 |
|
ديمقراطية اللاَّ ديمقراطية..! |
الديمقراطية تعني فيما تعني أن يُؤخذ برأي الأغلبية..
وأن يهمَّش الرأي الواحد لا العكس..
وأن يتنازل صاحب الرأي الأحادي إلى ما يراه الجميع..
وبالديمقراطية تكون الغلبة والانحياز نحو القرار العاقل..
***
ومن ينادي بالديمقراطية عليه أن يكون القدوة..
وأن يتخلى عن عواطفه وأهدافه ومصالحه الشخصية..
إلى ما يحقق مصالح الجميع أو أكثريتهم..
ويوفِّر الأمان والاستقرار للكل ودون انتقاء..
***
والذي يقول بغير ذلك هو الأبعد عن ممارسة الديمقراطية..
وهو العدو الأول لها..
إنه من يركب موجتها ويبشِّر بها لأغراض أخرى..
وفي سلوكه وتصرفاته وأعماله ما يؤكِّد ويفضح ويفصح عن ذلك..
***
والديمقراطية بمثل هذه الممارسات تكون ملهاة للشعوب..
وتسلية مشوَّهة وغير بريئة وتسلُّط عليهم دون وجه حق..
وهي بهذا الانحراف عن أهدافها تلغي المساواة والعدل بين الدول والشعوب..
وتحت غطائها يُمارس الظلم والقهر والعدوان ضد الأمم والشعوب..
***
الديمقراطية شيء وما نراه اليوم شيء آخر...
هل تريدون أمثلة؟...
بما يؤكِّد لكم صحة هذا المنطق؟..
ويبلور صورته على نحو ما هو مشاهد وممارس
دون حياء..
***
ها هي أمريكا بتاريخها وعظمتها وقوتها لا تكتفي بدعم العدوان الإسرائيلي ضد شعبنا في فلسطين..
وإنما تصدر بياناً غير مسؤول تؤيِّد فيه إسرائيل في قتلها الشيخ أحمد ياسين..
ومن ثمَّ تستخدم حق النقض في مجلس الأمن لقرار كان سيدين إسرائيل..
أي أنها بهذا ترفض القبول برأي الأغلبية وتستخدم حقها في فرض الرأي الواحد..
***
ماذا كان سيضير أمريكا لو شاركت بإدانة إسرائيل؟..
ولو لم تشجعها على مواصلة مثل هذا العمل اللاّ إنساني ضد شعب أعزل..
ألم يكن ذلك كافياً لتجفيف الصدور من الاحتقان والكراهية ضد أمريكا..
ضمن البحث عن مخرج مشرِّف لأمريكا من المستنقع المُذِل الذي اختارته لنفسها في عدد من الدول دون وجه حق..
***
لقد مات أحمد ياسين شهيداً...
وبقيت القضية الفلسطينية حيَّةً مشتعلةً وملتهبةً إلى حين قيام الدولة الفلسطينية..
أما الفيتو الأمريكي, أو الديمقراطية بالمواصفات والقياس والمقاس والمعاني الأمريكية التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية لدولنا وشعوبنا، فلتطمئن بأنه لن يكون لها أدنى قبول..
خالد المالك
|
|
|
النبتة.. حين تتحول إلى دوحة غناء (24)
أشكال وأنماط البلديات.. عالمياً وعربياً |
* القاهرة جمال فتحي دربك
تناولنا في الحلقة الماضية تاريخ ظهور البلديات، وأسباب ظهورها، وتحديد مفهومها، وأسلوب التطبيق الفعلي لها في بعض بلدان العالم، فضلاً عن طرح أهم الأهداف والطموحات التي تسعى بعض الدول لتحقيقها في نظام البلديات بها.
وفي هذه الحلقة نعرض لتباين أشكال وأنماط البلديات بين بعض دول العالم وبين الدول العربية.. وأهمية الإدارة المحلية باعتبارها شكلاً من أشكال الديمقراطية الاجتماعية التي تؤدي إلى الاستقرار السياسي.
تتباين الدول من حيث أحجام وحداتها البلدية وإدارتها المحلية، ومن حيث عدد المستويات الإدارية التي تأخذ بها، وذلك في إطار للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكل منهما، وفيما يلي بعض التطبيقات المعاصرة عن الوحدات المحلية والبلدية في بعض الدول، من خلال تقسيمها إلى النظم الرباعية المستوى.
وفي النظم الأحادية المستوى، تنقسم أقاليم بعض الدول إلى مستوى محلي واحد، وذلك مثل أغلب الدول العربية وسويسرا ونيجيريا.
فعندما نلاحظ نيجيريا على سبيل المثال تجد أن النظام المحلي يتكون فيها من مستوى واحد ذي أغراض واختصاصات متعددة، يطلق عليه مناطق الحكم المحلي التي تنشأ على أساس التواصل الجغرافي والروابط التاريخية والثقافية والقدرة الاقتصادية وعدد السكان الذي تحدد بما يتراوح ما بين150.000 800.000 نسمة وفي عام 1976 كان هناك 301 منطقة حكم محلي أصبحت في عام 1991 (589) منطقة حكم محلي بها 589 محلياً، حيث أصبح عدد الولايات 30 ولاية.
وتضمن دستور 1989 فصلاً كاملاً عن مجالس الحكم المحلي وما يتعلق بها، من حيث التشكيل والاختصاصات.. إلخ.
ولقد صدر القانون رقم 15 لسنة 1989 متطابقاً مع نصوص دستور 1989 وقد أدخل عليه تعديل خاص بالعاصمة الجديدة (أبوجا)، حيث أضيفت إلى الجدول الأول لقانون الحكم المحلي رقم 15 لسنة 1989، كعاصمة للاتحاد الفيدرالي، وتم تقسيمها إلى 4 مناطق لمجالس الحكم المحلي.
البلديات العربية
وعلى المستوى العربي، أخذت بعض الدول العربية مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، ولبنان وقطر والكويت وتونس والمغرب بنظام المستوى الواحد ففي دولة الإمارات العربية المتحدة وهي دولة فيدرالية يوجد مستوى واحد في كل من الإمارات السبعة وهو مستوى البلديات، ولكن يختلف عدد البلديات من إمارة إلى أخرى ففي كل من إمارتي أبوظبي والفجيرة توجد بلديات، وفي إمارة الشارقة توجد ثلاث بلديات، وتوجد بلدية واحدة في كل من دبي، وأم القيوين، ورأس الخيمة، وعجمان.
وتتمتع البلديات بالشخصية المعنوية أو القانونية، حيث يصدر بإنشاء كل منها مرسوم من حاكم الإمارة ينص على منحها تلك الشخصية، ومع ذلك تظل البلديات تابعة لحاكم الإمارة وهيمنته المباشرة في كل ما يتعلق بها من أمور، حيث يتولى هو تشكيل مجلس البلدية وتحديد مواردها المالية واختصاصاتها.
وفي سلطنة عمان يوجد مستوى واحد هو البلدية حيث تنقسم السلطنة إلى بلديات وتتفاوت أعداد القرى التي تخدمها كل بلدية، تبعاً لتوزيع السكان، ولذلك توجد بعض البلديات التي تقوم بخدمة أكثر من مائة قرية مثل بلدية الرستاق (128 قرية)، وبلدية المصينبى (166 قرية) وبلدية منح (7 قرى).
وفي قطر يوجد مستوى واحد فقط هو مستوى البلدية، حيث لا توجد إلا بلدية واحدة هي بلدية الدوحة، فبموجب القانون رقم 1 لسنة 1990 أنشئ مجلس بلدي مركزي في قطر مقره الدوحة.
وتعتبر التقسيمات الإدارية في قطر نتيجة طبيعية لتجمع السكان في منطقة أو أخرى، سعياً وراء الرزق مثل تجمعات الموانئ القديمة والحديثة على السواحل، وكذلك أماكن المياه والآبار والأراضي الزراعية والمراعي ومواقع صيد اللؤلؤ والأسماك.
ولكن الاعتبارات الخاصة بالكفاءة الإدارية والتنظيمية تشكل عائقاً في فعالية التقسيمات الجغرافية في دولة قطر، بسبب عدم توافر الكفاءات والقدرات المحلية.
أما سويسرا وهي دولة فيدرالية فإنه يوجد مستوى واحد هو الكميونات التي يصل عددها إلى 3022 كموناً، ولكل وحدة ميثاق خاص بها يسمى لائحة الوحدة المحلية.
وتتمتع كل وحدة محلية باستقلالها الذاتي في إطار قوانين المقاطعة (الولاية) التي تتبعها وتقوم بتنفيذ كثير من الواجبات بشكل مستقل، ومن سلطتها أيضاً تحديد فئات الضريبة الخاصة بها: وتتفاوت الوحدات المحلية في سويسرا، من حيث عدد السكان، متراوحة بين 400.000 نسمة في مدينة زيورخ و50 ألف نسمة في مدن أخرى.
بلديات النظم الثنائية
ينتشر نظام المستويين المحليين في كثير من الدول مثل إنجلترا والولايات المتحدة، واليابان والبرتغال والدنمارك وفنلندا والسويد.
وإذا ما نظرنا إلى النظام المحلي الياباني نجد أنه يتكون من مستويين هما المقاطعات والبلديات، ويتم تصنيف البلديات إلى مدن كبيرة ومدن متوسطة أو قرى حسب كثافة الأنشطة الصناعية والتجارية والسكان.
وتعتبر مقاطعة طوكيو (العاصمة) ذات طابع خاص كمدينة من كبريات المدن في العالم. وبنهاية إبريل 1990 كان هناك 3293 وحدة محلية كبيرة، 23 حياً خاصاً في طوكيو و2003 بلديات صغيرة، بالإضافة إلى 587 قرية، 633 مدينة.
وبالإضافة إلى المستويين المحليين العاديين (المقاطعات والبلديات) بما فيها الأحياء الخاصة في طوكيو، فإن هناك الاتحادات بين الوحدات المحلية العامة وجمعيات التنمية المحلية.
وتنقسم المقاطعات، باستثناء مقاطعة هوكايدو إلى مراكز، في حين تنقسم مقاطعة هوكايدو إلى فروع، كما توجد الفروع أيضاً في المناطق النائية بطوكيو، أما الاستثناء الثاني فهو مقاطعة طوكيو التي تتضمن كلاً من البلديات المستقلة، وكذلك 23 وحدة محلية ذات طابع خاص والمعروفة رسمياً باسم الأحياء الخاصة ويبلغ تعداد الحي أو المدينة الخاصة على الأقل 500 ألف نسمة، على عكس المدن الأخرى التي تحتوى على عدد سكان لا يقل عن 50 ألف نسمة.
ومع تنوع المقاطعات اليابانية بالأنشطة الاقتصادية والحضارية، فإن البلديات تتنوع أيضاً بين مدن وقرى ذات نشاط اقتصادي حضاري عريق لا يقل عن مقاطعة في شيء.
وفي البرتغال تعتبر البلديات الوحدة الأساسية في النظام المحلي البرتغالي، ويصل عددها إلى 305 بلديات، وتتكون البلديات من أبراشيات، وهي أقل المستويات في النظام المحلي البرتغالي، ويصل عددها إلى 4200 أبراشية، وتعتبر مشكلة حدود ووظائف البلديات من أهم المشاكل المطروحة على الساحة السياسية والإدارية في البرتغال.
والبلديات في البرتغال حصرياً تأسست في أعقاب الإصلاحات الدستورية عام 1976 كوحدات حكم محلي ديمقراطي مع بقاء حدودها التي كانت عليها قبل انقلاب عام 1974، ويرجع ذلك إلى سببين هما ارتباط المواطنين بالبلديات التابعة لها، وتضخم حجم البلديات التي تعتبر من أكبر وحدات الحكم المحلي في أوربا الغربية، على رغم من صغر حجم السكان في البرتغال وكذلك المساحة، ويتراوح حجم البلدية بين 3200 2400 نسمة.
وتعتبر الإبرشيات المستوى الأدنى في البرتغال، ولكنها تعتمد على البلدية التي تتبعها، فمجال اختصاصات ووظائف الإبراشية ضعيف للغاية، بضآلة الموارد المالية.
خصوصية أمريكية
وبالنظر إلى الوضع المحلي بالولايات المتحدة نجد أنها دولة فيدرالية تضم عدداً من الولايات (50) تنازلت بمقتضى الدستور الاتحادي عن كامل سيادتها الخارجية وعن جزء من سيادتها الداخلية لصالح دولة الاتحاد، ولذلك فإن النظام المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية يوجد في المستوى الأقل من حكومة الولايات.
هذا ويتجاوز عدد الوحدات المحلية بالولايات المتحدة الـ 83 ألف وحدة حسب إحصاء مرحلة التسعينات، وتتنوع هذه الوحدات بين المقاطعات والبلديات (الحضرية والريفية) والوحدات الخاصة والوحدات المدرسية وتعتبر المقاطعات الوحدات المحلية الشائعة الانتشار في الولايات المتحدة الأمريكية وتضم مدناً كبيرة وصغيرة وقرى مختلفة أما البلديات، فهي الوحدات المحلية التي تلي المقاطعات مباشرة، وتنقسم إلى بلديات حضرية (المدن الكبرى والمتوسطة، والبلديات الريفية (المدن الصغرى والقرى) والوحدات أو المناطق الخاصة والتي تعتبر حكومات محلية يتم إيجادها في منطقة معينة لتقديم خدمة أو أكثر لا يجريت تقديمها بواسطة المقاطعة أو البلدية (المناطق الريفية الزراعية، والمناطق المختصة بإنارة الشوارع).
وتتمتع جميع الوحدات المحلية بما فيها البلديات في الولايات المتحدة بالشخصية المعنوية أو القانونية، ولكل وحدة ذات الغرض العام مسؤولياتها وسلطاتها، كما لا توجد علاقات هيراركية بين المستويات المختلفة، والكثير من السلطات ذات الغرض الوحيد لها مجالسها المنتخبة والمستقلة وسلطات فرض الضرائب، وبعض هذه السلطات يتم تعيين مجالسها من خلال الوحدات المحلية أو حكومة الولاية، وفي بعض الظروف قد تكون للعمدة المنتخب سلطة تعيين مجالس المناطق الخاصة.
تفرد بريطاني
وعلى العكس من كل أوضاع الأنظمة المحلية والبلدية في العالم يتفرد النظام البريطاني يوضع خاص، فبريطانيا الدولة الملكية العتيقة يتسم نظامها السياسي بأنه ملكي برلماني يتحقق به مبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة، التشريعية والتنفيذية والقضائية، وكذلك التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
في هذا الإطار يضرب النظام المحلي البريطاني بجذوره التاريخية نحو القدم بل ويعد أول نظام محلي إداري في التاريخ.
وقد كان نظام الحكم المحلي في إنجلترا حتى عام 1974 يتميز بوجود تقسيمات على مستويات متعددة هي: المقاطعات، والمدن في مستوى المقاطعات، والمراكز الجغرافية والريفية، والمدن المتوسطة، والأبراشيات وتحصل الوحدات المحلية في بريطانيا على الشخصية المعنوية بالقانون، وذلك منذ عام 1972، بعد أن كانت تكتسب هذه الشخصية بمقتضى ميثاق أو براءة ملكية أو بالتقادم قبل نشأة السلطة التشريعية في 1189 ميلادياً وبصدور قانون الحكم المحلي في عام 1972 أصبح القانون هو الوسيلة الوحيدة لاكتساب الوحدة المحلية الشخصية القانونية المستقلة، ومن ثم أصبحت هذه الوحدة ملتزمة بالاختصاصات المقررة لها في قانون إنشائها، وقبل عام 1985، كان إقليم إنجلترا ينقسم على 6 مقاطعات متروبولية، كما كانت المقاطعات المتروبولية تنقسم إلى 36 مركزاً متروبولياً أما المقاطعات غير المرتوبولية أي المركبة، فتنقسم إلى 296 مركزاً تنقسم إلى إبراشيات.
ويأتي عام 1985 ليشهد تغييرات كبيرة بنظام الحكم المحلي البريطاني، عندما قامت حكومة المحافظين بإصدار قانون الحكم المحلي الذي تم بموجبه إلغاء كل المقاطعات الحضرية الكبرى (المتروبولية) وكان عددها ست مقاطعات بالإضافة إلى نقل العديد من اختصاصات المجالس الملغاة إلى مجالس المراكز والأحياء.
حتى أن العاصمة لندن أصبحت تدار بواسطة مجالس أحياء لندن الاثنين وثلاثين، ومجلس مدينة لندن التاريخية، وجمعيات القانون الإنجليزي، والهيئات العامة المحلية.
ونلاحظ أنه على العكس من المملكة المتحدة، فإن هناك انتشاراً للوحدات المحلية في الولايات المتحدة، حيث يوجد إلى جانب المقاطعات والبلديات الوحدة المحلية ذات الاختصاص الواحد، فميتشجان على سبيل المثال والتي يوجد بها 2.9 مليون نسمة بها 83 مقاطعة و534 بلدية و10798 مدينة صغيرة و590 منطقة تعليمية، و250 منطقة خاصة، ليصل المتوسط في الولايات المتحدة إلى وحدة محلية لكل 12.000 نسمة بالمقارنة يوجد محلية لكل122740 نسمة في المملكة المتحدة (بريطانيا).
ثلاثية فرنسية ألمانية هندية
عرفت بعض الدول نظام المستويات المحلية الثلاثة مثل فرنسا وألمانيا والهند، ففرنسا عرفت النظام المحلي منذ نهاية القرن التاسع عشر، حيث صدرت التشريعات المنظمة له في عام 1889 والخاصة بالمحافظات (مجالس محافظات)، ثم توالت القوانين المعدلة لها، كما صدرت في عام 1931 التشريعات الخاصة بالمجالس البلدية، حيث يرجع وجود المدن والقرى في النظام الفرنسي إلى 1789.
ومنذ عام 1982 وحتى الآن توجد ثلاثة مستويات محلية فرنسية هي: المحافظة والبلدية والإقليم وتمثل البلدية المستوى المحلي الأدنى أو الأساس، يصل عدد البلديات في فرنسا إلى 38.000 بلدية، وجميع البلديات متجانسة من حيث الاختصاصات والمستويات، فيما عدا باريس وليون ومارسيليا وتتسم الوحدات المحلية الفرنسية بما فيها البلديات بالشخصية المعنوية المستقلة عن سلطات الدولة المركزية، بالإضافة إلى أنها تدار بواسطة أعضاء منتخبين، وليس هناك ما يمنع تعيين بعضهم.
وبالاتجاه إلى الشمال الغربي الأوروبي نجد أن جميع الولايات في ألمانيا تتميز بوجود ثلاثة مستويات محلية حيث تأتي المقاطعات في قمة السلم تليها المجالس البلدية فالولايات، ويتولى شؤون المقاطعة موظف يتم اختياره بواسطة مجلس منتخب، ولكن هناك اختلافات في البيئة الألمانية وبصفة خاصة في بارفيا، ودور المقاطعات هو الرقابة على البلديات، أما المستوى الثاني فهو البلدية التي وصل عددها إلى حوالي 30 ألف بلدية يتراوح حجمها بين 8 آلاف ومليون نسمة، ومع زيادة عددها خفضت البلدليات عدداً إلى 9.000 بلدية بحيث لا يقل عدد سكان البلدية عن 10.000 نسمة.
وهناك بعض المدن التي تجمع بين كل من الولاية والبلدية مثل برلين الغربية وهاميواج، والمستوى المحلي الثالث بألمانيا هو النواحي التي تتشابه في بيئتها الداخلية مع البيئة الداخلية للبلدية والوحدات المحلية في الهند تختلف عن فرنسا وألمانيا، فنحن لا نجد بالهند أي ذكر للبلدية حيث تنقسم الولايات الهندية إلى قرى، والمجمع أو القسم والمناطق وتعتبر المنطقة المستوى المحلي الأول بعد الولاية وهي عبارة عن تقسيمات إدارية للولاية تتم على أسس عملية وفيما تضطلع الولايات التي تمثل منطقة متكاملة التكوين العمراني من مدن وقرى بصلاحيات لامركزية اقتصادية ومحلية كبرى، فإن القرى تعتبر الوحدة القاعدية للتنظيم المحلي، وقد توجد الوحدات المحلية بقرية واحدة أو في بعض القرى المتجاورة.
رباعية إندونيسية
يظهر على السطح من بين الدول التي ينقسم إقليمها إلى 4 مستويات محلية، إندونيسيا حيث تبدأ من مستوى الإقليم وتنتهي بمستوى القرية، ويعتبر مستوى المقاطعة أو الإقليم هو المستوى الرئيسي في إندونيسيا ويرأسه محافظ تعينه الحكومة المركزية من بين عدد من الأشخاص الذين يرشحهم المجلس المحلي والاستثناء الوحيد هو إقليم جاكرتا ويوجاكرتا حيث ان لهذين الإقليمين وضعاً خاصا، أما المستوى الثاني، فهو مستوى المراكز ويرأس المركز عمدة يعينه وزير الداخلية من بين مرشحين من قبل المجلس المحلي للمركز.
أما المستوى الثالث فهو المراكز الفرعية ويرأس المركز الفرعي رئيس يعنيه رئيس المركز والمستوى الرابع هو مستوى القرية الذي يرأسه رئيس يتم تعيينه من قبل الحكومة المركزية بعد أن كان ينتخب مباشرة من المواطنين في القرية انتهاء، يمكن القول إن الديمقراطية المحلية سواء كانت في مستوى البلديات أو التقسيمات المحلية الأخرى تساهم في غرس البذور لمجتمع أفضل وفي إقامة التناغم الاجتماعي وتأكيد روح الجماعة، مما يؤدي في النهاية إلى استقرار المجتمع سياسياً.
ومع الأخذ في الاعتبار دور المجالس البلدية والتقسيمات المحلية الأخرى في تأكيد الاستقرار السياسي على المستوى القومي، فإنه يجب عدم المبالغة في ذلك فالاستقرار السياسي على المستوى القومي يسبق أحياناً ويؤثر في الاستقرار على المستوى الأدنى وقد يصعب في هذه الحالة معرفة تأثير كل منهما على الآخر، خاصة أن الاستقرار السياسي للدولة يخضع لتأثير عدد من العوامل الأخرى إضافة إلى تأثير الديمقراطيات المحلية.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
