|
الانتخابات العربية:
لم ينجح أحدٌ!!
|
الانتخابات التشريعية في عالمنا العربي كانت ولا تزال ذلك الهاجس الجميل الذي شغل ويشغل بال الأُمّة، وبالتالي بقيت الدعوة لها إلى اليوم متواصلة ومستمرة كما لو أنّها الصوت الذي ينبغي ألاّ يعلو عليه صوت آخر، أو أنّها القضية التي يجب ألاّ ينافسها منافس، من حيث أهميتها وأولويتها في إدارة شؤون المؤسسات بهذه الدول.
ومن يدعو لمثل هذه الانتخابات، وينادي بصوت عالٍ من أجل تحقيقها، ويرى أنّ حل مشاكل الأُمّة، ومعالجة تخلُّفها، مرهون بفتح المجال أمام انتخابات تقود برأيه إلى التغيير في مواقع سلّم المسؤوليات، بانتظار ما هو أفضل، إنّما هو يتجاهل أو لا يكترث بما آلت إليه تلك الانتخابات في بعض الدول العربية من نتائج سلبية، ولم يعِ تلك التأثيرات المفجعة التي خلَّفتها انتخابات مزيَّفة ومخادعة، قادت لاحقاً إلى ما كان سبباً في إنهاك جسم هذه الدولة أو تلك، وبالتالي تقويض مصالح شعوب هذه الدول وتطلُّعاتها نحو مستقبل أفضل.
***
لقد عاشت غالبية دولنا العربية حقبة تاريخية من الزمن مُورست خلالها الكثير من الشعارات الثورية التي صاحبت الانقلابات العسكرية، تحت شعارات ضبابية تركَّزت على إثارة موضوعات كثيرة أهمها: صيانة حقوق الشعوب، وبناء دولة المؤسسات، وإشاعة الحرية، ونشر الديمقراطية، وضمان حقوق الإنسان، والترتيب بعد ذلك لتنظيم انتخابات تختار فيها الشعوب بإرادتها الحرّة من يقود مؤسسات الدولة، بل من يكون على رأس السُّلطة.
وقد صدّقت الشعوب منذ الخمسينيات من القرن الماضي وإلى السبعينيات منه البيانات العسكرية التي خاطب بها الانقلابيون شعوبهم، حيث خُدعت بكلماتها المنمّقة ووعودها البرّاقة، وانساقت هذه الشعوب لأطروحات أنظمتها الجديدة، معتقدة بسلامة توجُّهها، ونبل هدفها، وحرصها على المصلحة العامة، فإذا بها تفيق أمام بناء السّجون عوضاً عن المدارس والجامعات ومن ثم فُرص العمل أمامهم، بما أيقنت لاحقاً بأنّه لا خلاص لها من مشاكلها بمثل هذه الوعود وتلك الانتخابات المزيَّفة.
***
وهكذا، وبالمقارنة بين تلك الدول التي يدّعي من يقودها في جميع درجات المسؤولية بأنّه قد وصل إلى السُّلطة بواسطة ورقة الاقتراع، ضمن ما ترتب - كما تزعم - هذه الدول على نتائج استيلاء بعض العسكريين على السُّلطة في البلاد، وتلك الدول التي يتم اختيار مسؤوليها من خلال الكفاءة والنزاهة والخبرة المتميِّزة بالثراء الفكري والعلمي، فإنّ أيّ منصف أو عاقل لن يتردَّد في رفض هذا النَّمط من الانتخابات، ولن يقبل بأن يقوده من غامر من العسكريين للاستيلاء على السُّلطة بدافع من طموح شخصي مستخدماً ما اؤتمن عليه من سلاح وقوة عسكرية لتحقيق أهدافٍ ومصالح شخصية.
ومثل ذلك، حين تأتي الانتخابات وفق ترتيب لا يراعي مصلحة الأُمّة، وبالتالي لا يقود الأكفأ والأقدر والمؤهَّل إلى سدّة المسؤولية، وهو ما عزّز من تمسُّك وقناعة ذوي الوعي من الشعوب في مواقفهم المؤيِّدة والمساندة للقيادات التاريخية وللأنظمة التقليدية لدولهم التي أظهرت في السِّلم كما هي في الشدائد والمحن جدِّيتها وكفاءتها ومقدرتها في ضمان حقوق شعوبها والذَّود عن مصالح دولها دون أن تفرط بهذه الحقوق أو تتساهل بها، أو أن تستخدم موضوع الانتخابات غطاءً لتمرير إخفاقاتها.
***
وبينما بدأت الشعوب تعيد النظر في تقديراتها وحساباتها، ومن موقفها من الانتخابات في ظل ما آلت إليه من نتائج سلبية، فإنّها إذ تتمسّك بمبدأ تعيين من هم مؤهّلون لكلِّ المواقع في جسم كلِّ دولة، فلا بأس عندها من أن تتم الانتخابات لاستكمال العدد المطلوب بواسطة صناديق الاقتراع للمؤسسات الدستورية.
وبهذا نكون قد وفّقنا بين رأي من يرى سلامة اللجوء إلى الانتخابات للوصول إلى الكفاءات المطلوبة، وبين من تكون قناعته بأنّ التعيين هو الأسلوب الأصلح والأمثل، في ظل التأثيرات التي تصاحب عادة حملات الانتخابات، وما تفرزه من نتائج قد تقصي من يكون مناسباً ومطلوباً من الكفاءات الوطنية، وهو ما يعيدنا من جديد إلى عنوان هذا المقال، من أنّ الانتخابات في الدول العربية وإن نُظِّمت في كثير منها إلاّ أنّه - مع شديد الأسف - لم ينجح فيها أحدٌ، وفي ظل هذا فإنّنا لسنا ضد الانتخابات إذا كانت ستتم في أجواء صحية وسليمة وبعيدة عن الصورة التي تجري بها الآن ومن قبل، نعم نحن مع الانتخابات، ولكن ليس أي انتخابات!!
خالد المالك
|
|
|
|
|
العلامات التجارية الفاخرة تغزو الهند
|
افتتح أول متجر لفيرساتشي بمركز تجاري في منطقة راقية في مومباي وتجتذب معروضاته ذات الألوان الزاهية وتصميمه الداخلي الذي يعتمد على الصلب واللون الأبيض عددا كبيرا من المتسوقين.
والعلامة التجارية الإيطالية الشهيرة هي أحدث ماركة عالمية تدخل الهند مقتفية أثر علامات أخرى مثل هوجو بوس وبوربيري وكارتييه وتشانيل ولوي فويتون وتومي هيلفيجر، وتنوي مؤسسة فيرساتشي التوسع سريعاً في الصين والهند.
وقفز عدد العلاقات التجارية منذ السماح لسلاسل متاجر أجنبية تبيع علامة تجارية واحدة بامتلاك 51 بالمائة من المشروعات المشتركة الهندية في يناير- كانون الثاني.
وتترقب شركات أخرى بدء نشاطها من بينها جوتشي وجورجيو أرماني وتنوي الأخيرة فتح أربعة متاجر في مومباي ونيودلهي في 18 شهراً.
ويقول دارشان مهتا رئيس أرفيند براندز وهي وحدة في أرفيند ميلز لإنتاج المنسوجات والملابس والحاصلة على ترخيص من في.إف كورب التي تمتلك العلامتين التجاريتين نوتيكا وتومي هيلفيجر: (الهند هي الحدود الأخيرة حقاً).
ويضيف: (فوجئ من دخلوا السوق برد الفعل حتى تجاه السلع باهظة الثمن في سوق بدأ لتوه في الانفتاح ونتلقى الاتصالات من آخرين يريدون دخوله).
ويبدأ سعر الحقيبة من إنتاج فيرساتشي عند 18500 روبية (402 دولار) وهو أكثر من نصف متوسط الدخل السنوي للفرد في الهند ويقدر بنحو 31 ألف روبية.
ويقدر سوق السلع والخدمات المترفة في الهند بالفعل بما بين 15 إلى 20 مليار روبية (326-435 مليون دولار)، ويمكن أن ينمو بنسبة 15 إلى 20 بالمائة سنوياً على مدار السنوات الخمس المقبلة مع توسع الاقتصاد وزيادة عدد الأسر مرتفعة الدخل.
ولا تود معظم العلامات التجارية في الكشف عن خططها الاستثمارية ولكن سعت مؤسسة (إل.في.إم.إتش) في الآونة الأخيرة للحصول على موافقة الحكومة على استثمار 13 مليون دولار في وحداتها لوي فويتون ماليتييه وتريد فندي شراء حصة 51 بالمائة من موزعيها المحليين وأعلنت عزمها استثمار مبالغ أكبر.
ويقدر محللون أن عدد الأسر الغنية سيبلغ ستة ملايين في عام 2006- 2007 وهو ضعفي الرقم قبل خمسة أعوام.
وقد يرتفع عدد الأسر الأخرى التي تكسب ما يصل إلى 22 ألف دولار سنوياً إلى 91 مليوناً بحلول نهاية هذا العام، ويتوقع أن يحقق 90 مليوناً آخرون نفس الدخل، ويختلف الوضع كلياً عن الفترة التي كانت فيها الرفاهية حكراً على رجال الصناعة الأغنياء، وأكثر من نصف سكان الهند الذين يتجاوزون مليار نسمة دون الخامسة والعشرين ويتهافت الشباب على كل شيء من الهواتف المحمولة الحديثة إلى الملابس من إنتاج مصممين عالميين.
وتجتذب الهند متاجر التجزئة التي تبيع سلعاً فاخرة نظراً لعدم تفشى ظاهرة تقليد السلع الباهظة كما هو الحال في أماكن أخرى مثل الصين.
ويتوقع محللون تخفيف القيود على الاستثمار الأجنبي في سلع التجزئة في غضون عامين وأن يطبق ذلك على متاجر التجزئة التي تبيع سلعاً فاخرة في وقت مبكر إذ لا تواجه الحكومة معارضة كبيرة بشأن المشاركة الأجنبية في هذا القطاع كما هو الحال بالنسبة للمواد الغذائية والبقالة التي تمثل ثلثي سوق التجزئة، ولكن هناك مشكلات؛ فالمساحات المخصصة لمتاجر التجزئة نادرة وباهظة التكلفة وتضطر العلامات التجارية لفتح متاجرها في الفنادق الفخمة، نظراً لعدم وجود شوارع راقية ومراكز تسوق فخمة ومتاجر ضخمة.
كما أن الرسوم المرتفعة على الواردات ترفع الأسعار مقارنة بدبي أو سنغافورة.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
