|
الانتخابات العربية:
لم ينجح أحدٌ!!
|
الانتخابات التشريعية في عالمنا العربي كانت ولا تزال ذلك الهاجس الجميل الذي شغل ويشغل بال الأُمّة، وبالتالي بقيت الدعوة لها إلى اليوم متواصلة ومستمرة كما لو أنّها الصوت الذي ينبغي ألاّ يعلو عليه صوت آخر، أو أنّها القضية التي يجب ألاّ ينافسها منافس، من حيث أهميتها وأولويتها في إدارة شؤون المؤسسات بهذه الدول.
ومن يدعو لمثل هذه الانتخابات، وينادي بصوت عالٍ من أجل تحقيقها، ويرى أنّ حل مشاكل الأُمّة، ومعالجة تخلُّفها، مرهون بفتح المجال أمام انتخابات تقود برأيه إلى التغيير في مواقع سلّم المسؤوليات، بانتظار ما هو أفضل، إنّما هو يتجاهل أو لا يكترث بما آلت إليه تلك الانتخابات في بعض الدول العربية من نتائج سلبية، ولم يعِ تلك التأثيرات المفجعة التي خلَّفتها انتخابات مزيَّفة ومخادعة، قادت لاحقاً إلى ما كان سبباً في إنهاك جسم هذه الدولة أو تلك، وبالتالي تقويض مصالح شعوب هذه الدول وتطلُّعاتها نحو مستقبل أفضل.
***
لقد عاشت غالبية دولنا العربية حقبة تاريخية من الزمن مُورست خلالها الكثير من الشعارات الثورية التي صاحبت الانقلابات العسكرية، تحت شعارات ضبابية تركَّزت على إثارة موضوعات كثيرة أهمها: صيانة حقوق الشعوب، وبناء دولة المؤسسات، وإشاعة الحرية، ونشر الديمقراطية، وضمان حقوق الإنسان، والترتيب بعد ذلك لتنظيم انتخابات تختار فيها الشعوب بإرادتها الحرّة من يقود مؤسسات الدولة، بل من يكون على رأس السُّلطة.
وقد صدّقت الشعوب منذ الخمسينيات من القرن الماضي وإلى السبعينيات منه البيانات العسكرية التي خاطب بها الانقلابيون شعوبهم، حيث خُدعت بكلماتها المنمّقة ووعودها البرّاقة، وانساقت هذه الشعوب لأطروحات أنظمتها الجديدة، معتقدة بسلامة توجُّهها، ونبل هدفها، وحرصها على المصلحة العامة، فإذا بها تفيق أمام بناء السّجون عوضاً عن المدارس والجامعات ومن ثم فُرص العمل أمامهم، بما أيقنت لاحقاً بأنّه لا خلاص لها من مشاكلها بمثل هذه الوعود وتلك الانتخابات المزيَّفة.
***
وهكذا، وبالمقارنة بين تلك الدول التي يدّعي من يقودها في جميع درجات المسؤولية بأنّه قد وصل إلى السُّلطة بواسطة ورقة الاقتراع، ضمن ما ترتب - كما تزعم - هذه الدول على نتائج استيلاء بعض العسكريين على السُّلطة في البلاد، وتلك الدول التي يتم اختيار مسؤوليها من خلال الكفاءة والنزاهة والخبرة المتميِّزة بالثراء الفكري والعلمي، فإنّ أيّ منصف أو عاقل لن يتردَّد في رفض هذا النَّمط من الانتخابات، ولن يقبل بأن يقوده من غامر من العسكريين للاستيلاء على السُّلطة بدافع من طموح شخصي مستخدماً ما اؤتمن عليه من سلاح وقوة عسكرية لتحقيق أهدافٍ ومصالح شخصية.
ومثل ذلك، حين تأتي الانتخابات وفق ترتيب لا يراعي مصلحة الأُمّة، وبالتالي لا يقود الأكفأ والأقدر والمؤهَّل إلى سدّة المسؤولية، وهو ما عزّز من تمسُّك وقناعة ذوي الوعي من الشعوب في مواقفهم المؤيِّدة والمساندة للقيادات التاريخية وللأنظمة التقليدية لدولهم التي أظهرت في السِّلم كما هي في الشدائد والمحن جدِّيتها وكفاءتها ومقدرتها في ضمان حقوق شعوبها والذَّود عن مصالح دولها دون أن تفرط بهذه الحقوق أو تتساهل بها، أو أن تستخدم موضوع الانتخابات غطاءً لتمرير إخفاقاتها.
***
وبينما بدأت الشعوب تعيد النظر في تقديراتها وحساباتها، ومن موقفها من الانتخابات في ظل ما آلت إليه من نتائج سلبية، فإنّها إذ تتمسّك بمبدأ تعيين من هم مؤهّلون لكلِّ المواقع في جسم كلِّ دولة، فلا بأس عندها من أن تتم الانتخابات لاستكمال العدد المطلوب بواسطة صناديق الاقتراع للمؤسسات الدستورية.
وبهذا نكون قد وفّقنا بين رأي من يرى سلامة اللجوء إلى الانتخابات للوصول إلى الكفاءات المطلوبة، وبين من تكون قناعته بأنّ التعيين هو الأسلوب الأصلح والأمثل، في ظل التأثيرات التي تصاحب عادة حملات الانتخابات، وما تفرزه من نتائج قد تقصي من يكون مناسباً ومطلوباً من الكفاءات الوطنية، وهو ما يعيدنا من جديد إلى عنوان هذا المقال، من أنّ الانتخابات في الدول العربية وإن نُظِّمت في كثير منها إلاّ أنّه - مع شديد الأسف - لم ينجح فيها أحدٌ، وفي ظل هذا فإنّنا لسنا ضد الانتخابات إذا كانت ستتم في أجواء صحية وسليمة وبعيدة عن الصورة التي تجري بها الآن ومن قبل، نعم نحن مع الانتخابات، ولكن ليس أي انتخابات!!
خالد المالك
|
|
|
|
|
اليابان أول دولة صناعية كبرى تصدر سندات عامة إسلامية
|
تخطط اليابان لتصبح أول دولة صناعية كبرى تصدر سندات عامة إسلامية تحترم بدقة مبادئ الشريعة الاسلامية؛ وذلك بهدف جذب رؤوس أموال تأتي من الدول النفطية الإسلامية. وأعلن البنك الياباني للتعاون الدولي (هيئة حكومية) الجمعة أنه يعتزم إصدار أول السندات المالية (صكوك) دون فوائد بالتعاون مع ماليزيا.
وقالت المتحدثة باسم البنك الياباني هيرومي اينوكاي لوكالة فرانس برس إن (مصرفنا يجري محادثات مع البنك المركزي الماليزي بهدف جذب اموال النفط ليس الى اليابان وحسب وانما ايضا إلى جميع انحاء آسيا)، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
وذكرت صحيفة (فايننشال تايمز) أن البنك الياباني للتعاون الدولي شكّل لجنة خبراء في الشريعة الإسلامية للإعداد لإصدار هذه السندات المقرر في كانون الثاني - يناير المقبل، موضحة ان المصرف يأمل في الحصول على ما بين 300 و500 مليون دولار.
ولا تنتج عن الصكوك الاسلامية اي فوائد بالمعنى الحرفي للكلمة وذلك انسجاما مع الشريعة الاسلامية التي تحرم الربا.
ويحصل المكتتب في هذه السندات على عائد من الأملاك التي استثمر امواله فيها (آبار نفط، مناجم، ايجار عقارات وغيرها) ويستعيد مع انقضاء فترة استثمار السند التي عادة ما تكون خمس سنوات، قيمة ما استثمره دون اي زيادة.
إلى ذلك يجب ألا يتم توظيف هذه الاموال في انشطة محرمة اسلاميا مثل انتاج الخمور او لحم الخنزير، كما يجب ألا يكون لها طابع المضاربة.
من جهة أخرى يجب أن يتم اقرار الاموال التي يراد توظيفها من قبل فقهاء الشريعة الإسلامية؛ الأمر الذي قد يصطدم بصعوبة تحقيق اصدار مثل هذه السندات في اليابان إذ تشكل الجالية الإسلامية اقلية صغيرة جدا.
وفي حال رأى مشروع البنك الياباني للتعاون الدولي النور، فإن هذه الصكوك ستكون واحدة من السندات الأولى المطابقة للشريعة التي تطلقها حكومة مركزية في دولة صناعية كبرى.
وفي 2004م، اصدرت الحكومة الاقليمية الألمانية في ساكس انهالت الأكثر مديونية في المانيا، صكوكا اسلامية على امل جذب رؤوس اموال قادمة من مؤسسات مالية في الدول الاسلامية. وتتعامل بعض المؤسسات الغربية الخاصة بالصكوك الاسلامية.
وبحسب هيداكي نوكايا الباحث في معهد الشؤون النقدية الدولية في اليابان، فإن السندات الإسلامية التي يعتزم البنك الياباني إصدارها ستتيح للشركات اليابانية تنويع مصادر تمويلها. وأوضح (أن اليابان ومؤسساتها تنجز خطوة أولى وستصبح أكثر حضورا في عالم المال الاسلامي. وستحرز تقدما تدريجيا وستتعلم وسائل التعاطي بهذه الصكوك).
واضاف (بالمقارنة مع المشاريع المعتادة، يتطلب التمويل الاسلامي المزيد من التحضير، والمؤسسات المالية اليابانية في صدد القيام بذلك).
وشهدت الصكوك الاسلامية في السنوات الاخيرة نموا كبيرا، مستفيدة من سعي الدول النفطية الغنية إلى توفير المزيد من السيولة في اسواقها المالية. وفي آسيا تقود ماليزيا، الدولة ذات الغالبية المسلمة، هذا التوجه. ولتعزيز موقعها، تقوم ماليزيا حاليا بتحرير نظامها المالي، وتقدم نفسها في الوقت ذاته على أنها مركز تعليم للتمويل الاسلامي. وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن موجودات المؤسسات المالية الاسلامية في العالم تقدر بأكثر من 250 مليار دولار وتتنامى بوتيرة 15 بالمئة سنويا.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
