|
|
كنت في تونس
|
زرت تونس كثيراً..
تجوّلت بين مدنها ومنتجعاتها وسواحلها البحرية..
واختلطت بناسها ليلاً ونهاراً..
فتعرَّفت على كثير من كنوزها الظاهرة والمختبئة..
ووجدتني أفضِّل ألا أكتب عنها حتى لا أغرق في التعبير عن حبي لها، بما قد يري بعض مَن يقرأ سطوري بأني أبالغ في الحديث عنها.
***
وهذا هو سرُّ عدم تناولي للشأن التونسي بالحديث بعد عودتي ولو من زيارة واحدة من زياراتي لها التي أشرت إلى كثرة عددها وتنوّع مناسباتها..
وهو مبرِّر قد لا يكون مقبولاً أو سليماً، وهذا ما شجعني لمراجعة هذا الموقف، وكتابة بعض ما تحتفظ به ذاكرتي من انطباعات سابقة لزيارات سابقة.
***
لقد تنوَّعت زياراتي لها من حيث مُددها ومناسباتها والمناخ الذي تمت به هذه الزيارات..
فقد زرتها في الصيف والشتاء والربيع والخريف؛ بمعنى أنني كنت هناك في كل فصول السنة..
فاستمتعت بشمسها وأجوائها الغائمة والممطرة، أي أنني لم أغب عن طقسها الجميل..
***
كانت بعض هذه الزيارات في مهمات أو دعوات رسمية.. وبعضها الآخر لم يكن كذلك..
وما يهمني أن أشير إليه، أنه ما من زيارة قمت بها لتونس، إلا وشعرت بمتعة خلال إقامتي فيها..
وإنه ما سبق لي أن غادرتها، وكان سبب ذلك الملل أو التشبّع أو الشعور بالضيق مما أجده هناك.
***
في تونس وجدت أن هناك تشابهاً كثيراً في السلوك والعادات وفي مجمل مظاهر الحياة بين ما هو هناك وبين ما هو موجود لدينا في المملكة..
وللمواطن السعودي عندهم مكانة خاصة ومعاملة متميزة - وقد تأكدت من ذلك بنفسي - وانطباعهم الجميل عنَّا يريح من يقضي بعض الوقت سائحاً أو مدعواً من جهة رسمية هناك.
***
غير أن ما لفت نظري في كل زياراتي لتونس الخضراء، ومن نظرة عامة ليس إلا، قلة السياح السعوديين، مع أني لا أملك أرقاماً إحصائية رسمية أوثِّق بها هذا الانطباع..
ولهذه أسبابها، مما لا تخفى على التونسيين المعنيين بتنمية السياحة، وبينها توفير فرص ومجالات الجذب، وتسهيل وزيادة عدد الرحلات الجوية بين بلدينا، وإيجاد الحوافز التشجيعية لذلك.
***
لكن وفي ظل محدودية عدد السياح السعوديين، فهناك مشروعات سعودية تونسية مشتركة بين رجال الأعمال هنا وهناك..
وبين بلدينا يوجد تعاون اقتصادي جيد ومتميز، واستثمارات سعودية كبيرة هناك..
والعلاقات السعودية التونسية - مثلما هو معروف - يسودها الكثير من الود وظلَّت - تاريخياً - تتمتع بأجواء دافئة، ويمكن اعتبارها أنموذجاً للإخاء والحب في العلاقات الثنائية بين بلدين شقيقين.
خالد المالك
|
|
|
|
محلل أمريكي ينتقد الثغرات الخطيرة في تقرير ميليس:
لغز (الفان ) هل يكشف مدبري جريمة اغتيال الحريري ؟
|
* إعداد - أشرف البربري:
أثار تقرير لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري ردود أفعال متباينة من مختلف الأوساط، ولا يزال يثير عاصفة من التوقعات والتساؤلات؛ فالبعض نظر إلى التقرير باعتباره وثيقة إدانة أولية للنظام السوري والبعض اعتبره شهادة غير أمينة نتيجة تحقيق غير مكتمل بهدف توفير ذريعة للإدارة الأمريكية لتصعيد ضغوطها على دمشق. ومن أبرز المعلقين الذين حللوا التقرير وأظهروا أوجه القصور فيه المحلل الأمريكي روبرت باري وهو أحد أبرز الصحفيين القدامى في وكالة أسوشيتدبرس للأنباء وحقق شهرته الواسعة من خلال تغطيته المتميزة لفضيحة إيران كونترا - جيت التي تورطت فيها إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان في الثمانينيات. وكانت أسوشيتدبرس تبث هذه التقارير بالتزامن مع مجلة نيوزويك الأمريكية. ومن أشهر كتبه مؤخرا (السرية والامتياز: صعود عائلة بوش من ووترجيت إلى العراق). وقد نشر باري تحليله العميق عن تقرير ميليس وجريمة اغتيال الحريري على موقع (كونسرتيوم نيوز دوت كوم) على الإنترنت.
يقول باري: التحقيقات التي ترأسها القاضي الألماني ديتليف ميليس عانت من وجود العديد من الثغرات وأوجه القصور، منها أنها لم تحاول كشف غموض السيارة الفان التي يقال إنها استخدمت في تنفيذ التفجير الذي أودى بحياة الحريري في الرابع عشر من فبراير الماضي؛ فقد ذكر التقرير الدولي الواقع في 45 صفحة أن سيارة فان ماركة ميتسوبيشي كانت اقتربت بشدة من موكب سيارات الحريري ومرافقيه في وسط بيروت قبل أن يفجر انتحاري كمية هائلة من المتفجرات أودت بحياة رئيس الوزراء اللبناني و22 آخرين.
ورغم أنه لم يتم كشف هوية الانتحاري الذي نفذ العملية فإن فريق خبراء جنائيين وطب شرعي يابانيين تمكنوا من تجميع 44 قطعة من بين 69 قطعة من حطام السيارة التي أنتجتها شركة ميتسوبيشي فوسو كورب اليابانية بل إنهم تمكنوا من تحديد السيارة نفسها ورقمها في سجلات الشركة المنتجة.
وفي الصفحة 42 قال تقرير لجنة التحقيق الدولية: إن فريق الخبراء الياباني ذكر أن السيارة بيعت في مدينة ساجاميهارا اليابانية حيث تعرضت للسرقة في الثاني عشر من أكتوبر عام 2004م. كما لم يتضمن التقرير الدولي أي تفاصيل عن التحقيقات اليابانية بشأن حادث سرقة هذه السيارة. كما لم يشر إلى ما إذا كانت الشرطة اليابانية قد كشفت عن هوية لصوص السيارة أو عن الطريقة التي شحنت بها من إحدى ضواحي طوكيو إلى الشرق الأوسط قبل اغتيال رفيق الحريري بأربعة أشهر تقريبا.
وإذا كان التحقيق في حادث سرقة هذه السيارة لم يحظ باهتمام كبير من جانب الشرطة اليابانية عندما وقع منذ عام فإن استخدام هذه السيارة في جريمة إرهابية كبرى كجريمة اغتيال الحريري يفرض على هذه الشرطة مضاعفة جهودها من أجل حل لغز عملية السرقة.
وعلى أقل تقدير يجب على المحققين الدوليين التابعين للأمم المتحدة أن يضموا إلى تقريرهم النهائي التفاصيل الكاملة عن المالك الأصلي للسيارة والظروف التي أحاطت بسرقتها في اليابان وأسماء أفراد عصابات سرقة السيارات في منطقة ساجاميهارا. علاوة على ذلك فربما كان على المحققين الدوليين مراجعة أوراق شحن السيارة الفان ماركة ميتسوبيشي كانتر من اليابان إلى الشرق الأوسط قبل استخدامها في عملية الاغتيال.
وفي ضوء حقيقة أن الفاصل الزمني بين حادث سرقة السيارة المستخدمة في جريمة اغتيال الحريري وتنفيذ الجريمة لا يزيد على أربعة أشهر فلن يكون من الصعب على السلطات اليابانية مراجعة أوراق شحن السيارات التي خرجت من اليابان خلال تلك الفترة من أجل الوصول إلى المعلومات الخاصة بالسيارة المقصودة لدى سلطات الجمارك اليابانية.
وبدلا من التركيز على قصة السيارة المستخدمة في الجريمة وكيفية وصولها إلى اليابان وما الجهات التي تعاملت معها ركز محققو الأمم المتحدة على تجميع الأدلة الضعيفة والظنية مثل تسجيلات الاتصالات الهاتفية بين المسئولين الأمنيين في لبنان بالقرب من خط سير موكب الحريري.
وفي خلاصة التقرير الأولي الذي أشار بأصابع الاتهام إلى سوريا اعتمد المحققون الدوليون بشدة على اثنين من شهود الإثبات تدور شكوك هائلة حول مصداقيتهما رغم ما اعترى شهادتيهما من تناقضات حادة؛ فعلى سبيل المثال اختلف الشاهدان بشأن مصير المدعو أحمد أبو عدس الذي أعلن مسئوليته عن تنفيذ عملية اغتيال الحريري في شريط مسجل أذيع بعد العملية؛ فوفقا للشريط المسجل قال أبو عدس عن نفسه إنه (استشهادي). ولكن تقرير لجنة التحقيق الدولية اعتمد على كلام شاهدي الإثبات المفترضين لكي يكذب الشريط المسجل لأبو عدس الذي أذاعته قناة الجزيرة في حينه باعتباره محاولة من منفذي العملية الحقيقيين لتضليل المحققين.
وقال أحد الشاهدين إن أبو عدس ليس له أي علاقة بعملية الاغتيال باستثناء اعتقاله في سوريا وإجباره على تصوير الشريط! أما الشاهد الثاني ويدعى زهير بن محمد سيد صادق فادعى أنه رأى أبو عدس في معسكر في منطقة الزبداني في سوريا وهو المعسكر الذي تم فيه ملأ السيارة الفان بالمتفجرات على حد زعم صادق.
وأضاف أن عدس كان يعتزم تنفيذ عملية الاغتيال ولكنه غير رأيه في اللحظة الأخيرة فقتله السوريون ووضعوا جثته في السيارة التي تحمل المتفجرات.
والمشكلة بالنسبة لهذين الشاهدين أنه لا يمكن الثقة بهما ولا الاعتماد على ما يقولانه لأسباب عديدة منها احتمال حصولهما على أموال مقابل الإدلاء بالشهادة التي تسهل الوصول بالتحقيقات إلى نتائج تريدها شخصيات سياسية أو دول كبيرة.
وقد تعلمت الولايات المتحدة الدرس أثناء إعدادها لغزو العراق عندما رتبت منظمات المعارضة العراقية في المنفى للعمل كشهود إثبات أمام الكونجرس ووسائل الإعلام الأمريكية للترويج لفكرة وجود أسلحة دمار شامل لدى نظام حكم صدام حسين وهي المعلومات التي ثبت فيما بعد أنها ملفقة. والحقيقة أن نفس الشكوك بدأت تحيط بالشاهد الرئيسي في قضية اغتيال الحريري وهو زهير بن محمد سيد صادق؛ فقد ذكرت مجلة (دير شبيجل) الألمانية المعروفة بحسن اطلاعها في الأوساط السياسية والدبلوماسية في ألمانيا أن فريق المحققين التابع للأمم المتحدة اتهم صادق في البداية بالخداع والتضليل.
وأضافت أن الشخص الرئيسي وراء قيام اللجنة الدولية باستجواب زهير صادق هو منشق سوري يعارض حكم بشار الأسد في دمشق وهو ما يدعم إمكانية حصول زهير على أموال مقابل الإدلاء بهذه الشهادة. وقد نقلت المجلة الألمانية عن شقيق زهير في باريس قوله إن زهير اتصل به قبل أسابيع وقال له: (سوف أصبح مليونيرا).
والحقيقة أن مخاطرة المحققين بقبول شهادة مشكوك فيها من مصادر ليست فوق مستوى الشبهات تصبح مرتفعة عندما تكون هذه الشهادة موجهة ضد دول أو شخصيات سياسية بارزة كما هو الحال في هذه القضية.
وتزداد خطورة الأمر عندما يتعلق الأمر بدول أو بشخصيات هي بالفعل في دوائر الاشتباه كما كان الحال بالنسبة لنظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين أو بالنسبة للنظام السوري حاليا؛ فقلما يحاول المحققون أو حتى الصحفيون البحث عن أدلة موثقة إذا كانت الأدلة الضعيفة تدعم وجهة النظر السائدة بالفعل خاصة أن الناس يكون لديها استعداد لتصديق كل شيء سيئ عن هذه الدول أو الأشخاص المتهمين بالتورط في تلك الأعمال؛ فالسباحة مع التيار تصبح أسهل بالنسبة للمحققين أو حتى للصحفيين. والحقيقة أن المحقق الألماني في جريمة اغتيال الحريري ديتليف ميليس وجد نفسه يواجه ضغوطا دولية اعتبرها المراقبون مشابهة للضغوط على تعرض لها رئيس فريق المفتشين الدوليين عن الأسلحة العراقية هانز بليكس أوائل عام 2003م؛ فهانز بليكس لم يتمكن من العثور على أي أسلحة دمار شامل لدى العراق في الوقت الذي كانت إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش تصر على أن هذه الأسلحة المزعومة موجودة في العراق.
وقد حاول بليكس السير على خيط رفيع حتى يتفادى الدخول في مواجهة صريحة مع الإدارة الأمريكية التي تجاهلت كل نتائج أعمال المفتشين الدوليين ومضت قدما في اتجاه غزو العراق في مارس 2003م.
وبالمثل فإن الإدارة الأمريكية تصعد الآن ضغوطها على الحكومة السورية وتحمل هذه الحكومة مسئولية تدفق المقاتلين الأجانب الذين يحاربون القوات الأمريكية في العراق لذلك فإن أي إدانة لسوريا بشأن اغتيال الحريري سوف تصب في خدمة الأجندة الأمريكية المناهضة لسوريا. ولذلك فبمجرد إعلان نتائج التقرير الأولي للجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الحريري سارع الرئيس الأمريكي جورج بوش بدعوة الأمم المتحدة إلى التحرك ضد سوريا وتم فرض القرار 1636 عليها.
ومع ذلك فإن الدرس الذي تعلمناه من قضية المزاعم الأمريكية بشأن أسلحة الدمار الشامل في العراق يفرض علينا الغوص في أعماق القضية إلى ما هو أبعد من الأدلة السطحية بحيث نؤكد أو ننفي الافتراضات الأولى. وفي مقدمة الملفات التي يجب حل لغزها في قضية الحريري ملف السيارة الفان ميتسوبيشي كانتر؛ فربما يقترب المحققون من الحقيقة أكثر إذا عرفوا ما حدث لهذه السيارة منذ اختفائها من شوارع إحدى المدن اليابانية وحتى ظهورها بعد ذلك بأربعة أشهر كحطام في موقع اغتيال رئيس الوزراء اللبناني.
والحقيقة أن الانفجار الذي وقع في قلب بيروت لم يقتل فقط رفيق الحريري وإنما أعطى إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش مبررا لاستهداف عدو عربي آخر.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
