|
الانتخابات العربية:
لم ينجح أحدٌ!!
|
الانتخابات التشريعية في عالمنا العربي كانت ولا تزال ذلك الهاجس الجميل الذي شغل ويشغل بال الأُمّة، وبالتالي بقيت الدعوة لها إلى اليوم متواصلة ومستمرة كما لو أنّها الصوت الذي ينبغي ألاّ يعلو عليه صوت آخر، أو أنّها القضية التي يجب ألاّ ينافسها منافس، من حيث أهميتها وأولويتها في إدارة شؤون المؤسسات بهذه الدول.
ومن يدعو لمثل هذه الانتخابات، وينادي بصوت عالٍ من أجل تحقيقها، ويرى أنّ حل مشاكل الأُمّة، ومعالجة تخلُّفها، مرهون بفتح المجال أمام انتخابات تقود برأيه إلى التغيير في مواقع سلّم المسؤوليات، بانتظار ما هو أفضل، إنّما هو يتجاهل أو لا يكترث بما آلت إليه تلك الانتخابات في بعض الدول العربية من نتائج سلبية، ولم يعِ تلك التأثيرات المفجعة التي خلَّفتها انتخابات مزيَّفة ومخادعة، قادت لاحقاً إلى ما كان سبباً في إنهاك جسم هذه الدولة أو تلك، وبالتالي تقويض مصالح شعوب هذه الدول وتطلُّعاتها نحو مستقبل أفضل.
***
لقد عاشت غالبية دولنا العربية حقبة تاريخية من الزمن مُورست خلالها الكثير من الشعارات الثورية التي صاحبت الانقلابات العسكرية، تحت شعارات ضبابية تركَّزت على إثارة موضوعات كثيرة أهمها: صيانة حقوق الشعوب، وبناء دولة المؤسسات، وإشاعة الحرية، ونشر الديمقراطية، وضمان حقوق الإنسان، والترتيب بعد ذلك لتنظيم انتخابات تختار فيها الشعوب بإرادتها الحرّة من يقود مؤسسات الدولة، بل من يكون على رأس السُّلطة.
وقد صدّقت الشعوب منذ الخمسينيات من القرن الماضي وإلى السبعينيات منه البيانات العسكرية التي خاطب بها الانقلابيون شعوبهم، حيث خُدعت بكلماتها المنمّقة ووعودها البرّاقة، وانساقت هذه الشعوب لأطروحات أنظمتها الجديدة، معتقدة بسلامة توجُّهها، ونبل هدفها، وحرصها على المصلحة العامة، فإذا بها تفيق أمام بناء السّجون عوضاً عن المدارس والجامعات ومن ثم فُرص العمل أمامهم، بما أيقنت لاحقاً بأنّه لا خلاص لها من مشاكلها بمثل هذه الوعود وتلك الانتخابات المزيَّفة.
***
وهكذا، وبالمقارنة بين تلك الدول التي يدّعي من يقودها في جميع درجات المسؤولية بأنّه قد وصل إلى السُّلطة بواسطة ورقة الاقتراع، ضمن ما ترتب - كما تزعم - هذه الدول على نتائج استيلاء بعض العسكريين على السُّلطة في البلاد، وتلك الدول التي يتم اختيار مسؤوليها من خلال الكفاءة والنزاهة والخبرة المتميِّزة بالثراء الفكري والعلمي، فإنّ أيّ منصف أو عاقل لن يتردَّد في رفض هذا النَّمط من الانتخابات، ولن يقبل بأن يقوده من غامر من العسكريين للاستيلاء على السُّلطة بدافع من طموح شخصي مستخدماً ما اؤتمن عليه من سلاح وقوة عسكرية لتحقيق أهدافٍ ومصالح شخصية.
ومثل ذلك، حين تأتي الانتخابات وفق ترتيب لا يراعي مصلحة الأُمّة، وبالتالي لا يقود الأكفأ والأقدر والمؤهَّل إلى سدّة المسؤولية، وهو ما عزّز من تمسُّك وقناعة ذوي الوعي من الشعوب في مواقفهم المؤيِّدة والمساندة للقيادات التاريخية وللأنظمة التقليدية لدولهم التي أظهرت في السِّلم كما هي في الشدائد والمحن جدِّيتها وكفاءتها ومقدرتها في ضمان حقوق شعوبها والذَّود عن مصالح دولها دون أن تفرط بهذه الحقوق أو تتساهل بها، أو أن تستخدم موضوع الانتخابات غطاءً لتمرير إخفاقاتها.
***
وبينما بدأت الشعوب تعيد النظر في تقديراتها وحساباتها، ومن موقفها من الانتخابات في ظل ما آلت إليه من نتائج سلبية، فإنّها إذ تتمسّك بمبدأ تعيين من هم مؤهّلون لكلِّ المواقع في جسم كلِّ دولة، فلا بأس عندها من أن تتم الانتخابات لاستكمال العدد المطلوب بواسطة صناديق الاقتراع للمؤسسات الدستورية.
وبهذا نكون قد وفّقنا بين رأي من يرى سلامة اللجوء إلى الانتخابات للوصول إلى الكفاءات المطلوبة، وبين من تكون قناعته بأنّ التعيين هو الأسلوب الأصلح والأمثل، في ظل التأثيرات التي تصاحب عادة حملات الانتخابات، وما تفرزه من نتائج قد تقصي من يكون مناسباً ومطلوباً من الكفاءات الوطنية، وهو ما يعيدنا من جديد إلى عنوان هذا المقال، من أنّ الانتخابات في الدول العربية وإن نُظِّمت في كثير منها إلاّ أنّه - مع شديد الأسف - لم ينجح فيها أحدٌ، وفي ظل هذا فإنّنا لسنا ضد الانتخابات إذا كانت ستتم في أجواء صحية وسليمة وبعيدة عن الصورة التي تجري بها الآن ومن قبل، نعم نحن مع الانتخابات، ولكن ليس أي انتخابات!!
خالد المالك
|
|
|
|
|
الصناديق تتجه إلى دبي مع انحسار الطفرة العقارية
|
قال مدير أحد صناديق الاستثمار العقاري إن هذه الصناديق ترى فرصاً متزايدة في دبي مع انحسار طفرة المضاربة في القطاع العقاري التي شهدتها الإمارة وبدء استقرار السوق بفعل زيادة المعروض.
وكانت الصناديق تلقى صعوبة في تقييم العقارات المناسبة في دبي حينما بدأت تلك الطفرة منذ أربعة أعوام لأن شركات التنمية العقارية كانت على استعداد لأن تبيع على الفور وحدة عقارية واحدة أو طوابق كاملة إلى مضاربين لكسب عائد سريع.
واستفادت الصناديق التي تفضل شراء مبان كاملة من تراجع السوق وانتظار مزيد من الشركات العقارية لبيع مشروعات عقارية مكتملة للصناديق.
وقال تيم روز كبير مديري صناديق الاستثمار العقاري في بنك الإمارات لرويترز في مقابلة شركات التنمية العقارية بدأت ترى الفرصة في ان يكون باستطاعتها الاحتفاظ بالعقار وبيعه إلى صندوق يبحث عن تدفق مطرد للسيولة من دخول الإيجارات.
واستفادت الصناديق أيضا من قوانين جديدة توضح ملكية الأجانب وتسمح بالاستثمارات الجماعية.
وكانت دبي أطلقت طفرة ازدهار عقاري إقليمي منذ أربعة أعوام بسماحها بالاستثمار الأجنبي في القطاع العقاري، ولكن حتى هذا العام لم يكن للمستثمرين الأجانب وضع قانوني واضح.
ومع تباطؤ السوق العقارية تسعى دبي أيضا إلى اجتذاب استثمارات من مؤسسات. وأقرت الإمارة قوانين تسمح بما تسمى صناديق الاستثمار الوقفية العقارية وتعمل على تعديل القوانين لإعطاء الأجانب ملكية حرة في مناطق محددة وحقوق تأجير رسمية لمدة 99 عاماً.
وتدر معظم صناديق الاستثمار الوقفية العقارية دخولاً عن طريق إيجار الأرض أو المباني لأغراض تجارية أو سكنية.
وقال روز: هناك عدد كبير من الكيانات الآسيوية والأوروبية تحاول بشق الأنفس فهم آليات السوق واللاعبين فيه.
ومع اجتذاب الانتعاش الاقتصادي مزيداً من الأجانب كل عام فإن أسعار العقارات ترتفع ارتفاعاً سريعاً وتضاعفت أربع مرات في بعض القطاعات خلال السنوات القليلة الماضية، ولكن السوق العقارية من بعض النواحي قد يعوقها نجاح دبي.
فمع الارتفاع السريع للأسعار فإن الشركات قد تختار الاحتفاظ بالعقار بدلا من بيعه واستئجار عقارات كما تفعل في أسواق أخرى.
وقال روز إن ذلك قد يعوق نمو صناديق الاستثمار الوقفية العقارية التي تدر دخولاً من الإيجارات.
وقال روز: سيكون من الصعب على صناديق الاستثمار الوقفية العقارية وصناديق الاستثمار تقييم العقارات المكتملة المشغولة على أساس عقود إيجار طويلة الأجل لأن كثيرا من هذه الشركات حققت أداء جيداً في عوائد العقارات ولذلك فإنهم يفضلون ألا يبيعوها ويلجأوا إلى الاستئجار.
وقد استثمرت شركات التنمية العقارية أموالاً في مشروعات جديدة وأثار العدد الكبير من العقارات التي ستدخل السوق مخاوف من أن يفقد الازدهار العقاري قريباً قوته الدافعة.
غير ان روز قال إنه لم تبد علامة تذكر على أي تصحيح وشيك للسوق العقارية في دبي لا سيما مع اقتراب أسعار الفائدة في منطقة الخليج العربية من ذروتها وانحسار الضغوط على سوق التمويل العقاري سريعة النمو.
وقال: السوق التجارية قوية جدا، ومعدل الاشغال قرب مئة في المئة وليست هناك مساحات (تجارية) تذكر من المقرر تسليمها في الأشهر الثمانية عشر المقبلة.
وقال روز انه حتى في القطاع السكني الذي استثمرت فيه شركات التنمية العقارية معظم أموالها يوجد نقص في المعروض والطلب شديد على الفيلات.
ومع تأخر كثير من المشروعات العقارية عن مواعيد تنفيذها فإن السوق لن تستقر إلا قرب نهاية عام 2007م.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
