الغالي وليس أن يقضيها خارج المملكة.
ولا أنكر أنّ الهيئة قطعت مشواراً طويلاً في ترسيخ هذه القيمة الكبيرة والمهمّة لدى فئات من المواطنين الذين عزفوا عن السفر إلى الخارج، لكن المشوار أمامها أطول بكثير إذا ما قيس ذلك بما تحقَّق من إنجازات في هذا الطريق الطويل.
***
ومن أجل بلوغ النجاح الذي تتمنّاه الهيئة ونتمنّاه معها، فهي تحتاج إلى عون ودعم من جهات حكومية عدَّة، مثلما أنّها لا تستغني عن أيِّ مشاركة أو إسهام فاعل ومنتج من القطاع الأهلي، وإلى تجاوب وتفاعل من المواطن مع برامج وتوجُّهات ومخطَّطات الهيئة.
إذْ إنّ الهيئة لوحدها لا يمكن لها أن تختصر مسافة الزمن، فضلاً عن أن تكون جهودها على الأرض مقنعة لعدول المواطن عن السفر إلى الخارج بغية الاستمتاع بهواء وأجواء مناسبة ومطلوبة في وطنه، وبالتالي لا بدَّ من تضافر جهود الجميع لإنجاح هذا التوجُّه الجميل.
***
يقال - بالمناسبة - إنّ الأوضاع في سوق الأسهم حدّت من الإقبال على السفر إلى خارج المملكة، لكن عدم السفر إلى الخارج إذا لم تقابله سياحة داخلية فهو لا يكفي، إذْ على الهيئة أن تستغل وتستثمر هذه الفرصة لتقديم ما يغريه لرحلة داخلية ممتعة حتى ولو كلَّفها ذلك شيئاً من المال.
والذي يغري المواطن - مادمنا نتحدَّث عن استقطابه إلى سياحة داخلية - أن يجد مقعداً على الطيران في الوقت الذي يختاره ويناسبه، والذي يغري المواطن أكثر أن يجد برامج ترفيهية له ولأولاده، والذي يقنعه أيضاً أن يجد السكن المريح بالسعر المريح، وأن تكون لديه خيارات كثيرة ومتنوّعة عند رغبته في التسوُّق.
***
لهذا فمن الضروري الإسراع في تهيئة هذه المتطلَّبات، بالتعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الأهلي، إذا كنّا جادِّين فعلاً في كسب المواطن داعماً حقيقياً لتوجُّهات هيئة السياحة.
وحتى لا يكون تحقيق هذه المتطلَّبات أماني يذروها مرض النسيان، فعلى هيئة السياحة أن تضع برنامجاً زمنياً معقولاً وقابلاً للتنفيذ لتحقيق ما هو أكثر من الأماني لعلَّه يوقظنا من حالة النعاس والتردُّد والشعور بالإحباط.
***
تلاحظون بأنّني لم أتحدّث عن إغراء من هو غير سعودي لاختيار بلادنا مكاناً لقضاء إجازة ممتعة في أيٍّ من مناطقنا، فهذه قصة طويلة وقضية لن ينتهي النقاش حولها، وأفضل لنا أن نركِّز على سياحة المواطن وعلى إجازة المواطن في وطنه من أن نضيِّع وقتنا في إقناع غيره ليستمتع بما لدينا مما ينسجم مع رغبته واهتمامه.
وأسباب ذلك كثيرة، وهي معروفة ولا تخفى على من يقرأ لي هذه السطور، ولا بدّ أنّ الهيئة مع ما بذلته من جهد ملموس، وبالرغم مما واجهته من عقبات، لم يصبها الشعور باليأس بعد في إنجاز مشروعها الطموح مع غير السعودي متزامناً مع مشروعها الآخر مع المواطن في سياحته بالوطن، وهي لهذا يمكنها أن تقول بثقة واطمئنان: إنّ جهودها في المسارين سيبلغ النجاح لاحقاً بالرغم من نظرتي التشاؤمية التي قد لا يكون لها مكان في قاموس الأمير الصديق سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز.
خالد المالك
|
|
|
|
تولى رئاسة محاكمة صدام بعد انسحاب القاضي رزكار أمين
رؤوف عبدالرحمن.. قاض يحترمه الجميع لصرامته ونزاهته
|
* إعداد - عايدة السنوسي
عندما انطلقت محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين في أكتوبر الماضي بشأن اتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في بلدة الدجيل تركزت الأنظار على القاضي رزكار أمين الذي ترأس جلسات المحاكمة. ولكن أمين لم يكمل المحاكمة حيث انسحب ليأتي رؤوف عبدالرحمن ويكمل المهمة.
وقد سعت صحيفة (كريستيان ساينس مونيتور) الأمريكية إلى تقديم ملامح شخصية القاضي الجديد في تقرير حمل عنوان (القاضي الذي يحترمه الجميع حتى صدام).
وفي التقرير تقول الصحيفة إنه في يناير الماضي تولى القاضي رؤوف عبدالرحمن رئاسة جلسات محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين ومجموعة من مساعديه في الوقت الذي كانت المحاكمة تتجه فيه إلى أن تكون مسرحية هزلية. فقد سمح سلفه للرئيس المخلوع والمتهمين الآخرين بتحويل جلسات المحاكمة إلى منابر للخطابة السياسية والهجوم العنيف على صلاحية المحاكمة نفسها.
وقد تنامى شعور العراقيين بالقلق وهم يرون الديكتاتور المخلوع يهاجم القاضي بقوة ويكاد يسيطر على الموقف. ولكن عندما تنحى القاضي الأول في هذه المحاكمة رزكار أمين وجاء رؤوف عبدالرحمن تغير الموقف. فقد نجح هذا القاضي في السيطرة على جلسات المحاكمة وأوقف تلك المشاهد المسرحية التي كان يؤديها صدام حسين والمتهمون السبعة الآخرون.
ويواجه صدام حسين وباقي المتهمين وهم من كبار مسؤولي نظامه السابق اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من خلال تعذيب وقتل 148 عراقيا من أبناء بلدة الدجيل شمال بغداد بعد محاولة فاشلة لاغتيال الرئيس العراقي صدام حسين في الثامن من يوليو عام 1982. وقد تجسدت سيطرة القاضي رؤوف على المحاكمة عندما تحدث صدام حسين بكل أدب إلى القاضي قبل أيام قائلا (سيدي القاضي هل تسمح لي بالخروج) حيث كان يبدو أن صدام حسين يحتاج إلى الذهاب للحمام. ومثل هذا الاحترام من جانب صدام حسين للقاضي الكردي يتناقض تماما مع الصياح والسباب الذي شهده اليوم الأول لتولي القاضي رؤوف عبدالرحمن نظر القضية.
ففي ذلك اليوم حاول الأخ غير الشقيق للرئيس العراقي المخلوع وأحد المتهمين في القضية برزان التكريتي اختبار صلابة القاضي فسب المحكمة بعبارات غير لائقة، وهنا أمره القاضي بالصمت والجلوس في مكانه لكنه رفض فأصدر القاضي أوامره لحرس قاعة المحاكمة بإخراجه من القاعة.
وبعد مواجهة منفصلة مع القاضي أيضا أخرج صدام حسين من القاعة. ومنذ ذلك الحين تراجعت حدة صدام وبرزان في مواجهة هذا القاضي كثيرا وتقلصت حالات خروجهما عن النظام. وفي هذه المحاكمة التي يدلي كل الشهود بشهاداتهم من وراء ستار لإخفاء هواياتهم حفاظا على أرواحهم تحول القاضي رؤوف إلى نجم العرض. ففي أثناء إدلاء الشهود بشهاداتهم تركز الكاميرا على رصد انفعالات وجهه. وأصبح أغلب العراقيين ينظرون إليه باعتباره الشخص الذي خاض صراعا شرسا مع صدام حسين وحسمه لصالحه.
أدوات الممثل
وعندما يشعر بالسخط بسبب تشتت الشهادة أو تدخل المتهمين أو الادعاء أو محامي الدفاع بصورة يعتبرها غير مناسبة فإنه يستخدم أدوات الممثل مثل هز الكتف أو الايماءة بالعين أو إطلاق تعبير ساخر لكي يعيد الأمور إلى نصابها. يقول وائل عبداللطيف وهو قاض سابق وعضو حالي في البرلمان العراقي عن حزب رئيس الوزراء العراقي الأسبق أياد علاوي (استراتيجية الدفاع في هذه القضية تعتمد على إخراج القاضي عن هدوئه وربما يصل الدفاع إلى طريقة تجبره على الانسحاب أيضا واستبداله) كما حدث مع القاضي رزكار أمين. ولكن (يبدو أن الرجل استطاع العثور على الطريقة التي يسيطر بها على المحاكمة دون أن يفقد صبره. فالرجل يؤدي عملا عظيما).
ويمكن القول إن القاضي رؤوف عبدالرحمن بصلعته الجزئية وأنفه الحادة يبدو وكأنه النسخة الكردية من العمدة السابق لمدينة نيويورك الأمريكية إيد كوش.
(الشاهد رقم 4) وهو صديق لعائلة الرويد أمضى الوقت المخصص لشهادته وكان نصف ساعة في الصراخ بصوت حاد. وبعد انتهاء الإدلاء بشهادته نظر إليه القاضي رؤوف ليشكره على الوقت الذي خصصه لشهادته ولكنه لم يقاوم إغراء أن يقول له إن صوته أتعب أذنه. وعندما قال أحد شهود النفي أمام المحكمة إن العزاوي لا يمكن أن يكون مذنبا لأنه (أمي) رفض القاضي هذه الكلمات وقال له أنت هنا مجرد شاهد ولم تأت لكي تقرأ علينا أشعارك. وحتى ممثلو الادعاء لم يسلموا من حدة القاضي حيث حذرهم من الابتعاد عن جوهر القضية عند الحديث أمام المحكمة. فعندما بدأ جعفر الموسوي رئيس الادعاء في القضية بسؤال أحد شهود النفي وهي زوجة عزاوي عن هوية الذين هاجموا صدام حسين في البداية قاطعه القاضي وقال له (ما فائدة مثل هذا السؤال بالنسبة للمتهمين؟) وأمر بإلغاء السؤال.
وفي النهاية فقد عزاوي في جلسة يوم الأربعاء قبل الماضي هدوءه ووقف على قدميه وتلفت في مختلف أنحاء قاعة المحاكمة ثم صرخ في وجه القاضي أنه بريء. وبدا الأمر وكأن تلك المشاهد المسرحية التي ميزت المحاكمة أثناء رئاسة القاضي رزكار أمين ستعود مرة أخرى. ولكن القاضي رؤوف أمره بمنتهى الحسم بالجلوس في مكانه فأطاع المتهم الأمر. ليس هذا فحسب بل إن حسم القاضي جعل الرئيس المخلوع صدام حسين يعلق تعليقا اعتذاريا عما حدث من جانب الرجل بالقول (إن أهل الدجيل معروفون بأن دماءهم حارة)، فتبادل صدام والقاضي ابتسامة نادرة. يقول طارق حرب أحد محامي الدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع إن رؤوف عبدالرحمن أفضل كثيرا من سلفه، ولكن هناك ملاحظتين على أداء هذا القاضي: الأولى أنه كردي وبالتالي فقد لا يفهم ظلال بعض الكلمات العربية، والثانية أنه ورغم أنه يؤدي دورا جيدا فالمطلوب منه إظهار المزيد من الحسم في مواجهة الاستطرادات غير ذات الصلة من جانب بعض الشهود.
والحقيقة أن رؤوف عبدالرحمن الذي وجه إلى الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين اتهاما رسميا بانتهاك حقوق الإنسان والقتل الجماعي والتعذيب الأسبوع الماضي يبدي أحيانا نفاد صبره ورغبته في الانتقال إلى مرحلة إصدار الحكم في هذه القضية، وهو الحكم الذي يمكن أن يصل إلى حد إعدام صدام حسين. المعروف أن القاضي الكردي الذي يرأس محكمة الدجيل مولود في بلدة حلبجة الكردية التي يقال إن نظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين ضربها بالأسلحة الكيماوية عام 1988 حيث قتل عددا من أقارب القاضي نفسه.
ومن المقرر محاكمة صدام حسين بعد انتهاء محاكمة الدجيل أمام محكمة أخرى بشأن تهمة ضرب حلبجة بالأسلحة الكيماوية حيث يعتزم الادعاء توجيه تهمة ارتكاب مذبحة بشرية.
والقاضي العراقي رؤوف عبدالرحمن ولد في عام 1940 ودرس القانون في جامعة بغداد حيث تخرج منها عام 1963 ليعمل محاميا في العاصمة العراقية بغداد فترة قصيرة قبل أن يعود إلى مسقط رأسه في منطقة كردستان بشمال العراق، حيث افتتح مكتبا له في مدينة السليمانية. وبعد خمس سنوات من فرض الولايات المتحدة والدول الغربية حظرا جويا على منطقة كردستان لمنع حكومة صدام حسين من السيطرة على هذه المناطق تم اختيار رؤوف لرئاسة محكمة الاستئناف في كردستان التي تمتعت بحكم ذاتي بفضل الحماية العسكرية الغربية. وبعيدا عن شخصية القاضي الذي يرأس جلسات المحاكمة، هناك عدة محطات رئيسية مرت بها حتى الآن حيث انطلقت محاكمة صدام حسين بشأن الاتهامات الموجهة إليه في قضية الدجيل في التاسع عشر من أكتوبر عام 2005 تحت رئاسة القاضي رزكار أمين حيث ركز الادعاء على أن ما ارتكبه نظام صدام حسين في حق سكان بلدة الدجيل بعد محاولة اغتياله الفاشلة يشكل جريمة ضد الإنسانية وقتلا جماعيا، في حين أن محامي الدفاع يؤكدون أن ما قامت به الحكومة لم يتجاوز حدود التعامل مع متهمين بالتورط في عملية استهدفت اغتيال رئيس الدولة التي كانت تخوض في ذلك الوقت حربا ضارية ضد إيران. وفي الثامن والعشرين من نوفمبر أدلى ضابط سابق في المخابرات العراقية الذي تولى التحقيق في محاولة اغتيال صدام حسين بشهادة قال فيها إنه تم اعتقال مئات من سكان الدجيل بعد محاولة الاغتيال التي أشارت التقديرات إلى أن المتورطين فيها يتراوح عددهم بين سبعة و12 شخصا. وفي الخامس من ديسمبر الماضي أدلى أحمد حسن محمد بأول شهادة لضحايا عملية الدجيل حيث تحدث عن عمليات التعذيب التي تعرض لها على أيدي أجهزة أمن صدام حسين. وفي الخامس من إبريل عام 2006 قال الرئيس المخلوع إنه وقع بالفعل على أوامر بإعدام 148 عراقيا بعد اقتناعه بالأدلة التي قدمتها المحكمة التي تولت القضية وإدانتهم بالمشاركة في محاولة الاغتيال الفاشلة. في الوقت الذي تشير فيه الوثائق إلى أن 28 شخصا ممن نفذ في حقهم حكم الإعدام كانوا أقل من 18 عاما. وفي الرابع والعشرين من إبريل الماضي قدم الادعاء تسجيلا صوتيا قال إنه لصدام حسين مع طه ياسين رمضان أحد المتهمين في القضية حيث أمر صدام حسين بتجريف مزارع الدجيل. ولم يكشف الادعاء عن مصدر هذا التسجيل الصوتي. وحتى هذه اللحظة لم يصل قطار المحاكمة إلى محطته الأخيرة التي لا يعرف أحد كيف ستكون ملامحها في ظل حقيقة أن جميع الخيارات ما زالت مطروحة على المائدة.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
