 |
|
ديمقراطية اللاَّ ديمقراطية..! |
الديمقراطية تعني فيما تعني أن يُؤخذ برأي الأغلبية..
وأن يهمَّش الرأي الواحد لا العكس..
وأن يتنازل صاحب الرأي الأحادي إلى ما يراه الجميع..
وبالديمقراطية تكون الغلبة والانحياز نحو القرار العاقل..
***
ومن ينادي بالديمقراطية عليه أن يكون القدوة..
وأن يتخلى عن عواطفه وأهدافه ومصالحه الشخصية..
إلى ما يحقق مصالح الجميع أو أكثريتهم..
ويوفِّر الأمان والاستقرار للكل ودون انتقاء..
***
والذي يقول بغير ذلك هو الأبعد عن ممارسة الديمقراطية..
وهو العدو الأول لها..
إنه من يركب موجتها ويبشِّر بها لأغراض أخرى..
وفي سلوكه وتصرفاته وأعماله ما يؤكِّد ويفضح ويفصح عن ذلك..
***
والديمقراطية بمثل هذه الممارسات تكون ملهاة للشعوب..
وتسلية مشوَّهة وغير بريئة وتسلُّط عليهم دون وجه حق..
وهي بهذا الانحراف عن أهدافها تلغي المساواة والعدل بين الدول والشعوب..
وتحت غطائها يُمارس الظلم والقهر والعدوان ضد الأمم والشعوب..
***
الديمقراطية شيء وما نراه اليوم شيء آخر...
هل تريدون أمثلة؟...
بما يؤكِّد لكم صحة هذا المنطق؟..
ويبلور صورته على نحو ما هو مشاهد وممارس
دون حياء..
***
ها هي أمريكا بتاريخها وعظمتها وقوتها لا تكتفي بدعم العدوان الإسرائيلي ضد شعبنا في فلسطين..
وإنما تصدر بياناً غير مسؤول تؤيِّد فيه إسرائيل في قتلها الشيخ أحمد ياسين..
ومن ثمَّ تستخدم حق النقض في مجلس الأمن لقرار كان سيدين إسرائيل..
أي أنها بهذا ترفض القبول برأي الأغلبية وتستخدم حقها في فرض الرأي الواحد..
***
ماذا كان سيضير أمريكا لو شاركت بإدانة إسرائيل؟..
ولو لم تشجعها على مواصلة مثل هذا العمل اللاّ إنساني ضد شعب أعزل..
ألم يكن ذلك كافياً لتجفيف الصدور من الاحتقان والكراهية ضد أمريكا..
ضمن البحث عن مخرج مشرِّف لأمريكا من المستنقع المُذِل الذي اختارته لنفسها في عدد من الدول دون وجه حق..
***
لقد مات أحمد ياسين شهيداً...
وبقيت القضية الفلسطينية حيَّةً مشتعلةً وملتهبةً إلى حين قيام الدولة الفلسطينية..
أما الفيتو الأمريكي, أو الديمقراطية بالمواصفات والقياس والمقاس والمعاني الأمريكية التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية لدولنا وشعوبنا، فلتطمئن بأنه لن يكون لها أدنى قبول..
خالد المالك
|
|
|
مسح إشعاعي للحاويات التي تدخل البلاد
الموانئ.. الثغرة الأخطر في جدار الأمن الأمريكي |
* إعداد إسلام السعدني
هناك حيث تلتقي مدينة بوسطن الأمريكية بالمحيط الأطلنطي، تقف حاويات عملاقة يصل ارتفاعها في بعض الأحيان إلى ثلاثين قدماً في انتظار تفريغها على رصيف ميناء بوسطن، فيما يعكف اثنان من مفتشي الجمارك هناك على القيام بشيء لا يحظى به سوى القليل من زملائهم في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، ألا وهو إجراء عمليات مسح إشعاعي على70% من الحاويات التي تدخل إلى البلاد عبر هذا الميناء متوسط الحجم، وذلك بواسطة جهاز خاص.
وهكذا نرى (لاري كامبل) و(جو كرولي) يقفان بداخل الجهاز في غرفة التحكم الضيقة تلك لفحص محتويات هذه الشحنات التي تأتي إلى أمريكا من خلال ميناء بوسطن، وذلك للحيلولة دون تسرب أسلحة أو غيرها من المواد والمعدات المحظورة بداخل تلك الحاويات التي تحتوي في العادة على أسماك مجمدة أو أحذية أو ملابس، أو غير ذلك من البضائع.
لا يمثل حجم البضائع الذي يمر عبر هذا الميناء سوى قدر شديد الضآلة من الحجم الكلي للبضائع التي تدخل أمريكا عبر موانئها المختلفة كل عام، وذلك من خلال 16 مليون حاوية تمر عبر 361 ميناء في شتى أنحاء البلاد.
ويرى البعض أن الموانئ الأمريكية قد تشكل أكبر ثغرة في الدرع الواقي للولايات المتحدة من الإرهاب في ضوء أن 4% فقط من الحاويات التي تدخل البلاد عبرها يتم فحصها باستخدام أجهزة المسح الإشعاعي، ولذا يعد ميناء بوسطن الذي يجري مسح 70% من الحاويات التي تصل إليه واحدا من أكثر الموانئ الأمريكية أمناً.
ويطرح هذا الوضع سؤالاً جوهرياً يتردد الآن في بعض الدوائر سواءً في الأوساط السياسية، أو في أروقة صناعة شحن السفن، أو حتى بين مسؤولي الموانئ أنفسهم، ويتمحور هذا السؤال حول ما إذا كان فحص الحاويات القادمة لأمريكا عبر البحار والمحيطات باستخدام أجهزة المسح الإشعاعي، وبما يمكن أن يصل في وقت من الأوقات إلى ما نسبته100 % من هذه الحاويات سيعزز أمن الولايات المتحدة أم لا؟.
وربما يثير الرد على هذا السؤال بالإيجاب العديد من المعضلات على أصعدة شتى، حيث سينعكس ذلك على الجهود التي تقوم بها أجهزة الأمن الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب من ناحية، كما سينعكس على حركة التجارة الدولية من ناحية أخرى، وفي نفس الوقت قد يؤدي إخضاع جميع الحاويات لعمليات الفحص الإشعاعي إلى زيادة أسعار البضائع التي توجد بها، إذ إن هذا الفحص سيعني زيادة المدة التي ستظل فيها البضائع بداخل الحاويات مما يؤدي بدوره إلى زيادة تكاليف الشحن ذاتها.
وحتى لو تم القيام بفحص كافة الحاويات إشعاعياً فإن ذلك كما يقول خبراء الأمن لن يضمن كونها مؤمنة بالكامل، مشيرين إلى أن عمليات الفحص هذه ليست سوى مرحلة واحدة من ضمن مراحل متعددة يجب أن تشملها عملية تأمين الموانئ.
ويؤكد على ذلك (ستيفن فلين) أحد ضباط حرس السواحل السابقين قائلا : إن الفحص الإشعاعي قد يكون مجدياً إذا نظرنا إليه باعتباره جزءاً من عملية تأمين شاملة، لكن من غير الواقعي تصور أن عمليات فحص الحاويات ستكون وحدها كافية للقول بإن كل شيء قد تم تأمينه وأنه لا خطر هنالك على الإطلاق.
ويرى (فلين) وهو الآن باحث في مجلس العلاقات الخارجية بالولايات المتحدة أن ضمان الأمن في الموانئ يتطلب القيام بالعديد من الإجراءات من بينها العمل على الحصول على معلومات استخباراتية دقيقة في هذا الشأن، ومد جسور التعاون مع الموانئ الأجنبية، إلى جانب السعي لتعقب مسار الحاويات القادمة، والتعرف بدقة على جميع التفاصيل المتعلقة بها.
وإذا عدنا أدراجنا مرة أخرى إلى ميناء بوسطن، فإننا سنجد (كامبل) و(كرولي) لا يزالان بداخل جهاز الفحص الإشعاعي الذي تبلغ قيمته 2.25 مليون دولار n وذلك لفحص الصور الناتجة عن عملية المسح الإشعاعي التي يقوم بها الجهاز ببطء لمحتويات الحاويات، تلك الصور التي تظهر باللونين الأبيض والأسود.
بضائع محظورة
ويستطيع (كامبل) بخبرته التي تصل إلى نحو ثلاثة عقود أن يحدد بمجرد النظر إلى تلك الصور ما إذا كانت الحاوية تشتمل على مواد محظورة، أو أنها لا تحتوي سوى على بضائع عادية كالأسماك المجمدة على سبيل المثال.
وقد قضى هذان المفتشان معظم الأعوام الثلاثين الماضية يتوليان مهمة فحص الحاويات القادمة إلى الموانئ الأمريكية باستخدام أجهزة أقل تطوراً، وهو ما كان يجبرهما في بعض الأحيان على الزحف بداخل الحاويات وتقليب محتوياتها بشكل عشوائي للتحقق من عدم احتوائها على مواد يحظر دخولها للبلاد، ولذا يبدو نظام الفحص الإشعاعي المتطور الذي صار يقوم بهذه المهمة خلال بضع ثوانٍ أمراً مدهشاً بالنسبة لهما، إلى حد أن (كامبل) يؤكد أنه قرر البقاء في العمل على الرغم من أن له الحق في التقاعد وقتما يريد، وذلك حتى يظل بجوار هذه التقنية الجديدة المذهلة للغاية.
وعلى الرغم من الإمكانيات الموجودة في جهاز الفحص الإشعاعي المتطور ذاك الذي يستخدم بشكل متزايد حالياً في الموانئ الأمريكية، إلا أن تلك الإمكانيات ليست كافية، إذ إن الجهاز الذي يستطيع رصد واكتشاف محاولة لتهريب سيارة مسروقة على سبيل المثال أو شحنة كبيرة من المخدرات غير قادر على اكتشاف أشياء صغيرة الحجم قد تتسم بالخطورة مثل القنابل القذرة التي يمكن أن تكون في حجم حقيبة اليد مثلاً.
على أية حال سيتم في القريب العاجل تزويد الأجهزة الأمنية العاملة في ميناء بوسطن بمسبار إشعاعي أكثر تقدما، ولكنه في الوقت نفسه يتأثر بشكل أكبر بالظروف المحيطة به، وهو ما يجعل نتائجه غير دقيقة في بعض الأحيان، وقد بدا ذلك جليا من خلال ما جرى في ميناء (نورفولك) حينما تمت الاستعانة بهذا المسبار من أجل فحص الحاويات القادمة إلى الميناء، بيد أن الظروف التي سادت عمليات الفحص، ومستويات الإشعاع المتقلبة في الأجواء المحيطة بهذه العمليات جعلت المسبار عديم الفائدة من الناحية العملية.
وإلى جانب هذا المسبار، يوجد جهاز آخر للفحص الإشعاعي تبلغ قيمته 120 ألف دولار، وهو جهاز شائع الاستخدام إلى حد كبير، وتمر الحاويات عبره لاكتشاف ما إذا كانت تحتوي على أشياء محظورة.
الفحص الإشعاعي.. هل هو الحل ؟
وتكتسب مسألة تعزيز الإجراءات الأمنية في الموانئ الأمريكية زخماً كبيراً على الساحة السياسية، خاصة مع ظهور العديد من التقنيات التي يمكن استخدامها في هذا المجال، إلى جانب تبني البعض رؤية مفادها أن هذه الموانئ تعد إحدى أبرز نقاط الضعف في النظام الأمني بالولايات المتحدة.
وفي هذا السياق تأتي الخطة التي اقترحها (جيرولد نادلر) العضو الديموقراطي عن ولاية نيويورك في مجلس النواب الأمريكي، وهي الخطة التي تطالب بإجراء فحص إشعاعي كامل لكافة حاويات البضائع التي تأتي لأمريكا على متن السفن.
ويؤكد (إريك شميلتزر) المتحدث باسم (نادلر) أن هذا الاقتراح يعد بمثابة خطوة طموحة لكنها ضرورية في الوقت نفسه، مشيرا إلى أنه حتى لو تمت زيادة نسبة الحاويات التي يتم فحصها حالياً في الموانئ الأمريكية، من 4% إلى 50%، فإن ذلك لن يعني زوال الخطر، إذ إنه سيظل هناك احتمال وجود أسلحة أو قنابل في النصف الآخر الذي لم يتم فحصه من هذه الحاويات.
على الجانب الآخر، يرى البعض أن اتخاذ قرار بزيادة نسبة الحاويات التي يتم فحصها، ينطوي على عدد من المخاطر، من بينها أنه سيؤدي إلى تكدس الحاويات في الموانئ في انتظار الفحص مما يجعلها عرضة للتخريب أو العبث، كما أن الإقدام على هذه الخطوة سيتطلب تشغيل آلاف جدد من مفتشي الجمارك الحكوميين وهو ما يستلزم توفير رواتب ومعدات لهؤلاء، مما يجبر الإدارة الأمريكية على توفير مخصصات مالية لهذا الغرض تقدر بمليارات الدولارات.
وفي مواجهة كل ذلك يعود (ستيفن فلين) للتأكيد على أن السبيل الأمثل والأقل تكلفة لتوفير الأمن في الموانيء، يتمثل في إيجاد آلية متعددة المراحل لتحقيق هذا الهدف.
وفي هذا الإطار، تندرج الخطة الجديدة التي أعدها مكتب الجمارك لتأمين وفحص الحاويات، والتي تحصل السلطات الأمريكية بموجبها على قوائم تشمل أسماء تلك الحاويات ومحتوياتها قبل توجهها للولايات المتحدة بأربع وعشرين ساعة على الأقل، وهو ما يعطي المسؤولين الأمريكيين الوقت اللازم لتقدير حجم المخاطر التي قد تنطوي عليها هذه الشحنات، من خلال تحليل المعلومات الخاصة بمحتوياتها، فضلاً عن المعلومات المتعلقة بالحاويات التي ستحملها، والسفن التي ستقلها في رحلتها إلى أمريكا.
وحالما وجد هؤلاء المسؤولون أن شحنة ما محاطة بالشكوك، ستكون لديهم الفرصة لاتخاذ إجراءات أمنية أكثر صرامة حيالها.
إلى جانب ذلك يوجد عامل آخر يؤثر في مدى الحماية المتوفر للحاويات القادمة على متن السفن، ألا وهو الأساليب التي يتم بواسطتها تغليف هذه الحاويات، حيث تغلف تلك الحاويات الآن باستخدام مواد بلاستيكية ومعدنية بسمك ربع بوصة، وتجرى في الفترة الراهنة عمليات تطوير لهذه الأغلفة حتى تكون أكثر أمناً.
في الوقت نفسه تبذل جهود متسارعة الوتيرة من أجل تطوير آليات يمكن من خلالها تحديد مواقع الشاحنات على مستوى العالم ليسهل تعقبها وتفتيشها فيما إذا انحرفت عن مسارها بفعل عمل إرهابي أو ما شابه.
ويؤكد (ستيفن فلين) أن صناعة الشحن العالمية بوسعها الاستفادة من هذا النظام حيث سيصبح في الإمكان الحصول على معلومات دقيقة وفورية حول موقع أية حاوية بضائع والإجراءات الأمنية التي تحظى بها، وذلك في مقابل مبلغ زهيد يتراوح ما بين مائة إلى مائة وخمسين دولاراً لكل حاوية.
وفي النهاية يمكن القول إن نظام الفحص الإشعاعي المتبع في بعض الموانئ الأمريكية حالياً سيظل الخيار الأمثل والضروري رغم كل التحفظات والشكوك وذلك حتى يتم إجراء تغييرات شاملة على نظام تأمين هذه الموانئ وفحص الحاويات التي تمر عبرها.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
